نخبة بوست – محرر الشؤون الاقتصادية
مع انقضاء عام 2024 واقتراب حلول العام 2025، يستحضرنا التأمل في الأحداث المحورية والمشاريع الاقتصادية التي شكلت محطات فارقة في هذا العام سواء على الصعيدين المحلي والعربي أو على المستوى الدولي.
وعلى مدى عام كامل؛ شهدنا تغيرات وتقلبات ملحوظة في أسواق المال والبورصات العربية والعالمية والتي ارتبطت بشكل وثيق بالحروب والمعارك الدامية التي يشهدها العالم ودول المنطقة.
وانطلاقا من أهمية هذه الأحداث تأتي بانورما “نخبة بوست” لتقدم “جردة حساب” اقتصادية؛ حيث نستعرض لكم ضمن هذا التقرير أبرز أحداث وتوجهات الاقتصاد والبورصة في 2024، مستعرضين تحليلات النخب الاقتصادية حول القضايا المالية التي شكلت مسار هذا العام وأثرها المستمر على مستقبل المنطقة والعالم.
دية: أزمة البحر الأحمر وخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة .. نقاط بارزة
وفي هذا الصدد؛أوضح الخبير الاقتصادي منير دية لـ “نخبة بوست“ أن الأحداث السياسية سيطرت على عام 2024 والتي ارتبطت بشكل وثيق بأسواق المال والأعمال سواء على المستوى المحلي؛ العربي أو الدولي.
ولخص دية الأحداث الاقتصادية لـ 2024 بالمحاور الآتية:
- بسبب الحرب على قطاع غزة، تواصلت أزمة البحر الأحمر، وأُغلِقَ باب المندب، مما شكل تحديات كبيرة في مجال الملاحة والنقل والشحن العالمي.
- توسع دائرة الصراع لتشمل جبهة لبنان، وازداد التوتر بين إيران وإسرائيل، مما أثر على أسعار النفط لفترة معينة، وأسهم في ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية بسبب الأوضاع الإقليمية المضطربة.
- فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي، خاصة مع عودة الجمهوريين إلى الحكم، حيث ستنعكس سياساتهم في دعم العمل الرقمي، وهو ما سيؤثر على اقتصادات الدول الأخرى.
- سياسات الحمائية، مثل حماية المنتج الأمريكي وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ستؤثر في الاقتصاد العالمي؛ بالإضافة إلى ذلك، ستؤثر سياسات ترامب في مجالات مثل الهجرة، وخفض الضرائب على الشركات والأفراد، مما سيخلق آثارًا اقتصادية كبيرة في المرحلة القادمة.
- شهد عام 2024 حدثًا اقتصاديًا مهمًا تمثل في قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، حيث تم خفض أسعار الفائدة مرتين في شهري سبتمبر ونوفمبر، ومن المتوقع أن يتم خفضها مجددًا في الأيام المقبلة؛ هذا التغيير كان له تأثير كبير، خصوصًا بعد سنوات من الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة بين عامي 2020 و2024.
- أما بالنسبة للأحداث في سوريا، وانهيار نظام الأسد سينعكس تأثيراته على اقتصادات دول الجوار، ومدى قدرة النظام الجديد على إعادة بناء الدولة، أو إذا كانت سوريا ستغرق في مزيد من الفوضى والصراع.
- كما أن خروج روسيا وإيران من سوريا سيكون له تأثيرات مستقبيلة على المنطقة؛ هذه الأحداث السياسية قد تنعكس على الاقتصاد، الذي يعاني من ركود وتراجع واضح في معدلات النمو.
ارشيد: انهيار نظام الأسد فتح آفاقا اقتصادية للمنطقة
من جانبه أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية مازن أرشيد إلى التأثير الكبير الذي تركته الحرب على غزة وخاصة على الأردن خلال العام 2024 ؛ حيث تعرض الأردن لضغوط كبيرة نتيجة تدفق اللاجئين وزيادة الطلب على السلع الأساسية، مما أثر على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.
وعلى الرغم من ذلك، استجابت الحكومة الأردنية بسرعة، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتأمين الدعم المالي واللوجستي، حيث حصلت على مساعدات دولية تجاوزت قيمتها مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وأضاف أرشيد أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع مؤقت في أسعار الطاقة، مما دفع الأردن إلى تسريع استراتيجياته في مجال الطاقة المتجددة لتقليل اعتماده على واردات الوقود.
ومن وجهة نظر ارشيد كانت هذه أبرز التغيرات الاقتصادية خلال 2024:
- على الصعيد الإقليمي، شهدت المنطقة تغيرًا كبيرًا مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مما فتح آفاقًا اقتصادية واسعة للدول المجاورة، خاصة الأردن؛ وتوقعت التقارير الاقتصادية أن تستفيد الأردن بشكل كبير من مشاريع إعادة إعمار سوريا، مع تقديرات بأن الشركات الأردنية ستحصل على عقود ضخمة في السنوات المقبلة، وهو ما سيعزز النمو الاقتصادي في الأردن ويرتفع بمستوى التشغيل في قطاعات البناء والنقل.
- دوليًا، شهد عام 2024 انخفاضًا في معدلات التضخم على مستوى العالم، مما دفع البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عامين؛ هذا التحول ساعد في استقرار أسواق المال وعاد بالمستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
- وفي المقابل، شهدت الأصول الآمنة مثل الذهب والبيتكوين ارتفاعات قياسية، حيث تجاوز سعر الذهب 2200 دولار للأونصة لأول مرة، بينما وصل سعر البيتكوين إلى أكثر من 70 الف دولار، مما جعلها ملاذات آمنة للمستثمرين وسط التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق التقليدية.
- وفي ضوء هذه التغيرات، أدت التوترات الجيوسياسية إلى زيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مما دفع الحكومات والشركات لإعادة النظر في استراتيجياتها الاستثمارية؛ وفي المقابل، شكلت هذه التوترات فرصًا للدول التي تمكنت من التكيف مع التحولات الإقليمية، مثل الأردن، الذي يبدو مستعدًا للاستفادة من إعادة إعمار سوريا واستقرار نسبي في أسعار الطاقة.
عقل: الكشف عن الغاز الطبيعي وإطلاق مشروع الناقل الوطني للمياه .. مشاريع تهم الأردنيين
بدوره لخص هاشم عقل، الخبير في مجال الطاقة والنفط، أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدها العام 2024 في مختلف المجالات وذلك وفقا للمحاور الآتية:
الأحداث المحلية:
- اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
- إطلاق مشروع الناقل الوطني للمياه.
- البدء في تخفيض أسعار الفائدة.
الأحداث العربية:
- زيادة ضخمة في صادرات الغاز الجزائري.
- انهيار الاقتصاد السوري.
الأحداث العالمية:
- هيمنة الصين على صناعة السيارات الكهربائية.
- صعود الذهب إلى أرقام غير مسبوقة.
زوانه: تحالفات سياسية وعسكرية واقتصادية جديدة
أما من وجهة نظر المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة، يُعدّ تداخل “الجغرافيا السياسية” مع “الاقتصاد السياسي” من أبرز الأحداث الاقتصادية لعام 2024.
وبحسب زوانه؛ تجلّى هذا التداخل بوضوح في تداعيات حرب الإبادة التي استهدفت أهلنا في غزة والضفة ولبنان وسوريا، حيث انعكست تلك الأحداث على مختلف الأصعدة وذلك وفقا لما يلي:
- على الصعيد المحلي، تأثر اقتصادنا بشكل مباشر جراء عدوان الكيان الصهيوني على أهلنا في غزة والضفة ولبنان وسوريا.
- إقليميًا، تداخل نفس العدوان مع تأثيراته على المنطقة، حيث تزايدت المخاطر المرتبطة بالتجارة في البحر الأحمر، ما أثر على مصر ودول أخرى في المنطقة.
- عالميًا، شهدنا ارتفاعًا في تكاليف التجارة الدولية، مما انعكس سلبًا على سلاسل التوريد والتجارة العالمية واستثماراتها؛ كما كان للحرب في أوكرانيا آثار مشابهة، حيث أثرت على أسعار وتدفق النفط والغاز والحبوب إلى أوروبا والعالم، مما أدى إلى تراجع الاقتصاد في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسقوط بعض الحكومات في هذه الدول.
- إضافة إلى ذلك، نشأت تحالفات سياسية وعسكرية واقتصادية جديدة، مثل التحالف الوثيق بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، مقابل تعزيز التحالف الغربي التقليدي بقيادة الولايات المتحدة.
مخامرة: مشروع الناقل الوطني للمياه الحدث الأبرز محليا
من جانبه، أشار الخبير المالي وجدي مخامرة إلى أن الحدث الأبرز اقتصاديًا على الساحة المحلية خلال عام 2024 تمثل في التقدم الملحوظ بمشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لمعالجة أزمة المياه في الأردن وضمان استدامتها.
على الصعيد الإقليمي، لفت مخامرة إلى أن التغيرات السياسية في سوريا كانت الحدث الأبرز، حيث أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في دول الجوار، وفتحت تساؤلات حول مستقبل إعادة الإعمار ومدى استقرار المنطقة.
أما دوليًا، فقد استحوذ فوز دونالد ترامب بمنصب رئيس الولايات المتحدة على اهتمام عالمي كبير، نظرًا لتأثير سياساته على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي.
وأوضح مخامرة أن هذا الفوز كان له تداعيات فورية على الأسواق المالية ومتغيرات السياسة العالمية، ومن المتوقع أن يستمر تأثيره على الاقتصاد الإقليمي والدولي خلال المرحلة المقبلة.
الساكت: تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال 2024 .. والسبب؟
بدوره؛ أكد الخبير الاقتصادي موسى الساكت أن من أبرز الأحداث الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي خلال عام 2024 كان التراجع الملحوظ في النشاط السياحي، مما أثر بشكل كبير ليس فقط على عدد الزوار وأداء هذا القطاع الحيوي، بل امتد ليؤثر على النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح الساكت أن هذا التراجع انعكس سلبًا على قطاعات أخرى مرتبطة بالسياحة، نظرًا للتشابك بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تعرضت الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الصناعية المرتبطة لضغوط كبيرة.
وعلى الصعيد العالمي، أشار الساكت إلى تباطؤ الاقتصاد نتيجة التطورات الجارية في المنطقة، بما في ذلك تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني؛ ومع ذلك، لفت إلى وجود تأثير إيجابي محدود لخفض أسعار الفائدة، الذي ساهم بدرجة بسيطة في الحد من التضخم.
التبادل التجاري مع سوريا والآفاق المستقبلية
وفيما يتعلق بالملف السوري، شدد الساكت على أهمية إعادة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا إلى مستوياته السابقة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 400 مليون دولار في عام 2011، بالإضافة إلى تجارة الترانزيت التي قُدرت بـ700 مليون دولار قبل أن تتوقف في عام 2012 بعد إغلاق الحدود التركية-السورية أمام الشاحنات الأردنية.
العملات الرقمية وتحديات التحول الرقمي
وفيما يخص العملات الرقمية، أشار الساكت إلى الارتفاع الكبير في قيمة عملة البيتكوين عالميًا، لكنه أكد أن الأردن لم يتمكن من الاستفادة بشكل كافٍ من التحول الرقمي في هذا المجال. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك تغييرات مرتقبة في سياسات البنك المركزي الأردني تجاه العملات الرقمية، متوقعًا أن تصبح أكثر أهمية بحلول عام 2025.
الاهتمام بقضايا المناخ والطاقة البديلة
على صعيد قضايا المناخ، لفت الساكت إلى المشاركة الأردنية في قمة المناخ COP29، حيث تسعى المملكة لتعزيز استفادتها من برامج خفض البصمة الكربونية؛ وأكد أن هذا الملف حظي باهتمام ملكي كبير يعكس حرص الأردن على تحقيق الاستدامة البيئية.
وفيما يتعلق بمشروع غاز الريشة، أوضح الساكت أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي، حيث بدأت بعض المصانع الاستفادة من هذا المصدر الجديد للطاقة؛ ورغم أن عدد المصانع المستفيدة لا يزال محدودًا، إلا أن هناك تفاؤلاً بمواصلة التوسع في هذا المشروع، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج التي تُعد تحديًا كبيرًا للصناعات الأردنية.
ختامًا، أكد الساكت ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التحديات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة، مع التركيز على تطوير القطاعات الحيوية ودعم التوجه نحو التحول الرقمي والاستدامة.
الدرعاوي : هذه هي الأحداث البارزة اقتصاديا لعام 2024 ..
بدوره؛ تحدث الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي عن الأحداث الاقتصادية الأبرز محليا لعام 2024، والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
- ارتفاع الدين العام الأردني إلى 44.166 مليار دينار: أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن، بما في ذلك الديون المترتبة على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وصل إلى 44.166 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي، ليشكل ما نسبته 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
- رفع الحد الأدنى للأجور: أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر وزارة العمل عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارًا، وتطبيقه اعتبارًا من تاريخ 1/1/2025 ولغاية 31/12/2027.
- اتفاقيات بين الإمارات والأردن: والتي تضمنت حزمة مشاريع استثمارية وشراكة اقتصادية تصل قيمتها إلى 5.5 مليارات دولار.
- إقرار موازنة 2025: أُقرت موازنة 2025 بحجم إنفاق يبلغ 12 مليار دينار، مع تركيز على دعم قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب برامج مكافحة البطالة.
- البطالة ترتفع إلى 21.5% في الربع الثالث: ارتفع معدل البطالة في الأردن بشكل طفيف خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ 21.5%، بارتفاع طفيف مقارنة مع الربع السابق.
- الاحتياطيات الأجنبية في الأردن تصل إلى 21.1 مليار دولار: وهي “الأعلى تاريخيًا”.
- تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 3 مرات.
- رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية وعلى الدخان.
عربيًا:
1. تحسن أسعار النفط مما عزز ميزانيات بعض الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والعراق.
2. إطلاق مشروعات اقتصادية كبرى في إطار رؤية 2030 في السعودية وتطوير البنية التحتية في دول الخليج.
3. استمرار الأزمات الاقتصادية في دول مثل لبنان وسوريا والسودان بسبب التحديات السياسية والمالية.
4. تعزيز الشراكات مع الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند من خلال الاتفاقيات الاستثمارية.
5. التوسع في مصادر الطاقة المتجددة في الخليج العربي، خصوصًا مشاريع الطاقة الشمسية.
دوليًا:
1. ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية واستمرار التركيز على التحول إلى الطاقة النظيفة.
2. التضخم المستمر في العديد من الدول الكبرى، مما دفع البنوك المركزية إلى قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة.
3. الصراعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
4. التوسع في الذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمارات في القطاع التكنولوجي.
5. أزمات الديون السيادية في بعض الدول النامية نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة العالمية.
