نخبة بوست – قرر البنك المركزي الأردني تخفيض أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وأكد البنك أن هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، والتي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في شهر أيلول الماضي.
كما اكد متانة المؤشرات النقدية، وقوة الدينار مُعززاً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول الماضي وتكفي لتغطية مدة تفوق 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.
وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر أيلول 2024 بنحو 3.1 مليار دينار، وبنمو نسبته 7.1 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.3 بالمئة على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار.
وتظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستوى مرتفع من كفاية رأس المال بلغ 17.6 بالمئة، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتسجيله مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8 بالمئة ، متجاوزة بذلك النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100 بالمئة.
وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة،حيث ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 3.5 بالمئة لتصل الى 2.3 مليار دولار.
كما حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مُتراجعاً بنسبة 4.3 بالمئة،مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير تقديرات البنك المركزي الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة الأداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال الفترة المذكورة.
كما تُشير تقديرات البنك المركزي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4 بالمئة خلال عام 2024، علمًا بأن معدل النمو المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2 بالمئة.
وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لمختلف التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً و اقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم بتعزيز النمو الاقتصادي.
