نخبة بوست – المحرر السياسي
مع ترقب إعلان حل مجلس النواب في أي لحظة؛ وبعد استكمال المدة الدستورية في السادس عشر من تموز؛ فإن القراءة الأولية تفيد أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة قد ضمنت بقاءها لما بعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من أيلول المقبل؛ ولنعود للعرف الذي كسره ذات الرئيس بتقديم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات وتكليف حكومة جديدة تبدأ مرحلة جديدة للعودة إلى نظرية الـ (4*4).
حكومة الخصاونة وقد بدأت تداعبها عواطف السنوات الأربع المقبلة، في ظل عدم وجود مانع دستوري، وخصوصاً أنها ألقت في الدقيقة 90 نظام الموارد البشرية الجدلي والذي سيبدأ تطبيقه في عهد الحكومة المقبلة أيًا كانت، إلا أنها بدأت تتحدث من خلال أنصارها عن تجديد الفترة بثقة لتطبيق عدد من الملفات العالقة؛ ولكونها أضحت حكومة مستقرة بلا معارضة أو تيارات تعمل ضدها، وباتت الأكثر انسجامًا نتيجة فرض رئيسها لشخصيته على الجميع، ما أدى إلى انسجام أغلب الفريق، بعيدًا عن أي خلافات آنية هنا أو هناك.
ولكن؛ هل انتهت المعادلة؟
عقل الدولة، وهو صاحب القرار الدستوري الأول في هذا الشأن، وقد كرّس مبدأ الاستقرار والحكومات طويلة الأجل، هو من حثّ مرارًا على ضرورة تجديد شباب الدولة بتجديد نخبها وقياداتها التنفيذية على أسس من الكفاءة والالتزام والعمل المنهجي
وهنا، يرى محللون أن المرحلة المقبلة والوشيكة بحاجة إلى تشكيل جديد ينسجم مع المجلس المقبل وبشكله المحدّث، وما يترتب عليه من معادلات سياسية جديدة في العلاقة بين الحكومة والنواب، خصوصًا في ظل الحاجة إلى دخول نواب حاليين – حتى اليوم – سابقين في أي لحظة في الحكومة الجديدة؛ فالرغبة واضحة بتوزير عدد من النواب الذين أثبتوا حضورهم في الحياة السياسية والبرلمانية، ومن ضمنهم، على سبيل المثال؛ النائب عبد المنعم العودات بصفته القانونية، وخير أبو صعيليك لرؤيته الاقتصادية ومهاراته الاستثمارية، وآخرين ممن حاولت الدولة مرارًا توزيرهم لولا المانع النيابي، لتكون الفرصة متاحة اليوم أمامهم.
في ظل المعادلات اليوم، بين تعديل موسع أو تغيير حكومي؛ فإن سيناريو التغيير هو الأقرب للبدء في مرحلة جديدة تقدم نوعًا من الجدية والتحديث على المرحلة المقبلة، وهذا ما قد يتقبله الشارع الأردني اليوم أكثر من أي وقت سابق
ولكن؛ هل سيتم تقديم رئيس وزراء من (خارج العلبة)؟
من الواضح أن هذا غير متاح اليوم؛ فخطط التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي انطلقت لا تحتمل رئيس حكومة يطلب المراجعة والتعطيل؛ بل بحاجة إلى شخص عاصرها إما في الحكومة من نواب الرئيس أو من موقع آخر كالديوان الملكيّ والذي أشرف فريقه مباشرة على جميع قنوات التحديث وتطبيقها.
القارئ الدقيق للمشهد يرى جيدًا أن حكومة جديدة مقبلة ولكنها لن تكون من خارج الصندوق
وهذا قد يعني أننا لسنا بحاجة إلى الانتهاء من الانتخابات النيابية؛ فلا يوجد عائق دستوري يمنع أن تتغير الحكومة في أي لحظة، لتكون قد أسست لنفسها المرحلة لو بشهر أو شهر ونصف، قبل وصول المجهول النيابي بما تحمل الصناديق؛ خصوصًا أن الأرضية التشريعية اليوم مهيأة ولا يوجد ما يمنع.
