نخبة بوست – كتب المحامي معاذ وليد أبو دلو:
كانت قد تقدمت بداية الأسبوع الماضي السلطة التنفيذية (الحكومة) عبر رئيسها ببيانها الوزاري إلى السلطة التشريعية ممثلة بغرفتها الأولى التي أوجب الدستور تقديم البيان لها وهو مجلس النواب، لطلب الثقة وفق أحكام الدستور، الذي بيّن ما يتوجب على كل وزارة تُؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب الذي من خلاله تقدم الحكومة برنامجها التي ستعمل على تنفيذها خلال فترة تواجدها في الدوار الرابع وترسم خطة عملها التي تشتمل على الخطة الاقتصادية والخدمية والاستثمارية والسياسات الخارجية والداخلية .
استناداً للتعديلات الدستورية التي جاءت على ثلث الدستور في العام 2011 والتي أوجبت على الوزارة الجديدة التي تُؤلف أن تتقدم إلى مجلس النواب ببيانها الوزاري الخاص بها، لتطلب الثقة على هذا البيان حسب الاستحقاق الدستوري وهذا ما تم فعلاً.
تأتي هذه الوزارة، ومجلس النواب العشرين، ما بعد تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، وتعديل الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي الأحزاب والانتخابات، والتي كان هدفها تعزيز مشاركة القوى السياسية والحزبية للوصول للبرلمان .
حصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب بنسبة 60% من عدد مجلس النواب تقريباً، وهي نسبة مقبولة، وعلى الحكومة تعزيزها في قادم الأيام من خلال النتائج التي سوف يلمسها المواطن المتعلقة بحياته المعيشية والخدمية .
ومن المشاهدات على جلسات الثقة، خلال فترة مناقشة البيان الوزاري التي امتدت لمدة 4 أيام، استمعنا فيها لكلمات النواب منها من كان بشكل فردي، ومنها ما كانت كلمات للأحزاب المتواجدة داخل القبة، إلا أن البعض انتقد عدد الكلمات، إذ إن الهدف التي جاءت من أجله القوانين الناظمة للعمل السياسي ولجنة التحديث السياسي، هو من أجل ترسيخ العمل الجماعي تحت القبة والابتعاد عن العمل الفردي، الذي يجب أن يرسخ عمل الأحزاب داخل المجلس، وإلا فما الفائدة من كلمات النواب الفردية للنواب المنتمين لحزب معين؟
والأصل أن هذا النائب ملتزم ببرنامج حزبه، وفي قادم الأيام يتوجب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لضبط الأمر، علماً أن هناك تضارباً في المفاهيم لدى البعض حول النائب الحزبي الفائز عن القائمة المحلية والوطنية، ولكن الأصل أن يلتزم النائب الحزبي بكل ما يتبناه الحزب من برامج ورؤى وقرارات وتصويت وغيره من العمل السياسي داخل المجلس، سواءً وصل للقبة بالقائمة المحلية أو الوطنية، بالإضافة إلى عدم انسجام أعضاء بعض الأحزاب في سلوك أعضائها التصويتي، أما بخصوص الكتل البرلمانية وبعض الائتلافات فيها فإننا رأينا اختلافها عند منح الثقة وحجبها، ومنها من منحها ومنها من حجبها عن الحكومة، ما يعني بأن هذه الائتلافات ما زالت غير ناضجة ولا منسجمة إلا في بعض المكاسب السياسية .
في الأيام القادمة نتمنى العمل على ترسيخ العمل البرلماني بطريقة سياسية وبشكل جمعي لتحقيق الغاية المرجوة من التحديث والتجويد السياسي، ما ينعكس إيجاباً على تطور العمل السياسي لدينا لتحقيق الهدف المنشود، ألا وهو التمثيل الحقيقي للمواطن في الحكم .
