نخبة بوست – د. خالد الوزني (كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية)
المؤشرات العالمية تشير إلى أنَّ العالم يتجه في الربع الأخير من العام الجاري نحو تحقيق مستهدفات التضخُّم، والبطالة، وقليل من مستهدفات النمو الاقتصادي، الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من دول مجموعة السبع الكبار بدأت تضبط إيقاع معدلات تضخُّم لتقترب من 2%، وتشهد تطوُّرات إيجابية واضحة في معدلات البطالة، وتوليد الوظائف.
ما قد يحدُّ من ذلك قضيتان؛ الأولى توسُّع العمليات الحربية بين روسيا وأوكرانيا، ودخول دول أخرى على خطوط المواجهة، والثانية تحوُّل الانتخابات الأمريكية نحو الحزب الجمهوري، والرجوع مرة أخرى إلى السياسات الحمائية، وإلى فرض مزيدٍ من القيود على التحرُّكات الاستثمارية خارج الولايات المتحدة من جهة، والتوسُّع في فرض العقوبات الاقتصادية غير العادلة على العديد من دول العالم التي تخالف توجُّهات ترامب وفريقه، من جهة أخرى.
وتتوزَّع تلك التوجُّهات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تشير التوقُّعات إلى أنَّ قطاع الصناعات التحويلية سيحظى، على سبيل المثال، بتوليد قيمة مضافة من الذكاء الاصطناعي تتجاوز 3.5 تريلونات دولار بحلول عام 2030، وقد يتجاوز الأمر ذلك المبلغ في قطاع الزراعة، وقطاع الخدمات، وخاصة الخدمات العامة.
الاقتصادات العالمية عليها أن تبدأ بالتخطيط لمزيدٍ من التوسُّع، لا في الاقتراض والاختباء وراء عجز الموازنات العامة، وإنما نحو اقتناص مشاريع الشراكة الكبرى، التي تقوم على البُعد الإنتاجي المولِّد للوظائف في قطاعات الصناعة التحويلية، وفي الزراعة والأمن الغذائي بشكلٍ أساسيٍّ، وليس فقط في مشاريع البنية التحتية الجامدة التي تولِّد تكاليف إدامة وصيانة أكثر ممّا تولِّد قيمة مضافة إنتاجية ووظائف مستدامة.
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.