اقتصاديون لـ “نخبة بوست”: قرار “المركزي” بخفض سعر الفائدة يحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني

*المحروق : انخفاض كلفة الاقتراض سيشجع القطاعات الاقتصادية المختلفة على الاستثمار

*الدرعاوي: جميع البنوك تلتزم بالقرارات المتعلقة بسعر الفائدة سواء كان التخفيض أو الرفع

*دية: هذه الخطوة الإيجابية ستؤدي إلى تقليل كلفة الاقتراض وتخفيف الدين العام للمملكة

نخبة بوست – أماني الخماش

في خطوة مرتقبة، اتبع البنك المركزي الأردني خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث أصدر قرارًا بتخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في عام 2024، بواقع 25 نقطة أساس.

ومع إعلان القرار، بدأ المواطنون بطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بتفاصيل القرار، مثل توقيت تطبيقه، وما إذا كان يشمل القروض السابقة، بالإضافة إلى التساؤل الأهم: هل ستلتزم جميع البنوك بتخفيض سعر الفائدة وفقًا لهذا القرار!؟

اتجاهات عالمية تدعم السياسة النقدية التيسيرية

في توضيح لقرار خفض سعر الفائدة، أصدر البنك المركزي بيانًا أكد فيه أن تخفيض أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، التي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي.

وأشار البيان إلى أن قوة الدينار قد أسهمت في تعزيز مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، حيث بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول الحالي.

كما لفت البيان إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، نتيجة الأداء الإيجابي للصادرات الذي تجاوز التوقعات في الفترة المذكورة.

 المحروق: انعكاس القرار على قروض الأفراد يعتمد على بنود العقد مع البنك

في هذا السياق؛ قال مدير جمعية البنوك، د. ماهر المحروق، إن قرار خفض سعر الفائدة دخل حيز التنفيذ اليوم، مشيرًا إلى أن توقيت اتخاذ القرار جاء متماشيًا مع توجهات الأسواق العالمية وأسواق المنطقة المرتبطة بالدولار، التي خفضت بدورها سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضح المحروق أن هذا التوقيت يعتمد على مؤشرات ومعطيات اقتصادية محددة تتعلق بالاقتصاد الأمريكي، ومن الطبيعي أن تتأثر الأسواق العالمية والقطاعات الاقتصادية بهذا القرار.

وفيما يتعلق بانعكاسات القرار على مجال الاقتراض، أشار المحروق إلى أن تأثير القرار سيكون إيجابيًا على القطاعات الاقتصادية، وكذلك على المقترضين الأفراد حاليًا وفي المستقبل.

وأضاف المحروق أنه يجب أخذ بعين الاعتبار أن تعديل أسعار الفائدة للمقترضين الحاليين يعتمد على الاتفاقات الائتمانية وبنود العقود المبرمة بين البنوك والعملاء.

وفي رد على سؤال حول مدى تأثر القروض السابقة بهذا القرار، أشار المحروق إلى أن سعر الفائدة على القروض في الأسواق يعتمد على آلية معينة؛ فإذا كان العقد بين البنك والعميل ينص على أن سعر الفائدة متغير، فإن سعر الفائدة سيعدل تلقائيًا عند تطبيق القرار؛ أما إذا كان العقد يحتوي على بند يحدد سعر الفائدة بشكل ثابت، فلن يتأثر بتغيير سعر الفائدة.

الدرعاوي: خفض الفائدة يعزز الثقة بالاقتصاد الأردني

من جهته، قال الخبير الاقتصادي د. سلامة الدرعاوي إن صدور قرار خفض سعر الفائدة جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، وهو استمرارية للسياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في شهر أيلول الماضي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى لتعزيز الاستقرار النقدي وتشجيع الاقتراض في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية، مما يمنح البنك مرونة أكبر في تخفيض أسعار الفائدة.

وأشار الدرعاوي إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يساعد في توفير تسهيلات مالية أكبر للأفراد والشركات بأسعار أقل، مما يشجع على زيادة الاقتراض والاستثمار.

وأضاف قائلاً: “خفض سعر الفائدة يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن الاقتصاد الأردني قوي ومستقر، وأن الدينار متين بفضل احتياطيات مرتفعة من العملات الأجنبية، مما يعزز الثقة بالاقتصاد الأردني.”

وتابع: “القرار سيؤدي إلى تسهيل عملية الاقتراض وزيادة التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنوك، مما يعزز قدرة القطاع الخاص على تمويل مشاريعه الاستثمارية، ويحفز النمو الاقتصادي.”

 دية:  قدوم ترامب سيعزز سياسة تخفيض سعر الفائدة وضخ الأموال

من جهته، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس جاء استناداً إلى قرار البنك المركزي الأمريكي الذي خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة ربع نقطة مئوية.

وأشار دية إلى أن اتخاذ هذا القرار كان متوقعاً من قبل البنك الفدرالي الأمريكي، بعد أن تمكن من خفض سعر الفائدة عقب موجة من الارتفاعات المتتالية منذ عام 2020، والتي بلغ عددها 11 زيادة.

وبين دية أن البنك الفدرالي خفض أسعار الفائدة لأول مرة في شهر أيلول الماضي، ثم عاد اليوم ليتبع سياسة التخفيض للمرة الثانية على التوالي لهذا العام، بعد أن تمكن من خفض نسبة التضخم إلى 2.2%.

وأوضح أن هدف البنك الفدرالي هو الوصول إلى نسبة تضخم منخفضة، ما ينعكس بدوره على سعر الفائدة. وفي ضوء ذلك، جاء استجابة البنك المركزي الأردني لهذا القرار بناءً على عدة عوامل، منها ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، واتباعه لسياسة البنك الفدرالي في تعديل سعر الفائدة.

وفيما يتعلق بانعكاسات تخفيض أسعار الفائدة، قال دية إن هذه الخطوة الإيجابية ستؤدي إلى تقليل كلفة الاقتراض وتخفيف الدين العام المترتب على الحكومات. فكلما انخفض سعر الفائدة، انخفض الدين العام، وبما أن الأردن يترتب عليه ديون تقدر بحوالي 56 مليار دولار، فإن تخفيض سعر الفائدة سيساهم في خفض كلفة الدين العام التي تجاوزت 2 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا القرار في تخفيف الإجراءات والسياسات النقدية المتشددة التي اتبعتها البنوك خلال الفترة الماضية.

وأضاف: “من المرجح أن تستمر سياسة خفض سعر الفائدة ولو بنسبة ربع نقطة مئوية، والفترة القادمة ستشهد انخفاضات أخرى في سعر الفائدة.”

وبين دية أنه مع قدوم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، المعروف بمعارضته لسياسة رفع أسعار الفائدة، فإنه من المتوقع أن يعمل على ضخ الأموال في الأسواق وتخفيف كلفة الاقتراض على الشركات والمؤسسات والأفراد.

وأشار إلى أنه مع خفض نسب التضخم، قد تستمر سياسة البنك الفدرالي الأمريكي في خفض الفائدة، ما سينعكس بدوره على البنوك المركزية حول العالم.

واختتم بقوله: من الأجدر أن ينعكس القرار على الديون المترتبة على المقترضين، بحيث تخفض البنوك المحلية سعر الفائدة بشكل مباشر وبنفس المقدار الذي تم تخفيضه من البنك المركزي.”

انعكاسات إيجابية مرتبطة بمحددات

بالمحصلة؛ يحمل القرار في طياته الكثير من الانتعاش للأسواق الاقتصادية التي تسير وفقاً لنهج البنك المركزي الأمريكي، حيث تشير التوقعات في الأوساط الاقتصادية إلى تحسن محتمل في السياسات النقدية والمالية في هذه الدول.

وفي المقابل، يبقى انعكاس الأثر الإيجابي لهذا القرار على قروض الأفراد مرتبطاً ببنود عقد القرض المتفق عليها بين البنك والعميل.