نخبة بوست – دَعَت لجنةُ العملِ النيابيةُ الحكومةَ ممثَّلةً بوزارةِ العملِ إلى التريُّثِ في اتخاذِ قرارِ رفعِ الحدِّ الأدنى للأجورِ بواقعِ 21.80 دينارًا، معتبرةً أنَّه لا يُلبِّي طموحَ العاملِ الأردنيِّ ولا يُحقِّقُ مصلحتَه.
وقالت اللجنةُ على لسانِ رئيسِها النائبِ معتزِّ أبو رمان بأنَّ قرارَ وزارةِ العملِ برفعِ الحدِّ الأدنى للأجورِ وسطَ هذهِ الارتفاعاتِ المتتاليةِ في نسبِ التضخُّمِ والأسعارِ يُؤكِّدُ أنَّنا بحاجةٍ إلى قراراتٍ حقيقيةٍ تسعى للتخفيفِ على المواطنِ وتحسينِ مستوى معيشتِه.
وأكَدَّت أنَّ الرقمَ المبدئيَّ الذي أعلنتْه الوزارةُ لا يُحقِّقُ أيَّ مردودٍ أو تحسينٍ على الأفرادِ المستفيدينَ منه، ولا يكفي لإعالةِ أسرةٍ أو تأمينِ أيٍّ من متطلباتِ الحياةِ.
وطالبتْ لجنةُ العملِ النيابيةُ الحكومةَ بالتريُّثِ في القرارِ لتحقيقِ دراسةٍ مستفيضةٍ تُحقِّقُ العدالةَ ما بينَ ربِّ العملِ والعاملِ، والجلوسِ إلى طاولةِ النقاشِ في بيتِ الشعبِ مع اللجنةِ الثلاثيةِ المشكَّلةِ لتلكَ الغايةِ في بدايةِ الأسبوعِ القادمِ.
وأضافَ أبو رمان بأنَّ الجدوى من رفعِ الحدِّ الأدنى للأجورِ تكونُ بتحقيقِ مصلحةِ المواطنِ بشكلٍ حقيقيٍّ وملموسٍ، والذي سينعكسُ أثرُهُ على اقتصادِ الأعمالِ والقدرةِ الاستهلاكيةِ للمواطنِ، والتي تُعتبرُ من محدداتِ رؤيةِ التحديثِ الاقتصاديِّ التي وعدتْ بها الحكومةُ في بيانِها الوزاريِّ الذي نالتِ الثقةَ على أساسِه؛ خصوصًا في ظلِّ ارتفاعِ المعيشةِ ومعدلِ تضخُّمٍ سيصلُ إلى (202 %)، حيثُ يُعتَبرُ الحدُّ الأدنى للأجورِ من أهمِّ المؤشراتِ على الأمنِ الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ لشريحةٍ واسعةٍ من أبناءِ المجتمعِ.
