نخبة بوست – أكد المركز الأردني لحقوق العمال “بيت العمال”في بيان صادر عنه أن القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، والقاضي برفع الحد الأدنى للأجور من 260 ديناراً إلى 290 ديناراً، قرار غير عادل للعمال ومخالف لقانون العمل؛ موضحاً أن القرار تجاهل المادة 52 من قانون العمل التي تنص على اعتماد مؤشرات تكاليف المعيشة كأساس لتحديد الحد الأدنى للأجور، وليس معدلات التضخم.
وأشار “بيت العمال” إلى أن اللجنة الثلاثية اعتمدت في قرارها على معدلات التضخم التراكمية للسنوات من 2021 وحتى 2025 والتي بلغت 10.4%، ما أدى إلى زيادة الحد الأدنى بمقدار 30 ديناراً فقط.
واعتبر أن هذا النهج يغفل الفجوة بين معدلات التضخم وتكاليف المعيشة الحقيقية التي ترتفع بوتيرة أكبر، إذ تبلغ كلفة المعيشة الشهرية للشخص الواحد دون احتساب الإيجار حوالي 350 ديناراً، بينما تتراوح كلفة الإيجار بين 200 و300 دينار.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون أداة لضمان حياة كريمة للعمال، مشيراً إلى أن القرار الحالي بعيد عن تحقيق العدالة الاجتماعية أو تلبية الاحتياجات الأساسية للعمال.
كما بيّن أن المعايير الدولية تقضي بأن يكون الحد الأدنى للأجور بين 50% و60% من متوسط الأجر الشهري الذي يبلغ في الأردن حوالي 627 ديناراً، وهو ما يعني أن الحد الأدنى العادل يجب أن يتراوح بين 313 و376 ديناراً.
ودعا “بيت العمال” الجهات المعنية إلى مراجعة القرار وتصويبه بما ينسجم مع القانون، مشيراً إلى أن تحسين الحد الأدنى للأجور لن يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد، بل سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي.
وتالياً نص البيان كامل كما جاء:
“بيان صحفي صادر عن بيت العمال
قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً غير عادل ومخالف للقانون
يرى بيت العمال أن القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، والقاضي برفع الحد الأدنى للأجور من 260 ديناراً إلى 290 ديناراً، قرار غير عادل للعمال حيث إنه لم يعتمد القواعد التي أوجبها قانون العمل في تحديد الحد الأدنى للأجور، وتجاهل الأساس القانوني المنصوص عليه في المادة 52 من القانون، التي تلزم باعتماد مؤشرات تكاليف المعيشة كأساس لتحديد الحد الأدنى وليس معدلات التضخم.
فقرار اللجنة الثلاثية اعتمد بشكل رئيسي على معدلات التضخم التراكمية للسنوات من 2021 وحتى مطلع 2025 والتي تبلغ حوالي 10.4%، ما أدى إلى زيادة الحد الأدنى بمقدار 30 ديناراً فقط، لكن هذا المنهج يغفل حقيقة أن التضخم يعكس متوسط تغير الأسعار على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بما في ذلك الكماليات وغير الضروريات، بينما ترتفع تكاليف المعيشة الأساسية بوتيرة أسرع وأعلى، فعلى سبيل المثال، تصل كلفة المعيشة الشهرية لشخص واحد فقط، دون احتساب الإيجار إلى حوالي 350 ديناراً بينما تتراوح تكلفة الإيجار بين 200 و300 دينار، ما يعني أن الحد الأدنى الجديد لا يقترب حتى من تغطية احتياجات الحياة الأساسية.
من المعروف أن الحد الأدنى للأجور هو أداة حماية اجتماعية تستهدف ضمان حياة كريمة للعمال خاصة للفئات الأكثر هشاشة، ولكن اللجنة الثلاثية تعاملت مع الحد الأدنى للأجور وكأنه نتيجة تفاوض بين أطراف متباينة المصالح وهو أمر يخالف المبادئ الأساسية لعملية تحديد الحد الأدنى التي تعتمد على مؤشرات موضوعية مثل كلفة المعيشة الفعلية وليس على التفاوض أو المساومات التي تميل بطبيعتها لصالح الطرف الأقوى والأكثر تأثيرا وهو أصحاب العمل.
كذلك، فإن هذا القرار لا ينسجم مع التجارب الدولية التي تشير إلى ضرورة أن يتراوح الحد الأدنى للأجور بين 50% و60% من متوسط الأجور في الدولة، وفي الأردن يبلغ متوسط الأجر الشهري حوالي 627 ديناراً، ما يعني أن الحد الأدنى العادل يجب أن يتراوح بين 313 و376 ديناراً، والقرار الحالي بعيد تماماً عن تحقيق هذا التوازن ولا يراعي خط الفقر الذي يقدر للأسرة المكونة من 4.8 أفراد بحوالي 480 ديناراً وفق البيانات الرسمية، وبحوالي 800 دينار وفق تقديرات البنك الدولي.
إضافة إلى ذلك، فإن رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار كما كان يطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، لا يشكل عبئاً حقيقياً على الاقتصاد الوطني فتشير الدراسات إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى هذا المستوى لن يزيد تكاليف الإنتاج إلا بنسبة 1.5% فقط وهي نسبة ضئيلة يمكن للشركات استيعابها بسهولة دون التأثير على أرباحها أو تنافسيتها بل على العكس، فإن تحسين الأجور سيقلل من معدل الدوران الوظيفي، مما يخفض كلف التوظيف ويعزز استقرار القوى العاملة ويدعم الاقتصاد من خلال زيادة الطلب الداخلي وتحفيز الإنفاق الأسري خاصة على المنتجات المحلية.
بيت العمال يؤكد أن هذا القرار لكونه يخالف نصوص قانون العمل ولم يعتمد مؤشرات كلف المعيشة كأساس سيكون معرضاً للطعن القضائي من أي طرف متضرر منه وهم العمال في المقام الأول، ويدعو الجهات المعنية إلى مراجعة القرار وتصويبه بما ينسجم مع القانون ويحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.”
