نخبة بوست – عانينا في الماضي كثيراً من النظرة التي لا ترى إلا الجزء الفارغ من الكأس والتغاضي عن كل ما هو إيجابي يدعوا للتفاؤل في مسيرة إنجازاتنا الوطنية في كل المجالات وعلى كل المستويات، آخر مثال على هذا السلوك تقرير ديوان المحاسبة الأخير الذي تفرغ البعض لإبراز السلبيات والمخالفات التي أشار إليها ومحاولة تصوير القطاع العام لدينا أنه يغرق في هذه التجاوزات.
وبالتالي إظهار صورة سلبية ربما يريد أصحابها بقصد أو غير قصد إقناع الناس بعدم وجود أي جهد لضبط إيقاع هذا القطاع الذي يخضع في الواقع لعملية تحديث إداري ضخمة تجعله قطاعاً متطورا خال من السلبيات قدر المستطاع وحسب الإمكانيات.
الأرقام تبين بوضوح لمن يريد الخروج بنتائج علمية محايدة إلى أن حجم التجاوزات والمخالفات ومعالجتها ارتفع بشكل كبير وجلي ، الأمر الذي يدعو الى التفاؤل والدعم .
احتوى التقرير على بند غاية في الأهمية بيّن أن قطاعات كبيرة نسبة المخالفات فيها تراجع بنسب لافتة، كقطاع تلك الشركات التي تمتلكها الحكومة كذلك قطاع الجامعات الرسمية وقطاع الإدارة المحلية الذي كان في كثير من السنوات يتصدر أرقام التجاوزات والمخالفات .
تقرير”المحاسبة” محايد ولا ضغوطات تمارس عليه من أي جهة رسمية، فهو كما يشير إلى الخلل كذلك من متطلبات الأمانة في الأداء يشير إلى الإيجابيات في عملية التصويب التي تمارس حكومياً لمحاصرة الخلل والتجاوز على التشريعات أو تلك الممارسات التي تؤدي إلى إهدار المال العام والعبث به وأي خلل إداري.
كما أن ديوان المحاسبة الذي بذل جهداً ضخماً من خلال كوادره ليكون تقريره محايداً ومنصفاً شهد هذا العام تطوراً هاماً ولافتاً فقد أفرد بنداً خاصاً لنتائج ومخرجات العمليات الرقابية التي تم تحويلها إلى التحكيم كما أفرد بنداً خاصاً للعطاءات الحكومية ومخاطرها المستوحاة من مخرجات الديوان الرقابية.
وهذا يدعو الى الثقة بأن عملية الإصلاح ماضية في طريقها الصحيح نحو الأهداف المنشودة وهذا يوجب توقف المحاولات التي يريد من خلالها البعض إرباك الناس وجعلهم يشعرون بالإحباط حتى لا يكونوا شركاء فعالين في مسيرة التطوير والإصلاح…
تقرير ديوان المحاسبة فعل غير مجامل.. يشير إلى الإرداة الفعلية لدى الحكومة التي تمثل إرادة الدولة بأن يكون القطاع العام على المستوى المطلوب شعبيا ورسميا..