تجويع متعمد للأسرى الفلسطينيين

نخبة بوست – ذكرت مصادر أمنية إن مصلحة السجون تخفي معلومات عن تخفيض الغذاء الذي يقدم للسجناء الأمنيين منذ بداية الحرب، هذا ما علمته “هآرتس”.

حسب هذه المصادر، فإنه تم توجيه انتقاد شديد لمصلحة السجون في نقاشات مغلقة عقدت مؤخرا في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن والذي ستتم مناقشته (أمس) في المحكمة العليا. وزير الأمن الوطني، ايتمار بن غفير، أرسل رسالة الى مقدمي الالتماس، وقال إن الأمر يتعلق بالردع. ولكن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، وقسم الالتماسات في النيابة العامة رفضوا شمل ذلك في رد الدولة الرسمي.

الالتماس تم تقديمه بعد الحصول على عشرات الشهادات من سجناء أمنيين غير مرتبطين بحماس، تشير الى نقصان وزنهم بعشرات الكيلوغرامات بعد أن قامت مصلحة السجون بتخفيض كمية الغذاء المقدم اليهم بشكل دراماتيكي الى درجة التجويع.

مصادر في جهاز الأمن شككت في قانونية خطوة الشاباك وحذرت من تقديم الغذاء بكمية أقل من الحد الأدنى الذي تلتزم به إسرائيل حسب القانون الدولي، أيضا إخفاء معلومات حول ذلك يمكن أن يؤدي الى تداعيات أمنية. ممثلو مصلحة السجون قالوا في النقاشات إنه، مؤخرا، بالذات، تمت زيادة كمية الغذاء، لكن حسب الشهادات التي وصلت للصحيفة كمية الغذاء بقيت على حالها، السجناء الذين لم يتم تقديمهم للمحاكمة أو المعتقلون الإداريون اشتكوا من التجويع من قبل مصلحة السجون.

بسبب اختلاف الآراء بين وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزارة العدل، فإن الدولة تمتنع حتى الآن من تقديم الرد على الالتماس، رغم أن موعد تقديم الرد انتهى قبل بضعة أيام.

مصلحة السجون ادعت أنها زادت كمية الغذاء بعد تقديم الالتماس، ولكن حسب المصادر، فإن أجهزة الأمن علمت أن مصلحة السجون لم تقدم “بيانات واقعية واضحة”، حتى أنه ثار الشك في أنها تخفي معلومات حول كمية الغذاء الدقيقة التي قدمت للسجناء.

في وزارة العدل وفي جهاز الأمن، عبروا عن الخشية من أن “سياسة تجويع” من قبل مصلحة السجون يمكن أن تضر بإسرائيل في الساحة الدولية وبالمفاوضات مع حماس.في بداية الحرب، أمرت رئيسة مصلحة السجون في حينه، كاتي بيري، بإغلاق كافتيريا السجناء الأمنيين وإعداد الطعام في الأقسام. الوزير بن غفير تفاخر بأنه أمر بعدم توزيع وجبات اللحوم على السجناء. وبذلك، فإنه قلص بشكل فعلي كمية الغذاء المقدم لهم.

المستشار القانوني في مصلحة السجون، العميد عيران ناهون، أكد في مؤتمر نقابة المحامين الأخير على موضوع تقليص الغذاء للسجناء الأمنيين. “هم سيحصلون على الحد الأدنى الأقل حسب القانون وحسب المواثيق التي تلتزم بها إسرائيل”، قال ناهون. “لا غرام زيادة. هذا هدف أمني، لكني لا أستبعد أن هذه سياسة، وسياسة ليست كلمة فظة”.

وقال ناهون إن دور وزير الأمن الوطني هو رسم السياسة، بما أنها لا تناقض القانون. “أنا لا أعتبر ذلك مشكلة”، قال ناهون. “لماذا نقدم لهم أكثر؟ لقد كانت في السابق احتفالات وهدايا. لقد حدثت ثورة في مصلحة السجون”.وحذرت مصار من أن تقديم كمية قليلة من الغذاء، أقل من الحد الأدنى الذي تلتزم به إسرائيل حسب القانون الدولي، وأيضا إخفاء المعلومات حول ذلك، يمكن أن يؤدي الى تداعيات أمنية.

هآرتس