نخبة بوست – اتفق العراق وتركيا وقطر والإمارات على إطلاق مشروع “طريق التنمية” والذي يربط آسيا بأوروبا من خلال موانئ الخليج العربي ومن ثم عبر ميناء الفاو العراقي وبعدها عبر سكك حديدية وطرق برية لتصل الموانئ التركية ومن ثم إلى أوروبا والعالم وبالعكس.
هذا الطريق الذي ستتجاوز كلفته 17 مليار دولار وستنتهي المرحلة الأولى منه في 2028 وسيشغل اكثر من مئة الف عامل في هذه المرحلة والتي تضم توسيع لميناء الفاو ليصبح اكبر موانئ الشرق الأوسط وكذلك انشاء سكك حديدية وطرق برية وخطوط لنقل الطاقة والاتصالات.
وسيكون لهذا المشروع أهمية كبرى في تعزيز التجارة الدولية وتسهيل عمليات النقل والشحن ورفع معدلات النمو وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة في المشروع .
يشكل هذا المشروع ضربة موجعة للممر الإقتصادي الذي تم الإعلان عنه العام الماضي في قمة العشرين والذي سيربط الهند بأوروبا عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، والذي على ما يبدو وفي ضوء الاحداث الجارية في المنطقة لن يرى النور وبالتالي سيكون طريق التنمية الجديد البديل الحقيقي والأكثر آمناً لربط آسيا بأوروبا بعيداً عن البحر الأحمر والتهديدات الأمنية المستمرة عند باب المندب وكذلك يشكل طريق التنمية منافساً قوياً لقناة السويس وامتدداً واضحاً لطريق التجارة والحرير الذي تقوده الصين إلى باقي دول العالم .
تركيا أعلنت منذ البداية أنه لن يكون هناك طريق لربط آسيا بأوروبا بدونها وهذا ما فعله الرئيس التركي اردوغان في زيارته التاريخية لبغداد مؤخرا والتي تم التوقيع على 24 مذكرة تفاهم بين البلدين أبرزها اتفاق إطار استراتيجي وملف المياه و طريق التنمية ورفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنوياً بين البلدين.
الأحداث الجارية في المنطقة فرضت واقعاً جديداً على دول المنطقة والعالم وبدأت الدول الكبرى في الإقليم مثل تركيا وايران ومن خلال نفوذهم السياسي والإقتصادي بعقد تحالفات دولية جديدة سيكون لها أثر إيجابي كبير على اقتصاديات الدول المشاركة في تلك التحالفات وزيادة رقعة نفوذها السياسي والإقتصادي في المنطقة.
تداعيات سلبية ستلحق بإقتصادنا الوطني نتيجة هذا المشروع وخاصة على ميناء العقبة وقطاعات النقل والتخليص من حيث تحول عمليات الشحن والنقل والتجارة للسوق العراقي لتصبح عبر ميناء الفاو ومن خلال مشروع طريق التنمية وسيؤثر على تجارة الترانزيت من الخليج العربي إلى تركيا و أوروبا عبر الأردن وبالتالي ستنعكس سلباً على قطاعات اقتصادية عديدة.
وهذا بدوره سيؤثر على آداء الاقتصاد الكلي وعلينا سريعا أن نعيد النظر بسياسة تحالفاتنا في المنطقة والدخول في اتفاقيات تجارية وإقتصادية جديدة، إضافة الى تبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيض الرسوم والضرائب وتعديل جميع الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة والنقل لنستطيع منافسة تلك التحالفات والمحافظة على الإستثمارات القائمة وتعزيز إقتصادنا الوطني قبل فوات الأوان.
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
