سيناريوهات ما بعد العيد؛ هل أزفت آزفة حكومة الخصاونة!؟

نخبة بوست- المحرر السياسي

جميع النخب السياسية تترقب وتنتظر مصير الحكومة، وربما تغييرات أو تعديلات أخرى، في مرحلة ما بعد العيد، والحديث هنا حتى منتصف تموز- يوليو القادم، وهو موعد الاستحقاق الدستوري لنهاية مدة مجلس النواب الحالي، فإذا لم يكن هنالك حلّ للبرلمان قبل ذلك، فإنّ الحكومة ستجري الانتخابات (بصورة شبه محسومة)، أمّا إذا تمّ حل البرلمان فبصورة شبه محسومة، أيضاً، سيتم تشكيل حكومة جديدة، وبرئيس جديد!

أيّ السيناريوهين أرجح؟! الجواب عليه لا يعلمه إلاّ الله والراسخون في “مطبخ القرار” وهم قليلون جداً، بل تشي التسريبات القادمة من الدوائر المغلقة أنّ هنالك أكثر من اتجاه؛ الأول يؤيد بقاء الحكومة الحالية إلى ما بعد إجراء الانتخابات، وربما أكثر من ذلك الاستمرار لما بعد ذلك، ويضيف أحد السياسيين المتابعين عن قرب بأنّ هذا الخيار هو الأقرب والأكثر، فبقاء الخصاونة خلال الانتخابات هو بنسبة تصل إلى 80%، واستمراره بعد الانتخابات تكاد تصل إلى 50%.

وفقاً لهذا السيناريو فلا يوجد مبرر الآن لتغيير الحكومة، بخاصة أن “جدول الوقت” المتبقي لمرحلة ما بين رحيل الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة، بما تحمله من نقاشات وحسابات، ثم إجراء الانتخابات، وما سيتلوها من احتمال تعديل الحكومة بما يتناسب مع المشاورات الحزبية، ذلك كلّه غير مبرر خلال الفترة القصيرة المتبقية، ويضيف أصحاب هذا الرأي إلى كل ما سبق “معضلة البديل” من هو رئيس الحكومة القادم؟ في ظل عدم وجود توافق بين النخب السياسية الرسمية على مواصفات المرشّح المطلوب، وتقلص قائمة المرشحين إلى أسماء معدودة!

أمّا السيناريو الثاني، وله أنصار في أوساط القرار ومؤسساته، فيرى أنّ المرحلة القادمة تحتاج إلى طاقة جديدة، وعدم إهدار الوقت إلى ما بعد الانتخابات، بخاصة أنّ هنالك استحقاقات اقتصادية وسياسية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّ وجود رئيس وزراء قبل شهرين من الانتخابات، قد يستمر لمرحلة ما بعدها، سيمكّنه وحكومته من أن يأخذ فرصة في اكتساب ثقة من النواب  الجدد القادمين وأن يبني تصوراته لمرحلة ما بعد الانتخابات، بما يمنح الحكومة ومعها الدولة بأسرها وقتاً كافياً لتحديد أولويات العام القادم وتحدياته الرئيسية.

بالطبع إذا ذهبنا نحو السيناريو الثاني، والذي إذا ترجّح سيكون خلال أسبوعي ما بعد العيد، فإنّ اسم رئيس الوزراء القادم سيعطي رسائل ودلالات وإشارات، في حال كان متوقعاً أن يستمر! هل سيمنح مشروع التحديث السياسي والأحزاب السياسية والتأكيد على حيادية الدولة في الانتخابات ونزاهتها، وبالتالي تطرح هنا أسماء محددة، أم سيكون محافظاً أم تكنوقراطياً ويركز على الجانب الاقتصادي بدلاً من السياسي، في ضوء الأوضاع الاقتصادية المتأزمة؟!

لن ندخل هنا في بورصة الأسماء، لكن بلا شك فإنّ هنالك ترشيحات قدمت – مبدئياً- من قبل مؤسسات الدولة للقائمة المحتملة، في حل كان قرار “صانع القرار” هو الاتجاه نحو حكومة جديدة؛ وعلى الأغلب فإنّ السياسيين والرسميين حتى من هم في الطبقات العليا، ما يزالون يتكهنون: على أيّ سيناريو من السيناريوهين السابقين سيقع الاختيار؟ وعلى الأغلب أيضاً أنّ أغلب الطبقة السياسية والرسمية تعيش في حالة من الحيرة والارتباك وعدم اليقين؛ فيما يتعلق بالمسار القادم..