مع اقتراب رحيل حكومة د.بشر الخصاونة، وبعد أربع سنوات من العمل، حان وقت تقييم الإنجازات، خصوصا في المجال الاقتصادي.
على صعيد المديونية، ارتفع الدين العام من حوالي 32 مليار دينار عام 2020 إلى 43 مليار دينار في منتصف 2024، أي بزيادة بلغت نحو 11 مليار دينار خلال أربع سنوات.
الدين العام الذي وصل إلى 114٪ من الناتج المحلي الإجمالي يعد مؤشر ا خطيرا، خاصة مع استقرار معدل النمو الاقتصادي دون 2.5٪، هذا الوضع أثر سلبا على قدرة الحكومة على توفير فرص عمل جديدة، مما انعكس بشكل مباشر على معدلات البطالة التي تجاوزت 22٪، مخلفة وراءها أكثر من 450 ألف عاطل، معظمهم من الشباب الحاملين للشهادات الجامعية.
كما تأثرت أرقام الفقر بهذه العوامل، حيث وعدت الحكومة مرارًا بكشف نسب الفقر الحقيقية في الأردن، لكنها لم تعلن عن هذه الأرقام حتى الآن، إذ تشير توقعات البنك الدولي إلى أن نسبة الفقر بالمملكة قد تصل إلى 27٪ من السكان.
إذاً، لم تنجح الحكومة في مواجهة التحديات الرئيسية التي تعترض الاقتصاد الوطني، وظلت هذه التحديات تتفاقم، مما انعكس بدوره على الواقع المعيشي للمواطنين.
الحكومات المتعاقبة تتحمل المسؤولية عن هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وكان بالإمكان تجنبه لو كانت هناك مجالس نواب قوية وقادرة على مراقبة أداء الحكومات ومحاسبتها وتشريع القوانين اللازمة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه بلدنا، وخصوصًا في هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أزمات وصراعات وحروب قد تؤثر على اقتصادات المنطقة والعالم بأسره.
