اقتصاديون لـ “نخبة بوست”: رفع التصنيف الائتماني للأردن يفتح شهية الحكومة على الاقتراض

نخبة بوست – أماني الخماش

في خطوة تعكس تحسن الأداء الاقتصادي والاستقرار المالي، أعلنت وكالات التصنيف الائتماني الدولية عن رفع التصنيف الائتماني للأردن من +B إلى -BB ، مما يعزز الثقة في قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.

ويأتي هذا القرار – الذي يعد الأول من نوعه منذ 21 عاما-  بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الأردنية، بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل العجز المالي، وتحقيق استقرار نقدي.

كما يشير رفع التصنيف إلى نجاح السياسات الحكومية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، كما يعكس ثبات الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، هذا التحسن له آثار إيجابية متوقعة على تكلفة الاقتراض الخارجي وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

تحذيرات من ارتفاع الدين العام

على الرغم مما تحمله هذه الخطوة في طياتها من إيجابيات تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، إلا أن بعض الخبراء حذروا من تبعات هذه المرحلة.

وأشاروا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة إقبال الحكومة على الاقتراض من البنك الدولي، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام، حيث إن رفع التصنيف الائتماني قد يعزز من التوجه نحو المزيد من الاقتراض.

قندح: التصنيف الجديد يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي والمدير العام السابق لجمعية البنوك الأردنية، د. عدلي قندح رفع التصنيف الائتماني خطوة ناجحة وستساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني فقد نفذت الحكومة سياسيات وإن كانت غير كافية بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وفيما يتعلق بانعكاسات رفع التصنيف الائتماني على الاقتصاد الأردني، أشار قندح إلى أن هذه الخطوة ستحسن من شروط الاقتراض، مما يعني تمويل المشاريع بتكلفة أقل وبفوائد منخفضة، كما سيعمل ذلك على تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية الأردنية، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية، خاصة مع المؤسسات المالية العالمية.

رفع التصنيف الائتماني للمملكة سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دوره في الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل معدلات التضخم

وأكد أنه من الضروري أن تأتي هذه التطورات بالتزامن مع إصلاحات تستهدف قطاعات المياه والبنية التحتية. من جهة أخرى، سيؤدي هذا الرفع إلى تحسين السيولة الحكومية، مما سيساهم في تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.

وأشار قندح إلى أن “رفع التصنيف الائتماني قد يشجع الدولة على الاقتراض من خلال إصدار المزيد من السندات الدولية، مما سيحفز المستثمرين على شرائها، ومع ذلك، فإن هذا قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة المديونية التي تجاوزت الخطوط الحمراء.”

وأكد قندح أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد الأردني وزيادة قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، مما يعكس استقراراً اقتصادياً أكبر.

تأثير هذه الخطوة على حياة المواطن الأردني سيتطلب فترة زمنية لظهور نتائجها الفعلية، إذ يُعتبر رفع التصنيف جزءًا من منظومة أكبر تضم العديد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، الحكومة، القطاعات الاقتصادية، والمستثمرين

الدرعاوي: الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي د. سلامة الدرعاوي أن هذا التقييم يعكس تفاؤلًا دوليًا تجاه السياسات الإصلاحية التي ينفذها الأردن، خاصة في ظل التحديات الإقليمية واستمرار التوترات في المنطقة، التي أثرت سلبًا على العديد من الأنظمة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بتداعيات رفع التصنيف الائتماني للمملكة، بيّن الدرعاوي أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على التحمل والصمود، ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، منها اتباع السياسات الاقتصادية الحصيفة والفعالة، إضافة إلى الدعم المقدم على المستويين المحلي والدولي، وهذا يؤكد أن لدى الأردن قدرة على الحفاظ على استدامة الدين والسيطرة عليه والعمل على خفضه بشكل ملموس، مما يعكس صلابة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

الجهود المبذولة من قبل الحكومة أظهرت فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة، التي بدأت تؤتي ثمارها، وأسهمت بدورها في تحسين هيكلي لقدرة الاقتصاد الأردني التنافسية، إلى جانب تعزيز قدرة الأردن على السيطرة على ديونه والدفع باتجاه تخفيضها بشكل كبير

وقال الدرعاوي “الجهود المبذولة هي جزء من إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ضمان استدامة الاقتصاد الأردني على المدى البعيد، وهذا ما يعكسه نجاح السياسة النقدية في المحافظة على احتياطيات أجنبية قياسية، وهو عنصر جوهري لاستقرار الاقتصاد.”

وأشار أيضًا إلى أن الأردن يسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز استدامة دينه وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد، مما يعني أن السياسات النقدية والمالية التي تتبناها الحكومة قد وضعت الاقتصاد على مسار النمو المستدام.

دية: خطوة إيجابية .. ولكن

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي منير ديه أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكالة “ستاندارد آند بورز” من +B إلى -BB يعد بمثابة شهادة حسن سلوك للأردن في تعامله مع الديون التي اقترضها من المؤسسات الدولية.

الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذها الأردن، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أسهمت في تعزيز قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات الدولية

رفع التصنيف الائتماني يمنح الحكومة القدرة على الاقتراض مجددًا من المؤسسات الدولية والدول المانحة، مما يثبت أن الأردن، رغم الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة والحرب على غزة التي أثرت على العديد من الأنظمة الاقتصادية، قادر على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة دون تأخير

وقال ديه إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة قد يفتح شهية الحكومة مجددًا للاقتراض والاعتماد بصورة أكبر على التمويل الخارجي في الفترة القادمة، مما سيؤدي إلى زيادة المديونية المترتبة على المملكة.

وفيما يتعلق بانعكاسات رفع التصنيف الائتماني للأردن، أشار ديه إلى أن هذه الخطوة تعتبر إيجابية، فهي تعكس الثقة في الاقتصاد الأردني مقارنةً بالدول الأخرى في المنطقة، وسط التقلبات السياسية، هذا الأمر سيسهم في تعزيز مناعة الاقتصاد الأردني، لكنه في الوقت ذاته سيدفع الحكومة إلى الاقتراض الخارجي، مما سيؤدي إلى الاعتماد بشكل أكبر على القروض لسداد الرواتب ودفع فوائد الدين العام، بدلاً من الاعتماد على النمو الاقتصادي والمشاريع الرأسمالية.

وأوضح ديه أن بعض الدول تستفيد من رفع التصنيف الائتماني الخاص بها للاقتراض بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي واستغلال هذه الشهادات في تقوية الاقتصاد، لذلك، يجب على الحكومة الأردنية الاستفادة من هذا التصنيف لزيادة معدلات التشغيل، جذب الاستثمارات، والعمل على تحسين البنية التحتية للاقتصاد، مثل قطاعات المياه، الطاقة، والمواصلات، مما يعزز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.