عوض : تراجع الحكومة عن منع العمل خارج ساعات العمل الرسمي ” محمود”

نخبة بوست – رولا أبورمان

وصف مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، قرار الحكومة بالتراجع عن حرمان العاملين في القطاع العام من العمل خارج ساعات العمل الرسمي بأنه تراجع “محمود”، إلا أنه يرى أن القرار غير كافٍ، نتيجة وجود العديد من المشكلات والفجوات في نظام الموارد البشرية التي تحتاج إلى تعديلات، مثل العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.

وأشار عوض في تصريح خاص لـ “نخبة بوست ” إلى أن قرار الإجازة مدفوعة الأجر يحتاج إلى معالجة بحيث تكون مدة الإجازة بحد أدنى من سنة إلى سنتين، كما هو معمول به في جميع دول العالم والمنظمات الدولية. وبما أن مدة عقود العمل في مختلف أنحاء العالم لا تقل عن سنة، فإنه يجب على العامل أو موظف الحكومة الذي يرغب في العمل في الداخل أو الخارج أن يُمنح على الأقل سنة ليتمكن من تقييم ما إذا كانت هذه الوظيفة بديلاً أفضل له من وظيفته في الحكومة أم لا.

وتابع عوض أن منح الموظف مدة أربعة أشهر إجازة مدفوعة وطوال فترة خدمته بما يزيد عن فترتين يعتبر إغلاقًا للفرص أمام الموظف ويمنع القطاع العام من جذب العمالة الماهرة.

وتطرق عوض إلى مسألة إنهاء خدمات الموظف خلال فترة التجربة دون إبداء الأسباب، قائلاً: “صحيح أن هذه المسألة غير موجودة في النظام القديم”، لكنه توقع أن يكون النظام الجديد أكثر توازنًا من ناحية تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع العام وحقوق العاملين. بمعنى أنه عند إنهاء خدمات الموظف خلال فترة التجربة، لا بد أن يُوضح له السبب، كونه أبسط حق من حقوقه، على حد قول عوض.

أما فيما يتعلق بقضية تقصير أو إلغاء الإجازة السنوية، أوضح عوض أن الأولوية للعمل، ولكن أيضًا الإجازة السنوية هي حق للموظف، وتعتبر انتهاكًا لحقوقه في حال أعطت صلاحية إلغاء أو تقسيم الإجازة السنوية للإدارة العامة، ولكن الأمر مختلف إن أراد الموظف برغبته أن يلغي إجازته أو يقصرها.

ومن ضمن القضايا التي تعتبر “خطيرة جداً” من وجهة نظر عوض هي صلاحيات الإدارة العامة بإحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر دون طلب من الموظف نفسه، لما يترتب على ذلك أولاً حرمان العاملين من البقاء على رأس عملهم برغبتهم، إذ إن ذلك حق للموظف وليس للإدارة العامة. ثانيًا، تخلق هذه القضية دلالات كبيرة في سوق العمل؛ لأن غالبية العمال الذين يحالون إلى التقاعد يكونون في سن قادر على العمل، وبالتالي تقاعدهم يجعلهم يدخلون سوق العمل من جديد، مما يخلق تشوهات ويزيد من معدلات البطالة بين المقبلين الجدد على دخول سوق العمل، إضافة إلى أنها قد تخلق استنزافًا وضغطًا كبيرين على استدامة صندوق الضمان الاجتماعي.

وخلص عوض إلى أن الحكومة قادرة على مراجعة القضايا الأخرى طالما أنها تمتلك الشجاعة لمراجعة أحد البنود المتعلقة بإلغاء فكرة حظر العمل خارج ساعات العمل الرسمي، بحيث لا يتعارض قرار الحكومة في زيادة فاعلية وكفاءة القطاع العام وأدائه مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للعاملين.

يذكر أن الحكومة أقرت مؤخرا نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024، الذي يحظر على موظفي القطاع العام العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.

ولقي القرار انتقادات واسعة آنذاك وعليه قامت الحكومة، أمس، بإقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنية، بما يسمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفق ضوابط تضمن عدم التأثير على إنتاجية الموظف وعدم تضارب المصالح وضمان الحيادية في اتخاذ الإذن بالعمل.