نخبة بوست – كتب موسى الساكت:
في أعقاب إلقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للبيان الوزاري أمام مجلس النواب، والذي حمل رؤية شاملة للنهوض بالاقتصاد الأردني، أكد الاقتصادي المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان، أن الخطاب يعكس طموحات كبيرة تتماشى مع تطلعات الشعب الأردني، لكنه حذر من أن التحدي الأساسي يتمثل في القدرة على التنفيذ الفعلي لهذه الوعود وتحقيق الأهداف المعلنة.
البيان الذي ركز على تحديث المنظومة الاقتصادية، وتحفيز النمو، وضبط الدين العام، أثار اهتمامًا واسعًا بين الخبراء الاقتصاديين. وأشاد الساكت بالتوجه الحكومي لدعم القطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بتخفيض كلف الإنتاج وتحفيز الصادرات، وقال: “القطاع الصناعي هو العمود الفقري للاقتصاد الأردني، لكن ما يحتاجه ليس فقط الوعود، بل إجراءات ملموسة تسهم في تخفيف الأعباء المترتبة عليه، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام”.
وأشار الساكت إلى أن الخطط الحكومية المتعلقة بالطاقة المتجددة وربط المدن الصناعية بالغاز الطبيعي خطوة إيجابية، لكنها تتطلب إطارًا زمنيًا واضحًا وآليات تنفيذ فعالة، وأضاف: “إذا نجحت الحكومة في توفير بيئة إنتاجية منخفضة التكاليف، فإنها ستتمكن من تحفيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم في الحد من البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلي”.
وفيما يتعلق بقضية الدين العام، الذي تجاوز حاجز 90% من الناتج المحلي الإجمالي، شدد الساكت على أن الالتزام الحكومي بخفض هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2028 يمثل هدفًا طموحًا ولكنه صعب، وأوضح: “تحقيق هذا الهدف يعتمد على مدى جدية الحكومة في تحسين الإيرادات المحلية، والحد من التهرب الضريبي، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام”.
وحول قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي، الذي حظي باهتمام واضح في البيان، رأى الساكت أن الخطط الحكومية لإنشاء مصانع للتصنيع الغذائي وتوسيع المشاريع الزراعية تعد ضرورة لتعزيز الأمن الغذائي، لكنه أكد أن هذه المشروعات بحاجة إلى استثمارات ضخمة وإدارة دقيقة لضمان نجاحها، وقال: “زيادة التمويل الزراعي وتطوير البنية التحتية للتصنيع الغذائي يمكن أن يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، لكن يجب مراقبة تنفيذ هذه الخطط بعناية لضمان عدم تعثرها”.
في جانب آخر، تطرق البيان إلى المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه، وتطوير قطاع النقل العام، ومشاريع الطاقة البديلة، وأكد الساكت أن هذه المشاريع ضرورية لاستدامة التنمية الاقتصادية، لكنها تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى شفافية عالية في إدارتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي سياق تحسين معيشة المواطنين، دعا الساكت الحكومة إلى إعطاء الأولوية لرفع الحد الأدنى للأجور وربطه بالتضخم، بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي عن الفئات ذات الدخل المحدود، وقال: “إذا لم يشعر المواطن بتحسن في معيشته اليومية، فكل هذه الجهود ستفقد قيمتها”.
وختم الساكت بالقول: “البيان الوزاري يعكس رؤية طموحة وشاملة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي يتمثل في التنفيذ الفعلي، المواطن الأردني ينتظر نتائج ملموسة، والنجاح في تحقيق هذه الرؤية يعتمد على مدى قدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة والعمل بشفافية ومصداقية”.
