نخبة بوست – أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني بأن منظومة التحديث السياسي انبثقت اساساً عن الرؤية الملكية لبرنامج التحديث الشامل في المملكة سياسيا واقتصاديا وإداريا وان عملية التحديث السياسي التي توجت بتعديلات تشريعية مهمة شملت قانوني الانتخاب والأحزاب ركزت على أهمية وضرورة ادماج الشباب في برامج الدولة وفي الحياة العامة وضمنت لهم حق الانتساب للأحزاب وتولي مواقع قيادية فيها دونما خوف من المسائلة فقد قدم قانون الاحزاب لهم حماية تشريعية وردت في المادة الرابعة من القانون حيث يمنع القانون مسائلة اي شخص بسبب انتمائه الحزبي.
وعلى صعيد المشاركة في الانتخابات قدم قانون الانتخاب ما يمكن اعتبارها حوافز تشريعية لحث الشباب على المشاركة ليس فقط بصفة ناخبين وانما بصفة مترشحين ايضا حيث خفض القانون سن الترشح إلى 25 سنة بدلا عن 30 إضافة إلى امتيازات شبابية لافتة في قانوني الانتخاب والأحزاب.
جاء حديث المومني خلال لقاء نظمته مديرية شباب اربد مع شباب وشابات من المشاركين في فعاليات الملتقى السنوي للمرشدات لمرحلة الجواله لعام 2024، بعنوان”دور الحركة الإرشادية في تعزيز الإنتماء الوطني”، وذلك بمشاركة 40 شابة ومثلهن من الشباب من أعضاء المراكز الشبابية في إربد، ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما.
وتناول المومني في محاضرته الفرص التي أتاحها كل من قانوني الانتخاب والأحزاب للشباب وللمرأة من اجل ادماج هاتين الفئتين على نحو فاعل في عملية التحديث السياسي والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وقضايا الوطن ،كما اكد على التوجيه الملكي خلال زيارة جلالته للهيئة المستقلة للانتخاب بضرورة واهمية اجراء الانتخابات القادمة بأعلى درجات النزاهة والشفافية وبأن جلالة الملك اكد اكثر من مرة على ان الانتخابات القادمة المقررة في العاشر من أيلول القادم تعتبر مرحلة فاصلة في الحياة السياسية ومشروع التحديث الوطني وعلى الجميع بذل كل الجهود لانجاح هذه الانتخابات وجعلها نموذجاً يحتذى يقدم صورة جميلة امام العالم عن بلدنا .
وتحدث المومني عن أهمية المشاركة في الانتخابات بورقتي اقتراع احداهما للقائمة الحزبية التي تعتبر بداية التغيير الكبير في الانتخابات الأردنية لانها تعبر عن انتماء للوطن الأردني بجميع مكوناته بعيدا عن الانتماءات الضيقة ومن هذا المنطلق فأن الشباب الأردني مطالب بالاستجابة لهذا التغير الجديد على قانوني الانتخاب والأحزاب والتعامل مع الانتخابات على انها خيارات الناخبين بين برامج وليس بين اشخاص فالانتخابات على اساس حزبي برامجي هي المقدمة الطبيعية لتشكيل الحكومات البرلمانية.
واشار المومني إلى أهمية مواصلة الأردن استراتيجية التدرج في عملية التحديث بلا قفزات لا تحمد عقباها ،وفي هذا السياق اوضح الفرق بين عملية الإصلاح وعملية التحديث فالأردن لم يبدأ عملية الإصلاح التشريعي اليوم وانما منذ نشأة الدولة الأردنية وقد راكم إنجازات كبيرة على هذا الصعيد وان ما يقوم به اليوم هو عملية تحديث واسعة النطاق على منجزات تحققت طوال عقود مضت .
