نخبة بوست – طالب تجار ومستوردو السيارات بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء المتعلق بنظام الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية والمركبات الأخرى.
وأكدوا، خلال لقاء نظمته غرفة تجارة الأردن، رفضهم للقرار لما فيه من ضرر على التجار والمستثمرين والمواطنين، ولما لا يتوافق مع مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، على أن القرار لم يُستَشَر بشأنه مع ممثلي القطاع التجاري، وأنه يتعارض مع المبادئ التي تدعو إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكد الحاج توفيق رفض الغرفة للقرار غير المبرر، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وقال خلال اللقاء الذي حضره رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، النائب محمد البستنجي، وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي، إن الغرفة تطالب باتخاذ قرار في أول جلسة للحكومة الجديدة بتعليق القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة يوم الخميس الماضي والمتعلق برفع الضرائب.
وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري يدرك مسألة تراجع الإيرادات العامة نتيجة للظروف التي فرضها العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلا أن الحل ليس بفرض ضرائب تؤدي إلى إغلاق الشركات وخلق إرباكات في الأسواق، مما يلحق الضرر بملف الاستثمار ويدفع المستهلك الثمن في النهاية.
وأضاف الحاج توفيق أن قرارات متتالية صدرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تتعلق بقطاع السيارات، منها تعليمات المواصفات على تخليص السيارات الكهربائية، وشهادة المطابقة لمواصفات السلامة، ومراكز فحص السيارات، والكفالات، وكان لها انعكاسات سلبية على التجار.
من جهته، أكد الجبالي ضرورة استقرار التشريعات الخاصة بقطاع السيارات، مشيرًا إلى أن القرار سيؤثر على قطاعات أخرى مثل قطع غيار السيارات ولوازمها، وعمليات النقل والتخليص والترخيص.
وأكد الجبالي أن أول طلب سيكون للحكومة الجديدة هو تعليق القرار لحين الوصول إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف. وأضاف أنه تم التوافق في نهاية اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن التجار والمستثمرين وهيئة مستثمري المناطق الحرة وأعضاء من غرفة تجارة الأردن والنقابة لإعداد مصفوفة تشتمل على خيارات متعددة لتعديل القرار وتفادي أية تأثيرات سلبية على التاجر والمستورد والمواطن والسوق بشكل عام.
