نخبة بوست – أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور خير ابو صعيليك بالنجاحات التي حققتها الدولة الأردنية في مجال الاصلاح الهيكيلي المالي والاقتصادي، مدللا على ذلك بقرار وكالات التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز و قبلها موديز.
وقال ابو صعيليك في تصريح خاص لـ “نخبة بوست” إن رفع التصنيف الائتماني في ظل الاحداث الجيوسياسية العميقة التي تشهدها المنطقة يؤكد بكل الاحوال منعة الاقتصاد الاردني ، داعيا الى البناء على هذه المنجزات والانتقال نحو نجاحات اخرى تفضي الى زيادة نسب النمو الاقتصادي و تقليل البطالة كما هو مرسوم في رؤية التحديث الاقتصادي.
وعزا ابو صعيليك قرار وكالات التصنيف الائتماني الى عدة اسباب في مقدمتها الاصلاحات الصريبية المستندة الى اطار تشريعي مكن الادارة من توسيع قاعدة التحصيل الضريبي عبر اجراءات منع التهرب والتجنب و تحسين الكفاءة الضريبية، كما ان جهود البنك المركزي الحصيفة في الانتقال من المنطقة الرمادية و تعزيز احتياطي العملات الاجنبية كان لها اثر في تعزيز تحسين بيئة الاعمال يضاف الى ذلك تبني الدولة لمسارات التحديث الاقتصادي و الاداري ورسم خارطة طريق لمسار الاقتصاد الوطني للاعوام العشر القادمة.
إقرار قانون البيئة الاستثمارية و قانون الشركة بين القطاعين بالاضافة الى تعديلات على قانون الجمارك و الشركات ساهم في تمكين الحكومة من مواجهة الارتدادات الناتجة عن الازمات العالمية و في الاقليم واصبحت قدرة الحكومة على الاستجابة اكثر فعالية
هذا القرار بحسب أبو صعيليك يعني المزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني الاردني وبيئة الاعمال و هو على قدر كبير من الاهمية كونه يعني شهادة من مؤسسات دولية مشهود لها تجاه المالية العامة مما يمكن الحكومة من السيطرة اكثر على خدمة الدين العام نتيجة الاقتراض بسعر فائدة مقبول.
ونفى ابو صعيليك ان يفتح هذا القرار شهية الحكومة للاقتراض مبينا ان الاقتراض محكوم بموازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة والذي يخضع لمراقبة مجلس الامة و هو متفق مع التزام الاردن بخفض نسبة الدين العام ( العجز الاولى ، او الدين الكلي ) بموجب مصفوفة متفق عليها في برنامج التسهيل الممدد الذي التزمت به الحكومة.
