أربعة أشهر تفصلنا عن دخول قرار نقابة الأطباء (رفع أسعار لائحة الأجور للأطباء) عامه الأول، وما زالت الخلافات والنقاشات تسيطر على الموقف. منذ أيلول الماضي، أعلنت النقابة عن وقف استقبال حالات التأمين الخاص واعتماد لائحة الأجور لعام 2021، مما أثار حفيظة شركات التأمين.
وعلى إثر الخلاف، عُقدت عدة اجتماعات ونقاشات بين الطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية، وبناء عليها قرر مجلس نقابة الأطباء مقاطعة شركات التأمين. الجديد في هذا الملف هو إقرار لائحة الأجور الجديدة للأطباء لعام 2024 المعدّلة للائحة 2008، وفقا لنقيب الأطباء د. زياد الزعبي. فما هي حيثيات وتفاصيل هذا القرار؟
الزعبي: اللائحة الجديدة 2024 سترضي جميع الأطراف
تسبب ازدياد التضخم وارتفاع المصاريف والكلف، فضلا عن وجود حوالي 60% من الإجراءات الطبية الجديدة غير مذكورة في لائحة 2008، بعدم تقيد العديد من الأطباء بلائحة الأجور، لذا أعلنت نقابة الأطباء آنذاك عن توجهها لتطبيق لائحة الأسعار لعام 2021 بدلا من لائحة الأسعار القديمة.
تسمح لائحة 2021 لنقابة الأطباء منفردة برفع “الكشفية” في العيادة من 5 دنانير إلى 15 ديناراً بالنسبة للطبيب العام، ومن 20 ديناراً لـ 30 ديناراً للطبيب الاختصاصي. واجه هذا القرار رفضاً من قبل شركات التأمين التي وصفته بـأنه “غير دستوري”، إذ عدم قيام المجالس السابقة برفع الأجور بشكل تدريجي بما يتواكب مع الظروف الاقتصادية جعل قرار النقابة مرفوضا من قبل شركات التأمين وحتى من قبل المواطنين.
في هذا الصدد، قال الزعبي إن النقابة اجتمعت مع شركات التأمين بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، البنك المركزي، الضمان الاجتماعي، وحماية المستهلك بالإضافة لعدة أطراف أخرى، لبحث إقرار لائحة جديدة غير لائحة 2021 المتنازع حولها. تم التوصل إلى اتفاق بعد حالة من الاستعصاء التفاوضي لتعديل لائحة 2008 مع زيادة 20% كل سنة ولمدة 3 سنوات. سيطبق معها نظام الصندوق التعاوني الذي سيضمن العقد بين مجموع شركات التأمين والأطباء.
أكد الزعبي أن اللائحة الجديدة 2024 سترضي جميع الأطراف من مواطنين وأطباء، في حين لم تعلق شركات التأمين على اللائحة الجديدة حتى الآن.
ما مدى دستورية القرار “رفع لائحة الأجور” لعام 2021؟
بدوره أكد اتحاد شركات التأمين في تصريحات سابقة أن قرار رفع الأجور “غير دستوري”، بناءً على أن مجلس النقابة أقر اللائحة دون عرضها على رئاسة الوزراء. فبدون إقرار الوزارة عليها لن يتمتع القرار بالقوة الدستورية ولن يصبح نافذاً، كونه لم يمر بجميع مراحله الدستورية.
من جانبه، دافع الزعبي عن وجهة نظر النقابة بالقول إن الأردن متقدم جداً في موضوع قوننة النظم والعلاقات بين الأفراد والمؤسسات والنقابات، وعليه عندما أجيز قرار النقابة جاء ليضبط العلاقة بين الطبيب والمريض خاصة مع وجود التوغلات من قبل بعض الأشخاص على الأطباء. لذا من دور النقابة ضمان صيانة حقوق الأطباء.
وأشار إلى أن النقابة هي الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية المطلقة في تحديد لائحة الأجور بالتعديل، والزيادة، وكيفية التطبيق. وأضاف “عندما أرسل قرار رفع لائحة الأجور إلى رئيس الوزراء أوصى وزير الصحة بإحالته للمستشار القانوني وأفاد المستشار برسالة وجهها لوزير الصحة بأنه ليس من صلاحية وزارتي الصحة والوزراء تحديد لائحة الأجور وهي صلاحية مطلقة للنقابة في تقدير أتعاب الأطباء كما هو قائم في مختلف المهن”.
نظام الصندوق التعاوني 2018 وتعويم عقود التأمين
يهدف نظام الصندوق التعاوني إلى تنظيم ممارسة المهنة وضبط ممارسات تحصيل المطالبات المالية والمساهمة في دعم صناديق النقابة، كما يحدد العلاقة بين جميع الأطباء المسجلين بالنقابة وشركات التأمين. في عام 2018 تمت المصادقة على نظام الصندوق التعاوني من قبل جلالة الملك ونشره في الجريدة الرسمية، إلا أن شركات التأمين رفضت القانون وتحديداً المادة 10 التي تنص على كسر حصر التعاقدات وتعويمها وتعديل لائحة الأجور 2008 واعتماد لائحة 2021. تعويم العقود يعني إعطاء الحق للمريض مهما كانت الشركة المؤمن لديها بأن يختار طبيبه.
ضمان عدم تجاوز الأطباء في كشفياتهم
من ناحية أخرى، قال الزعبي إنه لا يمكن صرف النظر عن التجاوزات التي يرتكبها بعض الأطباء بخصوص عدم التقيّد بلائحة الأسعار المعتمدة والمعممة من قبل النقابة. وأشار إلى أنه بعد إقرار اللائحة الجديدة ستعلن النقابة عنها عبر موقعها الإلكتروني، وبالتالي بإمكان المريض الاطلاع على الإجراءات وأجور الكشفيات وله الحق باللجوء إلى النقابة للتظلم في حال دفع كشفية تزيد عن الحد المقرر للأجور. لافتا إلى أن النقابة ستنشئ أيضاً خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى من المواطنين. أما فيما يتعلق بالفاتورة العلاجية للمستشفى من إقامة وغرف عمليات، أوضح الزعبي أن هذا الأمر من مسؤولية وزارة الصحة وليس تابعاً للنقابة.
العمليات الأكثر شيوعاً للمرضى العرب
وحول السياحة العلاجية، يعتبر الأردن واحداً من أكثر البلدان تطوراً في مجال الطب والأدوية، ومن أكثرها أيضاً جذباً للاستثمارات الطبية والمنتجعات الاستشفائية. بناءً على توجيهات ملكية للجنة التحديث الاقتصادي بأن يتضمن التحديث أيضاً السياحة العلاجية، شُكلت لجنة من قبل وزارتي الصحة والسياحة لتطوير السياحة العلاجية في الأردن. وضعت اللجنة قائمة بالكلف الإجمالية لأكثر من 200 عملية الأكثر شيوعاً وطلباً للمرضى العرب، تتضمن القائمة أتعاب الطبيب وكلفة المستشفى وكلف استخدام المواد وأسماء الأطباء. وفقا للزعبي يمكن للمرضى العرب الدخول إلى موقع النقابة والاطلاع على هذه القائمة، وبهذا تضمن النقابة عدم حدوث تجاوزات في هذا الموضوع.
توقف التعامل مع شركات التأمين
على صعيد متصل، صوتت الهيئة العامة لنقابة الأطباء مؤخراً على قرار يوصي مجلس النقابة بالتوقف عن التعامل مع شركات التأمين الصحي في حال لم يتم التوصل لاتفاق معها حول لائحة الأجور الطبية في غضون شهر. إلا أن شركات التأمين تحفظت عن الرد أو الإدلاء بأي تصريح حول هذه القضية، تاركة وراءها تساؤلات حول هذا القرار وأثره عليها. وما مصير عقود التأمين المبرمة مع المواطنين المؤمنين؟ تُقدم شركات التأمين الرعاية الصحية لقرابة 750 ألف مواطن يشكلون 15% من إجمالي الأردنيين المؤمنين صحياً لدى القطاع الخاص.
الخلاصة: المتضرر الوحيد هو “المريض”
في نهاية المطاف، يبقى المتضرر الوحيد من أزمة نقابة الأطباء وشركات التأمين هو “المريض”، وتحديداً المرضى من ذوي الدخل المحدود. زيادة الأجور والكشفيات سيدفع بشركات التأمين لرفع قيمة بوليصة التأمين على المستفيد “المؤمن”، كما سيتضرر بالتأكيد المريض غير المؤمن من هذه الزيادة، خاصة في ظل ضعف الرواتب والأجور. الأزمة الأساسية اليوم ليست في الخلاف بين شركات التأمين ونقابة الأطباء، بل في غياب نظام تأمين صحي شامل يكفل العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، إضافة إلى افتقار قطاع الصحة للعديد من الموارد والإمكانيات التي تسهم في توفير رعاية صحية ملائمة للجميع.
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
