“نخبة بوست” تقدم قراءة تفصيلية حول حصة الأحزاب في مجلس النواب العشرين

• أكثر من نصف المجلس النيابي القادم سيكون من نصيب الأحزاب ومن المتوقع أن تتراوح نسبة النواب المنتمين إلى الأحزاب بين 60% و 70%
• المجلس القادم سيكون الأفضل في مجال التشريع والرقابة والأداء السياسي من المجالس السابقة

• المؤشرات الحالية  تدل على أن من سيصل إلى القبة البرلمانية من القوائم الوطنية هم 10 أحزاب، وهي الأحزاب التي لديها القدرة على تجاوز العتبة

• تخصيص 41 مقعدًا برلمانيًا من أصل 138 للقوائم الحزبية في الدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب

• قانون الأحزاب الجديد يفرض أن تكون نسبة مشاركة المرأة في تأسيس الحزب وعضويته 20% و نسبة مشاركة الشباب 20%

• الأداء الجماعي للمرشحين من الأحزاب سواء كانوا من القوائم الوطنية أو القوائم المحلية، هو الذي سيحدد المشهد

نخبة بوست– أماني الخماش

شكل صدور قانون الأحزاب عام 2020 بداية لخارطة طريق جديدة، حاملةً في طياتها الكثير من المعطيات القادرة على خلق مشهد سياسي جديد وآلية لضبط سير عمل الأحزاب في الأردن.

هذا القانون أسهم بدوره في إعادة ترتيب البنية الداخلية والأدوات السياسية للأحزاب التي نشأت قبل صدوره، حيث ساعد في نشوء أحزاب جديدة تنسجم مع المرحلة السياسية المقبلة، وقد فرض القانون معايير سياسية ديمقراطية جديدة تلزم الأحزاب بالعمل على تقديم مسار سياسي قادر على التفاعل المباشر مع هموم المواطن وطموحاته، كما دفع الأحزاب نحو تقديم برامج حزبية واقعية تعتمد على مقاربات منطقية لمعالجة الأزمات التي يعاني منها المواطن.

في ظل هذا المشهد، تجد الأحزاب نفسها أمام تحدٍ كبير ونقلة نوعية في سياق عملها، فإما أن تعمل على رفع سوية أدواتها وأدائها الحزبي وتكسب بذلك الرهان وتحظى بثقة المواطنين، أو تبقى ضمن المستوى ذاته، مما يخلق مناخًا يسوده الإحباط من ثقافة العمل الحزبي

أحزاب تحت مظلة قانون الأحزاب

لم تكن مرحلة ما قبل صدور قانون الأحزاب مشابهة لتلك التي تلت إصدار القانون، حيث تضمن تعديلات تشمل تخصيص 41 مقعدًا برلمانيًا من أصل 138 للقوائم الحزبية في الدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب.

ولم يقتصر التعديل على تشكيل مسار جديد للعمل الحزبي في الانتخابات الحالية فحسب، بل عمل على ضمان زيادة تدريجية في المقاعد المخصصة للأحزاب في الدورات الانتخابية المقبلة، حتى تصل إلى نسبة 65% من مجموع المقاعد، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة مكونة من التحالفات الحزبية.

وفي خطوة نحو تمكين المرأة والشباب، ألزم القانون الأحزاب بمحددات تفرض أن تتشكل الأحزاب على النحو التالي: أولًا، أن تكون نسبة مشاركة المرأة في تأسيس الحزب وعضويته 20%، أما بالنسبة للشباب، فقد خفض القانون سن الترشح إلى 25 عامًا، كما ضمن أن يشكل الشباب نسبة 20% من أعضاء الحزب.

الجهني: الأحزاب هي “بيضة القبّان” في التحديث السياسي

وفي هذا الصدد، أوضح عضو مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي خالد الجهني أن المؤشرات تدل على أن أكثر من نصف المجلس النيابي القادم سيكون من نصيب الأحزاب، حيث من المتوقع أن تتراوح نسبة النواب المنتمين إلى الأحزاب بين 60% و70%، سواء أعلنوا ترشحهم بشكل حزبي أم لا، ولا بد من الإشارة إلى أن هناك مرشحين حزبيين قد ترشحوا بغير صفتهم الحزبية.

وأوضح الجهني أن بعض المستقلين سيجدون أنفسهم أمام خيارين: إما الانتماء إلى الأحزاب أو الانضمام إلى الكتل التي تشكلها الأحزاب داخل المجلس. ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة البرلمان القادم الذي سيكون قائمًا على إطار التكتل الحزبي.

وفيما يتعلق بتوقعات أداء الأحزاب في البرلمان المقبل، بيّن الجهني أن الأحزاب تواجه تحديًا كبيرًا، فهي تحمل على عاتقها إنجاح الخطوات التي بدأت في الإصلاح والتحديث السياسي. فإذا أحسنت إدارة المشهد سياسيًا واستطاعت تقديم برامج قابلة للتطبيق، وتمكنت من إنشاء تحالفات قادرة على إقناع المواطن من خلال برامج تلبي طموحاته وتعالج همومه، فإنها ستتمكن من المضي قدمًا نحو النجاح.

وأشار الجهني إلى أن الأحزاب تحت القبة هي “بيضة القبان” في التحديث السياسي واستمراره، وهي المسؤولة عن منع حدوث أي انتكاسة.

وفي ظل هذا المشهد، تبقى الدولة من خلال الحكومة وأجهزتها التنفيذية جزءًا مؤثرًا، والمطلوب منها أن تكون على مسافة واحدة من الجميع، وأن تعمل على توفير الحاضنة السياسية لجميع القوى الوطنية الأردنية المتمثلة بالأحزاب أو الشخصيات. وهذا أمر ضروري لجعل التجربة الحزبية القادمة ناجحة ومستدامة.

الجهني: في حال دخلت الأحزاب بروح الخصومة وليس بروح التشاركية، وتحلت بروح الاستئثار وليس بروح التعاون، سيكون هناك صدمة وانتكاسة تؤدي إلى سوء أداء الحكومة

وأشار الجهني إلى أن تشكيلة الحكومة القادمة مرتبطة بالوجود الحزبي، ومن المتوقع أن يكون رئيس الحكومة المقبلة نائبًا حزبيًا، وقد تتشكل بناءً على ذلك تفاهمات بين الأحزاب. ويعتمد تحقيق هذه النقاط على مستوى إدارة الحكومة ومدى قدرتها على تقديم نموذج يقنع المواطن بنجاح التجربة الحزبية.

بني عامر : 10 أحزاب ستصل إلى قبة البرلمان

وفي ذات السياق، أوضح مدير مركز “الحياة – راصد” الدكتور عامر بني عامر أن المؤشرات الحالية، ومن خلال قراءة المشهد ورصد الميدان، تدل على أن من سيصل إلى القبة البرلمانية من القوائم الوطنية هم 10 أحزاب، وهي الأحزاب التي لديها القدرة على تجاوز العتبة.

الأحزاب التي نشأت في فترة التحديث السياسي سيكون لها النصيب الأكبر من مقاعد القوائم الحزبية في البرلمان العشرين

وبيّن بني عامر أن وصول الأحزاب إلى البرلمان سينعكس إيجابيًا على دور المجلس، حيث سيكون لها تأثير جيد في تشكيل الكتل البرلمانية، كما أن هذه الكتل ستكون ذات طابع حزبي، مما يساهم في تطوير سوية العمل الرقابي والتشريعي في البرلمان.

المعايطة: الوظائف القيادية في الحكومة ستتقاسمها الأحزاب

من جهته، أوضح عضو المكتب السياسي لحزب تقدم صلاح المعايطة أنه من المتوقع أن تحصل الأحزاب على النسب التالية: حزب جبهة العمل الإسلامي 6%، بينما من المتوقع أن يحصل حزب الميثاق الوطني على نسبة تتراوح بين 7% و8%، أما حزب الإرادة فقد تكون نسبته 5%، وحزب التقدم من المحتمل أن يحصل على نسبة تتراوح بين 5% و6%.

وأشار المعايطة إلى أن حزب الوسط الإسلامي قد يحصل على نسبة 3%، بينما تترواح نسبة حزبي النماء والعمل بين 1% و 2%،  فيما يتعلق بالتيار الديمقراطي فقد يحصل على نسبته 1%.

وفيما يخص آلية عمل الأحزاب تحت قبة البرلمان، أشار المعايطة إلى أن الأداء الجماعي للمرشحين من الأحزاب، سواء كانوا من القوائم الوطنية أو القوائم المحلية، هو الذي سيحدد المشهد.

واضاف بقوله: إذا افتقر النائب إلى الخبرة في سياسة العمل البرلماني، مثل عدم درايته بآلية مناقشة الموازنة العامة، فإن الحزب سيعمل على توفير الأدوات المالية والمحاسبية اللازمة لتأييد الموازنة أو انتقادها بحسب الوضع العام. وكذلك عند مناقشة التشريعات، سيعمل الحزب على توفير دراسات مناسبة لمناقشة التشريعات وأثرها على المجتمع بطريقة تتناسب مع حاجات المواطن.

وأكد المعايطة أن الأحزاب ستسعى لإخراج النائب من دوره التقليدي كنائب خدمات، إذ ستقل القيود المفروضة على النائب من قبل الأحزاب مقارنة بالقيود العشائرية، مما يمنحه مساحة أكبر للتحرك بشكل ملائم، مشيرا إلى أنه في حال تم إفساح المجال للنواب وإعطائهم مساحة مناسبة، فإن المشهد سيتطور.

وأكد أهمية احترام مجلس النواب كمؤسسة بغض النظر عن الأداء الفردي للنواب الحاليين، موضحًا أن المرحلة منذ عام 2011 تميزت بعنوان “أزمة إدارة”، حيث تم تقويض جهود مجلس النواب وتجاهلها بشكل كبير، مما يحمل تداعيات خطيرة على أي نظام سياسي ديمقراطي.

أما بشأن الأداء المتوقع في المجلس القادم، بيّن المعايطة أن ذلك سيتجلى من خلال المناقشات التي ستُجرى تحت قبة البرلمان، حيث ستكون ذات طابع راشد وواضح في المعطيات المطلوبة، بعيدًا عن الشعبوية في التعبير، وأوضح أن بعض الأحزاب، مثل الحزب التقدمي، تعتمد على دراسات متعددة في مجالات مثل الزراعة، والإعلام، والصحة، والتربية، مما سيؤدي إلى تحسين أداء المجلس بشكل إيجابي.

سنشهد حالة من الاندماج بين الأحزاب وعددها لن يبقى كما هو عليه الآن، كما أن الانتخابات ستعمل على تعزيز قوة الأحزاب، حيث ستبرز أحزاب قادرة على طرح برامج قوية في الدورات القادمة

الأحزاب القوية التي تصل إلى البرلمان ستكون ذات تأثير إيجابي على المشهد السياسي، بالإضافة إلى توليها المناصب القيادية، مما سينعكس على القرارات لتكون أكثر عدالة بعيدًا عن الأطر السابقة

عياصرة : الأداء المتوقع للأحزاب سيكون أفضل من الأداء الفردي

على صعيد متصل، أوضح النائب السابق ورئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور عمر عياصرة أن الأحزاب السياسية ستحصل على كوتا قدرها 41 مقعداً في المجلس.

سينقسم الأعضاء في مجلس الأحزاب إلى فئتين: الفئة الأولى ستدخل البرلمان تحت مظلة قانون الأحزاب عبر القائمة الحزبية، وبالتالي سيطبق عليهم قانون الأحزاب، ومن هذا المنطلق، يلتزم المرشح بقرارات الحزب، وفي حال مخالفته لذلك، يحق للحزب فصله وتعيين نائب آخر من القائمة الحزبية

أما الفئة الثانية، فتضم المرشحين الذين انضموا إلى حزب معين لكن نجاحهم كان ضمن إطار الحزب المحلي. وبناءً على ذلك، لا يُطبق عليهم قانون الأحزاب، وهم أكثر تحرراً من القيود الحزبية بسبب ارتباطهم الأكبر بقاعدتهم الانتخابية.

وأضاف العياصرة أن المجلس القادم سيكون في مجال التشريع والرقابة والأداء السياسي أفضل من المجالس السابقة.

وأوضح أن كلا النوعين من الأحزاب سيتواجدان في البرلمان، وسيمثلان أكثر من 50% من عدد الأعضاء. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس السابق شهد وجود أكثر من 60 نائباً من الأحزاب، ولكنهم لم يشكلوا أي ائتلافات بسبب عدم إلزام القانون بذلك.

وأشار العياصرة إلى أن الأداء المتوقع للأحزاب سيكون أفضل من الأداء الفردي، حيث سيعزز العمل الجماعي من إيجابية الأداء. ويعني هذا أن البرلمان سيتحدث مع مجموعة بدلاً من فرد، مما سيؤدي إلى تعزيز دور المجلس وتقوية أدائه أمام الحكومة.

وأوضح العياصرة أيضاً أنه من المتوقع أن تزداد نسبة الأحزاب في المجلس في الدورات القادمة، ومع كل دورة ستكتسب الأحزاب المزيد من الخبرة والمعرفة بآلية العمل تحت قبة البرلمان، وقد تم تجاوز مرحلة الخوف من الانضمام إلى الأحزاب، مما سيعكس صورة إيجابية لدى المواطنين عن الأحزاب.

الحياري: التجربة الحزبية حاجة وطنية

من جانبها، أوضحت الكاتبة والمحللة السياسية د. روان الحياري أن التوجه نحو التحديث السياسي بتركيز على الحزبية البرامجية هو حاجة وطنية ملحة، وأن الانتخابات القادمة تمثل بداية الطريق نحو نضوج هذه التجربة، سواء على صعيد أداء الأحزاب السياسية أو الثقافة الحزبية السائدة في المجتمع.

وأضافت الحياري أنه من الجيد رؤية مشاركة واسعة من قبل الأحزاب على الساحة السياسية للعمل تحت القبة البرلمانية، سواء كانت الأحزاب حديثة النشأة أو الموجودة سابقاً، وهذه التفاعلات تعد مهمة وصحية على صعيد العمل السياسي.

وفيما يتعلق بالممارسة الحزبية، أشارت الحياري إلى أن الأهم في هذه المرحلة ليس عدد المقاعد بل الممارسة الحزبية نفسها التي يراقبها المواطن الأردني بدقة، فالممارسة الحزبية هي السبيل الأساسي لتشكيل قناعة المواطن بأهمية وجود الأحزاب السياسية.

على الأحزاب أن تثبت قدرتها على التأثير في القرارات والسياسات الحكومية بما يخدم المواطن ويحافظ على مصالح الدولة الأردنية العليا في مرحلة سياسية دقيقة تمر بها المنطقة

وأضافت الحياري: “من المبكر الحكم مسبقاً على أداء الأحزاب، الفرصة متاحة، وتحمل في طياتها تفاصيل متباينة، لكن ما هو جيد هو البدء في الخطوة الأولى نحو هذه المرحلة، والأمل معقود على نضوج التجربة الحزبية البرامجية من خلال الممارسة السياسية العملية ابتداءً من البرلمان العشرين الذي سيتم انتخابه في العاشر من أيلول القادم، وصولاً إلى البرلمان الواحد والعشرين الذي يليه.”

ولفتت الحياري إلى أن وجود المساءلة الحزبية والشعبية سيعزز من تحسين الأداء والخدمة العامة نحو التنمية المستدامة، ومن المتوقع أيضاً أن نشهد ائتلافات أو اندماجات حزبية لغايات تشكيل أغلبية حزبية، مما يوفر فرصة معقولة للأحزاب السياسية في البرلمان الثاني والعشرين لتشكيل حكومة حزبية أو أغلبية حزبية.

كما أشارت الحياري إلى أن المشرع قد أدرك أهمية التدرج في الوصول إلى الأغلبية الحزبية القادرة على تشكيل حكومة حزبية من خلال قانون الانتخاب الجديد. فقد تدرج في منح نسب المقاعد الحزبية في البرلمانات القادمة على مدى ثماني سنوات، بدءاً من المجلس القادم (العشرين).