بيني وبينك – نشر اللواء المتقاعد د. عمار القضاة منشورا على منصة X قال فيه:
وفاة شاب دُفن يوم امس بسبب تعرضه لحادث سير من مركبة تقودها فتاة عمرها ٣٤ سنة قَطَعت الإشارة الضوئية حمراء في دابوق، والمركبة ليست ملكا لها ومنتهي ترخيصها وغير مؤمنة. الفتاة تحمل ١٥ قيد منها ٦ قيود مخدرات وقيد مشابه وهو التسبب بالوفاة.
المرحوم الشاب كان يجهز لعرسه ويؤثث بيته …
القيادة تحت تأثير المخدرات ثابت علميا انها تجعل السائق غير مميز للأخطار حوله، ولا يستجيب للخطر بل لا يدركه بسبب تأثير المخدرات على خلايا الدماغ واحداث خلل به يؤثر على البعد البؤري للعين ينتج عنه خطأ في تقدير مسافات الأمان وخطأ في ترجمة مشاهدات العين.بالتالي هذا السائق يعتبر خطر متحرك لا نعرف متى يُحدِث جريمته.
عجِزَ قانون السير الجديد عن معالجة مثل هذه الحالات رغم انني اوضحت هذه النقطة للجنة من النواب قبل التعديل الأخير لقانون السير ولم يستجيبوا
قطع الإشارة الضوئية حمراء اذا نجم عنه وفاة يجب ان تكون عقوبة السائق مدة لا تقل عن عشر سنوات، واذا ثبت انه تحت تأثير المخدرات او المسكرات فهي بحكم القتل القصد الذي عقوبته ٢٠ سنة حبس. أمّا الإكتفاء بإعتبار الحادث المذكور اعلاه انه التسبب بالوفاة نتيجة حادث سير ، عقوبته فقط من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات فقط ويُحكم عادة بالحد الأدنى ، فذلك ظلم واجحاف للناس، وفي ذلك تمادي لمتعاطي المخدرات بقيادة مركباتهم دون اعتبار او خوف من تلك العقوبة الهزيلة.
فهناك فرق بين الخطأ غير المقصود وبين من يرتكب الفعل مراهِنا على حياة الآخرين وقابلاً لإحتمالية تحقق هذا الخطر وقبول المخاطرة بأرواح الناس عند قطع الإشارة الضوئية حمراء فكيف اذا قاد مركبته تحت تأثير المخدرات!!
فلسفة القانون الجزائي ان يعالج وقوع الجريمة وان يحد منها، وان يؤمن الحماية الجزائية للمواطنين من كل الأفعال التي تستطيل الى حياتهم وتشكل خطرا عليها.
