نخبة بوست – أشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إلى أن التجاوزات الانتخابية التي تحدث تُعد أمراً طبيعياً في أي عملية انتخابية حول العالم، موضحًا أن اللوحات الانتخابية التي تسقط لا تؤثر على سير العملية الانتخابية، لكنها تسهم في إحداث تشوه بصري.
وبيّن أن الهيئة تسعى إلى تطوير نظام جديد للدعاية الانتخابية يعتمد على الوسائل الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يُعد خطوة حديثة تهدف إلى تجاوز الأساليب التقليدية.
وصرح المعايطة بأن الهيئة لا تكتفي بتطوير النظام الدعائي فقط، بل تعمل أيضًا بشكل مستمر على تحسين العملية الانتخابية بأكملها.
وأكد على أنه سيتم عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام تحت عنوان “دروس مستفادة”، بهدف الاستفادة من التجارب السابقة وتطوير آليات الدعاية الانتخابية.
هذا، وأوضح المعايطة على أن هذه الجهود ليست مرتبطة بشخص بعينه، بل تأتي في إطار تعزيز العمل المؤسسي الذي يستمر مع الزمن.
وأضاف أن الهيئة لم تغفل الجانب المالي للعملية الانتخابية، إذ شكلت لجنة برئاسة أمينها العام بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، بهدف مراقبة الإنفاق في الحملات الانتخابية.
وأشار المعايطة إلى أن الأحزاب والقوائم ملزمة بتقديم تقارير مالية شاملة حول إنفاقها، موضحًا أن أي تجاوز لسقف الإنفاق المحدد سيواجه بعقوبات وغرامات صارمة، لضمان الشفافية في التمويل الانتخابي.
وفي إطار الحديث عن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، شدد المعايطة على أهمية سرية الاقتراع، كما تنص عليها المادة 66 من الدستور، مؤكدًا أن أي خرق لهذه السرية سيواجه بعقوبات قانونية صارمة.
وبين المعايطة أن الهيئة ستتخذ إجراءات فورية في حال حدوث تصويت علني، بما في ذلك إيقاف الاقتراع وإلغاء جميع الأصوات المرتبطة بالخرق، وذلك لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
وفيما يتعلق بحماية حقوق الناخبين، أوضح المعايطة أن حجز الهويات يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتلقَ أي شكاوى حول هذه المسألة حتى الآن.
و أكد على أن مثل هذه الممارسات تُعتبر عائقًا أمام المواطنين في ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت، ما يؤدي إلى تراجع نسبة المشاركة.
وفي نطاق حديثه، أوضح المعايطة أن تطبيق “سند” لا يُستخدم حالياً كبديل للهوية الشخصية في الانتخابات، لكنه قد يكون موضوعًا للدراسة في المستقبل.
واستكمالًا لحديثه عن شفافية الانتخابات، أشاد المعايطة بالتطور الملحوظ في العمل الحزبي والسياسي، مشيرًا إلى أن هناك 22 قضية رشوة انتخابية قيد التحقيق، تم تحويل 11 منها إلى القضاء، وصدر حكم في قضيتين.
وأضاف أن عدم تسجيل أي حالات شراء أصوات بين الأحزاب والقوائم العامة يُعد دليلاً على نضج التجربة السياسية، ويعكس التزامًا متزايدًا بقواعد العمل السياسي النزيه.
وفي ختام حديثه، أكد المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب تُدير العملية الانتخابية بشفافية كاملة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين المسجلين تجاوز 5 ملايين، بينهم 600 ألف ناخب يشاركون لأول مرة.
و صرح المعايطة بأن النتائج الانتخابية ستُعلن خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، باستخدام أنظمة تقنية متطورة لضمان الدقة والشفافية، مع توفير بث مباشر لعملية الفرز عبر وسائل الإعلام المحلية.
