نخبة بوست – الأردن على بعد أقل من مئة يوم لأول انتخابات برلمانية وفق قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية التي جرت وفقاً لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي أعطت الأحزاب حصة من المقاعد في البرلمان العشرين القادم والبالغة 41 مقعداً؛ لترتفع في الانتخابات المقبلة حتى تصل في البرلمان الثاني والعشرين إلى ما يقرب من مئة مقعد ستكون مخصصة للأحزاب السياسية الفاعلة والتي استطاعت تصويب أوضاعها وإقناع الشارع الأردني للانتساب لها ودعمها ومؤازرتها .
الانتخابات النيابية المقبلة والتي تم تحديد موعد الاقتراع في العاشر من شهر أيلول القادم ستكون محطة فاصلة في الحياة السياسية الأردنية وهي مقياس لمدى تقبل الشعب الأردني لفكرة الأحزاب والتصويت لها في الانتخابات والتي تشير بعض التقديرات إلى ان غالبية الناخبين غير مقتنعين حتى اليوم بفكرة الأحزاب وقدرتها على تقديم برامج شاملة قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين في كافة جوانب الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و تعليميا؛ وينظرون للقائمين على الأحزاب بانها إعادة تدوير لنفس الأشخاص والأسماء من الوزراء والنواب والأعيان السابقين والذين استلموا السلطة لفترات طويلة ولم تكن لهم بصمات واضحة في الحياة السياسية ولم يقدموا للمواطن حلولاً للتحديات والمشاكل التي يواجهها في حياته اليومية بل كانوا يسعون لمصالحهم الشخصية في الغالب .
نسب الاقبال المتوقعة للمقترعين في الانتخابات القادمة قد ترتفع عن آخر انتخابات جرت في العام 2020 نظراً لما كانت عليه الأوضاع في تلك الانتخابات والظروف الصحية التي تسببتها ازمة كورونا والتي قد تكون سبباً لضعف الاقبال آنذاك وعليه وبعد دخول اكثر من ثلاثين حزباً معترك الانتخابات القادمة؛ فقد ترتفع النسبة لما يقرب 30% من الناخبين وستكون نسبة المشاركة هي الاختبار الثاني للأحزاب وقدرتها على تحفيز الشارع وإقناع الناس بأهمية المشاركة في الانتخابات.
اما الاختبار الأول للأحزاب فسيكون بالبرامج الانتخابية التي ستطرحها الأحزاب لقوائمها العامة والتي ستخوض الانتخابات باسمها ومدى قدرة هذه البرامج على إقناع الشارع وهل ستكون برامج واقعية قابلة للتطبيق ام هي دعاية انتخابية وتكرار لوعود سابقة قطعها العديد من المرشحين في الانتخابات السابقة ولم يلتزموا بشيء منها .
الاختبار الثالث عند وصول الأحزاب الفائزة إلى البرلمان كيف سيكون أدائها في المجلس وهل ستكون مختلفة في أدائها التشريعي و الرقابي عن غيرها وهل سيتمكن المواطن من مشاهدة كتل برلمانية لاحزاب قوية قادرة على تنفيذ البرامج الانتخابية التي وعد المواطن بها وهل سيقف نواب الأحزاب في صف المواطن ام ستغلب مصلحة الفرد على الجماعة.
اختبارات كثيرة ستضع التجربة الحزبية الجديدة في الأردن على المحك فإما الاستمرار والتطور للوصول إلى حكومات برلمانية حزبية او فشل تلك التجربة والعودة إلى ذات المسار الذي نعيشه اليوم .
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
