لهيب المحروقات..

نخبة بوست -نظريًا، أسعار البنزين والمشتقات النفطية بشكل عام متساوية في معظم دول العالم لأنها سلعة دولية تُسعر حسب بورصات وأسواق متعددة، وتختلف بفارق بسيط جدًا. وما يُصنع الفارق في الأسعار بين دول العالم هو الضريبة المفروضة عليها، حيث تختلف الضريبة من دولة إلى أخرى حسب الوضع المالي للدولة؛ حيث تنعدم في الدول الغنية والمنتجة للبترول، وتكون بأرقام متفاوتة لدول العالم.

الأردن يعتبر الدولة العربية الأغلى في أسعار البنزين، ويعود ذلك إلى الضريبة المرتفعة جدًا عليه، مما يجعلها من أعلى الضرائب عالميًا. وقد دأبت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تجديد الأسعار بداية كل شهر، من خلال لجنة التسعير التي تراقب الأسعار خلال الشهر، ومن ثم تحدد أسعار الشهر القادم. وهذا من سلبيات تسعير المشتقات، لأن الفترة الزمنية طويلة وتحرم المواطن من الاستفادة من التغيرات السريعة في أسواق النفط ومشتقاته، فعليه الانتظار حتى نهاية الشهر، الذي قد يشهد ارتفاعًا في الأسعار.

لماذا يحرم المواطن من انخفاض في أسعار الأسبوع الأول أو الثاني مثلا؟ الجواب هو تحرير أسعار المشتقات النفطية كليًا!

حاليًا، تتجه أسعار المحروقات في العالم والأردن نحو تسجيل نوع من الهدوء، على الرغم من استمرار العدوان الصهيوني على غزة وتداعيات الأوضاع الدولية المضطربة بسبب الصراع الروسي الأوكراني. وعلمًا بأن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يُعتبر مؤشرًا لزيادات إضافية في أسعار المواد والسلع والخدمات، ولكن ضعف الأداء الاقتصادي العالمي وزيادة إنتاج النفط من دول خارج منظمة أوبك+ أدت إلى زيادة في العرض وتراجع الطلب، رغم التخفيضات التي قامت بها وأكدت عليها في الاجتماع الأخير للحفاظ على سعر فوق 80 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من صدور قانون تحرير أسعار المحروقات بالأردن منذ عام 2008، إلا أن الحكومة احتفظت بعادة تغيير الأسعار كل شهر؛ وهو ما يثير التساؤل حول وجود نوع من الاحتكار بين الشركات التسويقية بشكل يعارض مقتضيات المنافسة، بالإضافة إلى اللجوء إلى الشراء المشترك

قانون تحرير أسعار المشتقات النفطية، يشتمل على نصوص واضحة وصريحة تتضمن تدرجًا في تنفيذ القانون لتحقيق التحرير الكلي وخروج الحكومة نهائيًا من تسعير المشتقات النفطية، بدءًا من تحديد سقوف سعرية لمدة سنة، ومن ثم التحرير الكامل وخلق نوع من المنافسة بين الشركات التسويقية، يستفيد منها المواطن، وإتاحة ترخيص شركات تسويقية جديدة لفتح الباب لمزيد من المنافسة، بالإضافة إلى تشغيل بعض المتعطلين عن العمل.

ولكن، للأسف الشديد، أن الجميع لم يلتزم بتطبيق بنود القانون بحجج غير مقبولة، وللمفارقة، جميع وزراء الطاقة منذ صدور القانون يتحدثون عن نفاذ وتطبيق القانون، ولكن ما زلنا في نقطة الصفر.

كما رفضت الحكومة أكثر من مرة دعم أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام الارتفاع الكبير، وبررت موقفها بضعف الميزانية وعدم إمكانية دعم كل من يملك سيارة شخصية، كما رفضت تخفيض الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية.

وتخضع المحروقات لضرائب متعددة، خصوصًا الضريبة المقطوعة على الاستهلاك وهي ضريبة ثابتة رغم التغير على الأسعار، والضريبة على القيمة المضافة، ومن شأن حذف أو تخفيضها أن يؤثر السعر النهائي للمستهلك وبالتالي تخفيف العبء عنه. وهناك ما يسمى بالضريبة المرنة بحيث تنخفض الضريبة عند ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته وترتفع عند الانخفاض. السؤال: لماذا لا تفكر لجنة التسعير بذلك؟!

ويطرح في هذا الصدد أهمية زيادة تكرير البترول في ارتباط وثيق بزيادة القدرة التكريرية لمصفاة البترول ودعمها لتنفيذ خطط التوسعة أو إنشاء مصفاة بترول حديثة في منطقة العقبة تخفيضًا للتكاليف وأمان الطاقة، الذي يضع الأردن على خارطة الطاقة في المنطقة وتصدير المشتقات المكررة إلى دول الجوار ومعظمها مستوردة للمشتقات النفطية، خاصة إذا تم تنفيذ مشروع أنبوب البترول الأردني العراقي.

مصفاة بترول حديثة ومتطورة تعني خفض التكاليف وأمان الطاقة، فوجود مصفاة جديدة اليوم لربح الأردن هوامش مهمة بفضل التكرير والمساهمة في رفع المخزون الاحتياطي بشكل أكبر.

هنا أنصح المواطن بالتوجه للسيارات الكهربائية، فهي مثالية واقتصادية، وتكاليف الكهرباء والصيانة لا تتجاوز 10% من سيارة البنزين، وبمصروف شهري لا يتجاوز 20-25 دينار. كما أصبحت تسير لمسافات طويلة بالشحنة الواحدة ووجود نقاط شحن داخل المدن وخارجها، كل هذا يشعر السائق بالأمان. السيارة الكهربائية، شرحها يطول، وباختصار، تعني اقتصادًا وبيئة نظيفة.