نخبة بوست – علمت “العربي الجديد” أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي يستعد لزيارة دمشق بعد أيام للقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع وذلك في أعقاب اتصالات التي أُجريت على مستوى أمني عبر قنوات وسيطة. وأكدت المصادر أن القاهرة منفتحة على مد جسور التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، لكنها وضعت شروطًا رئيسية تتعلق بالمخاوف الأمنية المصرية. وتتمحور أبرز المخاوف المصرية حول وجود مصريين يقاتلون ضمن صفوف المجموعات المسلحة في سورية، إلى جانب العلاقات المحتملة بين هذه المجموعات وأطراف داخل مصر.
وضعت القاهرة شرطاً لضمان عدم استخدام الأراضي السورية ملاذاً للمعارضين المصريين
وتحيط بزيارة بدر عبد العاطي لسورية، خشية القاهرة من أن تصبح الأراضي السورية تحت الإدارة الجديدة ملاذاً للمعارضين المصريين أو منصة لانطلاق هجمات ضد الدولة المصرية. في هذا السياق، تعهد الجانب التركي للقاهرة بالتدخل لدى القيادة السورية الجديدة لضمان عدم انتقال أي معارضين مصريين إلى الأراضي السورية في الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أن التطمينات التركية لعبت دوراً كبيراً في تغيير الموقف المصري وتسهيل اتخاذ قرار التواصل مع الإدارة السورية الجديدة. ووضعت القاهرة قبل زيارة عبد العاطي إلى دمشق، شرطاً واضحاً لإقامة علاقات دبلوماسية مع الإدارة الجديدة في سورية، يتمثل في ضمان عدم استخدام الأراضي السورية ملاذا للمعارضين المصريين أو قاعدة لانطلاق أي هجمات ضد مصر.
تطمينات قبل زيارة بدر عبد العاطي
وتشير التطمينات التركية والتحركات الدبلوماسية الأخيرة إلى أن مصر تتجه نحو إعادة بناء علاقاتها مع سورية، لكنها لا تزال تتحفظ على أي خطوات قد تؤثر على أمنها القومي. ويُتوقع أن تكون زيارة وزير الخارجية المصري بداية لمرحلة جديدة من التعاون المشروط بين القاهرة ودمشق، في ظل المتغيرات الإقليمية والتفاهمات الدولية.
عبد الله الأشعل: القاهرة تتحرك بحذر لتجنب أي تداعيات سلبية على علاقاتها الإقليمية والدولية
وفي هذا السياق، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، لـ”العربي الجديد”: “الوضع معقد جداً بالنسبة للموقف المصري. كل الدول العربية التي طبعت مع سورية، والتي تخطط لذلك، نسقت مع الولايات المتحدة”. وأضاف الأشعل أن القاهرة تتحرك بحذر لتجنب أي تداعيات سلبية على علاقاتها الإقليمية والدولية.
ووفقاً للبيانات والتصريحات الرسمية المصرية، فإن الموقف المصري تجاه الأزمة في سورية يرتكز على دعم الحلول السياسية التي تحترم وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مع التأكيد على رفض التدخلات الخارجية التي تهدد استقرار المنطقة.
كما أوضحت القاهرة مراراً أنها تضع أمنها القومي في مقدمة أولوياتها، مما يجعلها تتحفظ على أي تحركات قد تؤدي إلى تصعيد في المنطقة. وتحرص مصر على أن تكون أي خطوات لتطبيع العلاقات مع الإدارة السورية الجديدة مشروطة بعدم السماح باستخدام الأراضي السورية قاعدة لتهديد الأمن المصري. وتؤكد القاهرة أنها ستستمر في مراقبة التطورات على الأرض لتحديد موقفها بناءً على ما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.
