نخبة بوست – محرر الشؤون الاقتصادية
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن حكومة جعفر حسّان ستقترض حوالي 8.5 مليار دينار خلال العام المقبل، وذلك وفقًا لما أظهرته دائرة الموازنة العامة في تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025.
وأوضح دية ، في تصريح خاص لـ“نخبة بوست”، بأن هذه القروض ستُموَّل من مصادر متعددة، مشيرًا إلى أن موازنة التمويل كشفت عن توزيع مصادر التمويل على النحو التالي: 31 مليون دينار قروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية، 1.9 مليار دينار قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة، 709 مليون دينار قروض وسندات بعملات أجنبية، 1.5 مليار دينار من إصدار سندات محلية بالدولار، و4.4 مليار دينار قروض داخلية.
وأضاف دية أن الاستخدامات المتوقعة لهذه القروض، التي تصل لأول مرة إلى هذا الرقم الكبير، تشمل 2.3 مليار دينار لتسديد عجز الموازنة، 821 مليون دينار لسداد أقساط القروض الخارجية المستحقة، 295 مليون دينار سُلف لوزارة المياه، 102 مليون دينار أقساط قروض لمعالجة المتأخرات الحكومية، 1.5 مليار دينار لإطفاء سندات محلية بالدولار، 709 مليون دينار لإطفاء قروض وسندات بعملات أجنبية، 2.7 مليار دينار لإطفاء دين داخلي، و153 مليون دينار لسداد مستحقات شركة الصكوك الإسلامية.
وتطرق إلى أن أبرز هذه المصادر هو صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الذي قاربت ديون الحكومة له على 10 مليارات دينار؛ مشيراً إلى أن هذا النهج يعكس اعتمادًا متزايدًا على الاقتراض الداخلي، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي.
واختتم دية بتأكيده على أهمية إجراء تحليل دقيق ودراسات معمقة للتعامل مع هذه التحديات الاقتصادية التي يتحمل المواطن تبعاتها، داعيًا إلى تغيير النهج الاقتصادي الحالي لضمان تحقيق استدامة مالية واقتصادية.