نخبة بوست – أول أمس الاثنين أعلن عن رفع الحد الادنى للاجور، ورسميا تم رفع الاجور الى 290 دينارا.
و في مسألة الاجور والدخل الشهري ثمة وجهة نظر اجتماعية، وليست اقتصادية للموضوع. و إن كنت من بداية اشتعال السجال حول رفع الحد الادنى للاجور سجلت اعتراضا وموقفا مناقضا للاراء المؤيدة والداعمة والمروجة لتوجه قرار الرفع.
للوهلة الاولى صفق كثيرون الى قرار رفع الحد الادنى للاجور. وكما لو أن «ازمة الاجور» في الاردن تختصر وتقزم في الحد الادنى ورفعه. الاجور في الاردن بحاجة الى اعادة نظر وهيكلة جذرية، وسواء اجور القطاعين : العام او الخاص.
و معالجة من منظور اجتماعي وسياسي للاجور. فالدخل الذي يتقاضاه الموظف والعامل شهريا محسوب على أساس تأمين المتطلبات الرئيسية للانسان، السكن والتعليم والطاقة والنقل، والحاجات البيولوجية. توليف الراتب وفقا للحاجة الاسرية الشهرية. ومقاربتها الاجر طبقيا، ما بين الشرائح الاجتماعية المتوسطة ومحدودة الدخل. والسؤال عن مستوى المعيشة في ضوء ما يتوفر من خدمات في التعليم والنقل والطبابة، والسكن.
فهل هناك مشاريع للاسكان الاجتماعي والشعبي في الاردن؟ والمواطن الاردني لا بديل امامه سوى البنوك والاقتراض في فوائد بنكية عالية. وبما هو غير ملائم اجتماعيا ومتطابق مع الحالة المعيشية ومستوى الدخل الشهري. و ملف النقل العام، والمواطن يدفع فاتورة مضاعفة لتفاقم ارتفاع اسعار المحروقات والطاقة. وخطط ومشاريع النقل العام الجديد والمدعوم مازالت متواضعة، ودون مردود اجتماعي في عمان والمحافظات.
و يلاحظ ان الراتب الشهري لموظف او عامل يتضمن انفاقا عاليا على فاتورة النقل، وعدا عن التدفئة والتبريد في فصلي الصيف والشتاء، وفاتورة الكهرباء الملتهبة في الفصول الاربعة.
في معالجة ومراجعة الاجور. ثمة ضرورة لربط الاجر شهريا وسنويا في معدلات التضخم. ودراسة الاجر وفقا للمعايير التضخمية والمشاكل الناجمة على القدرة الشرائية والاقتصاد الوطني.
النظر في الاجور من زواية اجتماعية، يحتاج لقرار سياسي اولا. والتدخل الحكومي في ضبط الاسعار ومنع الاحتكار، وسياسة الاستيراد والتصدير، وتقوية دور وزارة الصناعة والتجارة في تحديد الاسعار والمخالفات السوقية. اقتصاد السوق متوحش، وتحرير الاسعار قاتل اجتماعي. والتوسع في اجراءات اجتماعية للحكومة يحمي الاجور من التآكل ويطفئ حريقها، ويحمي الشرائح الاجتماعية المتوسطة ومحدودي الدخل.
