“محامون بلا حدود”: نسب إنجاز متواضعة في التحديث الاقتصادي(أرقام)

• منجز واحد فقط من 19 مشروع في قطاع الرعاية الصحية

• إنجاز 5 مشاريع فقط من أصل 27 مشروع في الطاقة

• مشروعان من 8 مشاريع فقط في الخدمات المالية

• قطاع الصناعة مشروع واحد من أصل 24 مشروع

• “محامون بلا حدود” تدعو الحكومة لتقييم المرحلة ونسب الانجاز

نخبة بوست – أطلقت “محامون بلا حدود” تقرير الرصد الثالث المتعلق بمدى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، إذ بلغت نسبة المشاريع المنفذة خلال الربع الأول لعام (2024) من مجمل الخطة التنفيذية لعام (2024) لرؤية التحديث الاقتصادي (6%) بواقع (16) مشروعًا، لغاية 4 من أبريل 2024. من أصل 293 مشروعًا يجب أن تنفذ خلال الإطار الزمني لعام 2024، وعليه فإن عدد المشاريع قيد التنفيذ بلغ 277 مشروعًا.

وعلى ضوء نسب الإنجاز، تدعو “محامون بلا حدود” الجهات الرسمية، ومن خلال رئاسة الوزراء، لعقد لقاء تنسيقي لتقييم المرحلة ونسب الإنجاز واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن تسير إجراءات التنفيذ وفقًا لما هو مخطط لها، أو إعادة النظر في الأطر الزمنية حتى تكون ضمن أطر زمنية معقولة.

قطاع الطاقة الأعلى إنجازا في المشاريع

تتمثل المشاريع المنجزة وفقا لكل قطاع بشكل منفضل، في قطاع الرعاية الصحية: المنجز (1) مشروع من إجمالي عدد المشاريع (19) مشروعًا، والجهات المكلفة بالتنفيذ (3) جهات، في قطاع الطاقة: المنجز (5) مشاريع، من إجمالي عدد المشاريع (27) مشروعًا، والجهات المكلفة بالتنفيذ (5) جهات، في قطاع الخدمات المالية: المنجز (2) مشاريع، من إجمالي عدد المشاريع (8) مشروعات، والجهات المكلفة بالتنفيذ (2) جهات، في قطاع الصناعة: المنجز (1) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع (34) مشروعًا، والجهات المكلفة بالتنفيذ (4) جهات.

أما في قطاع الزراعة والأمن الغذائي: المنجز (1) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع (25) مشروعًا وعدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (7) جهات، قطاع الصناعات الإبداعية / التصميم: المنجز (1) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع (5) مشروعات، والجهات المكلفة بالتنفيذ (2) جهات، قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: المنجز (1) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع (7) مشروعات، والجهات المكلفة بالتنفيذ (1) جهة، في قطاع السياحة ومواقع إنتاج الأفلام: المنجز (1) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع (11) مشروعًا، والجهات المكلفة بالتنفيذ (5) جهات، قطاع التعليم العام: المنجز (1) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع (25) مشروعًا، والجهات المكلفة بالتنفيذ (4) جهات.

 وبالنسبة لقطاع التعليم العالي: المنجز (1) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع (11) مشروعًا، والجهات المكلفة بالتنفيذ (2) جهات، وقطاع البيانات: المنجز (1) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع (3) مشروعات، والجهات المكلفة بالتنفيذ (2)، وقطاع الاقتصاد الأخضر: المنجز (1) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع (17) مشروعًا، والجهات المكلفة بالتنفيذ (6)

قطاعات مشاريعها قيد التنفيذ

وفقًا لعمليات الرصد التي تم تنفيذها من قبل فريق “محامون بلا حدود” تتمثل  القطاعات التي لا تزال مشاريعها  قيد التنفيذ على النحو التالي:

وفقًا لعمليات الرصد التي تم تنفيذها من قبل فريق “محامون بلا حدود” تتمثل  القطاعات التي لا تزال مشاريعها  قيد التنفيذ على النحو التالي: قطاع الاستثمار: عدد المشاريع (13)، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (4)،قطاع التعدين: عدد المشاريع (4)، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (1)،قطاع الخدمات اللوجستية والنقل: عدد المشاريع (25)، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (10).

قطاع التجارة: عدد المشاريع (4)، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (1)،قطاع إنتاج الأفلام: عدد المشاريع (1)، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (1).،قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل: عدد المشاريع (14)، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (5)،قطاع البحث والتطوير والابتكار: عدد المشاريع (3)، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (1)،قطاع المياه: عدد المشاريع (10)، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (3).

قطاع نمو القطاعات الخضراء: عدد المشاريع (1)، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (1).،قطاع التنمية الحضرية الخضراء: عدد المشاريع (2)، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (1،قطاع التنمية الحضرية: عدد المشاريع (7)، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (5)،قطاع جودة الحياة: عدد المشاريع (14)، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (7).، قطاع تمكين المرأة: عدد المشاريع (5)، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ (1).

نبذة حول رؤية التحديث الاقتصادي

تم إطلاق هذه الرؤية رسميًا في منتصف عام 2022، لتمهيد الطريق أمام الاقتصاد الوطني للسنوات المقبلة، بهدف بناء “عابر للحكومات” وتأسيس أردن جديد ومزدهر، تضمنت الرؤية تنفيذ مبادرات ومشاريع اقتصادية في 25 قطاعاً، وتنفيذ 293 مشروعاً، وتكليف 67 جهة تنفيذ من وزارات ومؤسسات وهيئات وجهات تنفيذية.

يمتد الإطار الزمني لتنفيذ الرؤية عشر سنوات، مقسمة على ثلاث مراحل، حيث تركز المرحلة الأولى (2022-2025) على تحسين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من الموارد الحالية وتعزيزها، والدخول إلى أسواق جديدة. تركز المرحلة الثانية (2026-2029) على الموارد والمنتجات والمهارات الجديدة، فيما تركز المرحلة الثالثة (2030-2033) على ملء أي فجوات استراتيجية والاستعداد لمرحلة النمو المستقبلية المتوقعة.

رؤية التحديث الاقتصادي لنمو متسارع ومستدام

وفي هذا الصدد، أشار الرئيس التنفيذي لـ”محامون بلا حدود”، الدكتور صدام أبو عزام، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت إطاراً استراتيجياً شاملاً للخطط والسياسات الاقتصادية في المملكة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام، وتعزيز جودة الحياة وبناء اقتصاد مرن ومستدام، قادر على توليد فرص عمل جديدة من خلال جذب الاستثمارات النوعية.

وأضاف أبو عزام أن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل الركيزة الأساسية لكتب التكليف الموجهة للحكومات المتعاقبة، مما يضمن استمرار الإنجازات واستدامتها دون الحاجة لإعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات مع كل تغيير حكومي.

يُذكر أن مؤسسة محامون بلا حدود قد أطلقت تقارير الرصد هذه ضمن أنشطة مشروع “تعزيز الحقوق الاقتصادية” الذي تنفذه بالشراكة مع مركز الحياة راصد، لبيان مدى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك وفق منهجية علمية تقوم على متابعة كافة المشاريع وفقًا لمؤشرات الأداء والأطر الزمنية والجهات المكلفة بالتنفيذ، ويتم إصدار تقارير ربعية حول نسبة الإنجاز في القطاعات والمؤسسات المكلفة بالتنفيذ.

كما أن الخطة الزمنية لتنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج التنفيذي لعام 2024 لرؤية التحديث الاقتصادي تمتد حتى تاريخ 30 ديسمبر 2024، وعليه، تكون كافة المشاريع التي لم يتم إنجازها قيد التنفيذ حتى نهاية الإطار الزمني المحدد. وسيتم متابعة عمليات الرصد وفق المنهجيات المتبعة وإصدار تقارير ربعية لمتابعة الإنجاز لرؤية التحديث الاقتصادي.

أما من حيث المنهجية، أشار أبو عزام إلى أنه تم اتباع منهجية مستندة إلى رؤية التحديث الاقتصادي في جميع قطاعاتها من خلال الاطار الزمني، حيث تم الالتزام بالإطار الزمني المحدد بالاطار التنفيذي والمشاريع المحددة لكل قطاع والجهات المكلفة بالتنفيذ، وبناء التصميم الخاص بالمنهجية على هذا الشكل “الداش بورد”، ومن ثم البدء في جمع البيانات والمعلومات الرصدية من مصادرها الرسمية، والتي يوجد عليها دليل من خلال التشريعات أو السياسات أو الممارسات أو المبادرات التي يتم الإعلان عنها من مصادرها الرسمية.