انتخابات البرلمان الأوروبي والبرلمانين الفرنسي والبريطاني: قراءة في النتائج والتباينات
نخبة بوست – ( معهد السياسة والمجتمع)
ملخص تنفيذي
- جرت في أوروبا في يونيو/حزيران ويوليو/تموز من هذا العام 3 انتخابات تشريعية: البرلمان الأوروبي، مجلس العموم البريطاني، والجمعية العامة الفرنسية.
- بخلاف التوقعات، وبخلاف الرأي “المسبق” الذي لا يزال يتبناه بعض المحللين، فإن نتائج الانتخابات الثلاث لا تظهر تحقيق اليمين الشعبوي/المتطرف لاختراق سياسي جديد، لا بل مُني بانتكاسة متوقعة في المملكة المتّحدة وأخرى غير متوقعة في فرنسا.
- بالنسبة للانتخابات الفرنسية، أظهرت دعوة الرئيس ماكرون المفاجئة لانتخابات تشريعية صحّة رهانه على حثّ المتردّدين والرافضين لليمين الشعبوي للمشاركة في الانتخابات، لذلك جاءت نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية مخالفة للنتائج التي أفرزتها انتخابات الاتحاد الأوروبي عن فرنسا.
- من أجل قراءة أكثر حصافة للتفاعلات السياسية المجتمعية الأوروبية، لا بدّ من ضبط بعض المصطلحات، كالشعبوية التي يُخلط بينها وبين التطرّف.
- تجادل هذه الورقة في الفرضية التي ترى أن الاتجاه نحو اليمين الشعبوي هو اتجاه لا يمكن عكسه، وأن الاختراقة الحالية لهذا التيار وصلت مستوىً يتيح له التحكّم في مقاليد القرارات وتوجيه دفّة صناعة القرار نحو أهدافه.
- وفي ظل مشهد معقّد تتدفق فيه المتغيرات والآراء، ينبغي إعطاء الاعتبار لمذهب السيولة عند قراءة الحالة الأوروبية الراهنة التي تواجه فيها وحدة الهوية الأوروبية تحدّيات قد تتفاقم في حال إعادة انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
مقدمة
شهدت أوروبا في يونيو/حزيران ويوليو/تموز من هذا العام حراكًا انتخابيًّا مزدوجًا من حيث انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات التشريعية في دولتين رئيسيتين هما المملكة المتحدة وفرنسا. وبقدر ما أكّدت انتخابات البرلمان الأوروبي توجّه الناخب الأوروبي يمينًا، إلا أن الانتخابات في الدولتين المذكورتين جاءت نتائجها معاكسة؛ ففي بريطانيا التي قاد فيها اليمين بشقّيه المحافظ والشعبوي أول حملة ناجحة لانسحاب دولته من الاتحاد الاوروبي، عاقب الناخب البريطاني حزبَ المحافظين الحاكم منذ 14 عامًا مانحًا منافسه العمالي تفوقًا كاسرًا “Supermajority” لم يحققه منذ ثلاثينات القرن الماضي. ولم تخالف هذه النتائج التوقّعات، على عكس انتخابات الجمعية العامة التشريعية في فرنسا التي جاءت نتائج جولتها الثانية مغايرة لاستطلاعات الرأي -وقد يكون هنالك مساحة تحليل أخرى تبحث في الظروف التي تضعف من دقّة استطلاعات الرأي في الديمقراطيات، فتلك مسألة أخرى – ففي الوقت الذي كان فيه الحديث عمّا إذا كان التجمع الوطني -يمين شعبوي- سيظفر إما بأغلبية نسبية تعطيه اليد العليا في مفاوضات تشكيل الحكومة، أو بأغلبية مطلقة تتيح له التحكّم المنفرد في تشكيل الحكومة؛ أقرّت صناديق الاقتراع فوز الجبهة الشعبية الجديدة -مكوّنة من مختلف الطيف اليساري- في المرتبة الأولى، وحلول التكتل الرئاسي المستند على حزب النهضة ثانية، متقدمًا على التجمع الوطني.
يقدّم تقدير الموقف التالي قراءة موجزة في الانتخابات الثلاث التي جرت مؤخرًا في أوروبا (البرلمان الأوروبي، العموم البريطاني والجمعية العامة الفرنسية) ويجادل في صوابية الفرضية التي ترى أن الاتجاه نحو اليمين الشعبوي هو اتجاه لا يمكن عكسه، وأن الاختراقة الحالية لهذا التيار وصلت مستوىً يتيح له التحكّم في مقاليد القرارات وتوجيه دفّة صناعة القرار نحو أهدافه، حيث ترى هذه الورقة أن حيوية ديناميكيات التفاعلات المجتمعية السياسية في أوروبا أكبر من أن يحسم تيار ما سيطرته عليها.
لقراءة ورقة تقدير الموقف كاملاً، تصفّح هنا:
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
