*الشوبكي: الدين العام للأردن يرتفع إلى 62.38 مليار دولار؛ ويمثل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي حتى تشرين أول 2024
نخبة بوست – محرر الشؤون الاقتصادية
كشف خبير الاقتصاد والطاقة عامر الشوبكي أن الدين العام للأردن ارتفع إلى 62.38 مليار دولار، ما يشكل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية تشرين أول 2024؛ مسجلًا بذلك أعلى نسبة دين للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ المملكة.
وأوضح الشوبكي أن حكومة بشر الخصاونة أضافت ما يقارب 15.2 مليار دولار للدين العام خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات فقط منذ منتصف عام 2020، لتصبح أكثر حكومة اعتمدت على الاقتراض، حيث أسهمت منفردة بزيادة تقدر بثلث الدين العام للأردن.
وأشار الشوبكي إلى أن الأردن أصبح يحتل المرتبة الرابعة عربياً في أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد كل من السودان ولبنان والبحرين.
وفيما يتعلق بالمخاطر الاقتصادية المترتبة على هذا الارتفاع الحاد في الدين العام، تطرق الشوبكي أن استمرار زيادة كلفة خدمة الدين يؤدي إلى تعميق العجز المالي مع تآكل موارد الخزينة، مما يقلل من قدرة الحكومة على الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
كما بيّن بأن هذا الارتفاع الحاد قد يزيد الضغط على المواطن الأردني؛ إذ يُحتمل لجوء الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم لسد الفجوة المالية، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر الأردنية التي تعاني أصلًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكمل أن تزايد الدين العام ينعكس سلبًا على الاستثمار والتنمية، حيث يقلل من الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، ويحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تُعد أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
إضافة إلى ذلك، حذر الشوبكي من تفاقم المخاطر السيادية، حيث إن الاقتراب من مستويات غير مستدامة للدين العام يجعل الأردن عرضة لأزمات اقتصادية محتملة، ويزيد من احتمالية خفض التصنيف الائتماني للبلاد، مما قد يُضعف مكانة الأردن الاقتصادية على المستوى الدولي.
وختم حديثه متسائلًا: “هل تدرك حكومة جعفر حسان خطورة هذه الأرقام على مستقبل الاقتصاد الوطني، وما قد يترتب عليه من تحديات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي والمعيشي؟”
