في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات المالية التي تواجه الأردن، اتجهت الحكومة في الفترة الأخيرة نحو رفع الضرائب على السيارات الكهربائية، مما أثار نقاشًا واسعًا حول تأثير هذه الخطوة على قطاع النقل المستدام في المملكة.
إذ يرى الكثيرون أن رفع الضرائب على السيارات الكهربائية قد يشكل عائقًا أمام انتشارها في السوق المحلي، خاصةً في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما يثير هذا القرار تساؤلات حول قدرة الأردن على تحقيق التوازن بين حاجتها لتعزيز الاستدامة البيئية من جهة، ومتطلبات الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وهو ما قد ينعكس على خيارات المستهلكين وتوجهاتهم في المستقبل.
السيارات الكهربائية والتعليمات التنظيمية .. مسألة جدلية
هذا التحول والتهافت الكبيرين على السيارات الكهربائية دفع الحكومة إلى فرض العديد من التعليمات والتشريعات التنظيمية المرحلية؛ مما أثار احتجاجًا لدى التجار والمستثمرين في المناطق الحرة على خلفية التعليمات الجديدة التي أصدرتها مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكدة أن الهدف منها هو تنظيم السوق المحلي.”
وخلال اليومين الماضيين، أعيدت أزمة السيارات الكهربائية إلى الواجهة من جديد بعد إقرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي نظامًا معدلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024، تم بموجبه تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديًا على الشرائح الأعلى سعرًا من المركبات الكهربائية، مبررين قرارهم بمعالجة ‘اختلال اقتصادي.
وما بين تنظيم السوق ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة، كيف ستعكس هذه القرارات المتتالية على القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة مع توجه السوق الأردني نحو شراء السيارات الكهربائية؟
رفع الضريبة على السيارات الكهربائية .. من يدفع الثمن!؟
أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي نظامًا معدلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024م، تم بموجبه تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديًا على الشرائح الأعلى سعرًا من المركبات الكهربائية.
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، في تصريح خاص لـ “نخبة بوست” إن قرار رفع الضريبة يمس ثلاث فئات من المركبات الكهربائية:
الفئة الأولى: التي تقل أسعارها عن 10 آلاف دينار، إذ لا تتوفر بكميات قليلة ولم يشملها الرفع، وبقيت نسبة الضريبة 10%.”
أما الفئة الثانية: التي تتراوح أسعارها بين 10 آلاف و25 ألف دينار، والتي تُعتبر أكثر الفئات طلبًا لدى المستهلك الأردني، فقد رُفِعت الضريبة عليها إلى 40%، أي بزيادة قدرها 300%. وبناءً على ذلك، قد تزيد رسوم أقل سيارة في هذه الفئة بحوالي 5-7 آلاف دينار.
أما الفئة الثالثة: التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار، فقد رُفِعَت ضريبتها لتصل إلى 55%، وتتراوح قيمة الضريبة الإضافية عليها من 12 ألفًا إلى 20 ألف دينار، وقد تزيد عن ذلك.
وأشار الرفاعي إلى ان القرار آثار حفيظة المستثمرين في المناطق الحرة؛ لما فيه من مساس لنشاط الاستثماري لا سيما ان القرار سيقضي إلى تخفيض القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الطلب على السيارات الكهربائية كونه أصبح فوق طاقته المالية.
المستثمرين قاموا باستيراد مركبات كهربائية من الخارج مستندين في ذلك إلى قرار وزير المالية، الذي أشار فيه إلى أن الحكومة لن ترفع الضرائب خلال عام 2024، والتي تقدر عدد تلك السيارات 20 ألف مركبة، بالإضافة إلى المركبات الموجودة في المنطقة الحرة
وأوضح أن نتيجة هذا القرار، لن يتمكن المواطن الأردني من شراء سيارة زادت أسعارها من 7 إلى 10 آلاف دينار، وخاصة السيارة “الشعبية”.
وأضاف أن القرار لن يمس المستثمرين والمواطنين فقط، بل سيؤثر أيضًا على خزينة الدولة.
وأشار خلال حديثه إلى أن بعض المواطنين الذين كانوا يقومون باستكمال إجراءات شراء السيارات فور إعلان القرار تأثروا بشكل كبير بتنفيذه المباشر، حيث لم تُمنح الحكومة وقتًا كافيًا لإكمال الإجراءات اللازمة، مثل تسوية قروض السيارات، فقد تم الإعلان عن القرار يوم الخميس الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية في ذات اليوم؛ مما رفع نسب الضريبة بشكل مفاجئ.
الرفاعي: من سيتحمل فارق السعر الناتج عن هذا القرار، هل سيكون المواطنون، أم أصحاب المعارض، أم الجهات الممولة؟ ومن “غير العادل” أن يُحمل المواطنون مسؤولية دفع مبالغ إضافية خلال يومين
أما حول علاقة القرار بالتعليمات التي أُصدرت في شهر مايو الماضي والتي تفضي إلى حظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية وحصرها بالسيارات الأمريكية والأوروبية؛ مما أدى إلى احتجاج المستثمرين عليها، أوضح الرفاعي أنه لا علاقة بين القرارين؛ إذ تم التوصل إلى “حل جزئي” مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بشأن تعليمات شهر مايو.
الدرعاوي : قرار شهر آيار “تنظيمي” والأخير “مالي”
بدوره أشار الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي إلى أن القرار الصادر في شهر أيار 2024، والذي يفرض شروطًا على دخول السيارات الكهربائية الصينية، كان هدفه الرئيسي “تنظيميًا”، حيث يهدف إلى حماية المستهلك من خلال التأكد من أن السيارات المستوردة مطابقة لمواصفات السلامة الأوروبية أو الأمريكية، الهدف هنا هو ضبط جودة السيارات وضمان مطابقتها للمعايير الدولية المعترف بها؛ مما يعزز سلامة المستهلك ويحافظ على معايير السوق.
وأضاف الدرعاوي أن القرار الأخير برفع الضريبة على السيارات الكهربائية فهدفه الرئيسي “مالي” يهدف إلى تعويض فاقد الخزينة من الضرائب الخاصة على البنزين، ويعود السبب في ذلك إلى التحول الكبير من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية، مما أثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة من ضرائب المحروقات
وبالتالي؛ يمكن فهم القرارين كجزء من استراتيجية مزدوجة: الأول يتعلق بضبط وتنظيم السوق، والثاني يهدف إلى تعويض النقص المالي الذي تسببت فيه زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية.
الساكت: لماذا مرر قرار الزيادة الضريبية قبل انعقاد المجلس الجديد؟
على صعيد متصل، أكد الكاتب الاقتصادي موسى الساكت أن التعليمات الصادرة في شهر أيار تدخل في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة ضد الصين، حيث لا يعقل فتح الأبواب بالكامل فيما يتعلق بمواصفات السيارات الكهربائية دون فرض أي قيود.
وأوضح الساكت أن القرار الأخير والذي يتعلق برفع الضريبة على السيارات الكهربائية، فقد جاء لزيادة إيرادات الخزينة، ويبدو أن هناك مشكلة في التحصيلات والإيرادات العامة من الضرائب والمصادر الأخرى؛ مما جعل اتخاذ هذا القرار ضروريًا.
الساكت: ليس هناك مبرر منطقي لزيادة الضريبة، خاصةً أن تكلفة سيارات البنزين أصبحت أقل من سيارات الهايبرد
وفي القطاع الخاص، أشار الساكت إلى أنه يبقى اللوم على الحكومة بسبب عدم التشاور المسبق، رغم أن جلالة الملك دائمًا ما يوجه بأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، في هذه الحالة فشلت الحكومة في أخذ رأي القطاع الخاص في الاعتبار.
وتساءل الساكت، لماذا تم تمرير هذه الزيادة الضريبية قبل اجتماع المجلس والمقرر أنه سيعقد مجلس النواب الجديد قريبًا ؟
القرارات الحكومية بشأن السيارات الكهربائية؟
بالعودة إلى السنوات القليلة الماضية، كان إقبال المستهلك الأردني على السيارات الكهربائية واسعا، حيث كانت السيارات تدخل إلى المنطقة الحرة عن طريق مراكز فحص موجودة في المناطق الحرة، حيث تُفحص من قبل الترخيص، ثم تُدفع الرسوم الجمركية عليها دون أي قيود أو اشتراطات.”
في حزيران عام 2023، أصدرت رئاسة الوزراء قراراً يقتضي بضرورة وجود كفالات إلزامية على السيارات الكهربائية التي دخلت المملكة لمدة 3 سنوات، على أن تكون قد قطعت 1000 كيلومتر أو أقل.
جاء هذا القرار لتأكيد وضمان وصول السيارات للمستهلك خالية من العيوب، مما أدى إلى وجود 17 مركزاً مختصاً بهذا المجال، وقد بدأوا عملهم في الشهر العاشر من العام ذاته.”
في أيار من العام 2024، صدر قرار يمنع دخول أو الترخيص للسيارات الكهربائية الصينية الجديدة (الزيرو) إلا إذا كانت ذات مواصفات أوروبية أو أمريكية.
وفي شهر آب الماضي كشفت هيئة مستثمري المناطق الحرة عن إمكانية دخول المركبات الكهربائية إلى السوق المحلية “دون اشتراط أن تكون ذات مواصفات “أوروبية أو أمريكية”، بشرط أن تكون مستعملة، وفق الاشتراطات والمتطلبات لاعتماد مراكز الفحص للمركبات الكهربائية المستعملة التي أقرتها المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس. بمعنى أن الحكومة سمحت بدخول السيارات الصينية “المستعملة” فقط، ولكن ضمن الاشتراطات التالية:
أن تكون السيارة المستعملة قد قطعت 7000 كيلومتر، بعدما كانت الاشتراطات القديمة تعرف السيارة المستعملة بأنها السيارة التي قطعت 1000 كيلومتر أو أقل.
إضافة إلى ذلك، يجب ألا تكون سنة صنعها العام الحالي أو الذي يليه، أو العام السابق لعام التخليص على المركبة (أي أن لا تكون قد صنعت في أعوام 2023، 2024، أو 2025)، علاوة على ذلك تم السماح واعتماد مركز فحص واحد فقط داخل المنطقة الحرة.
مؤخراً، أصدرت الحكومة تعليمات جديدة تصف كمرحلة ثانية من عملية تنظيم سوق السيارات الأردني، وتختص باستيراد السيارات الكهربائية.
وبينت هذه التعليمات أن هدفها هو ضمان مطابقة السيارات الكهربائية التي ستدخل الأردن للمواصفات والمقاييس الأوروبية والأمريكية، وحظر استيراد أي مركبة لا تطابق هذه المواصفات؛ وقد أثارت هذه التعليمات حفيظة الشارع الأردني، ولا سيما المستثمرين في السوق الحرة.
وأوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أن الشهادات المطلوبة للسماح بإدخال المركبات الكهربائية وفقاً للتعليمات هي شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة (European Whole Vehicle Type Approval) أو شهادة ‘المطابقة لمواصفات السلامة الأمريكية’ (Federal Motor Vehicle Safety Standards – FMVSS)، اللتان توفران آلية لضمان تلبية المركبات لمعايير البيئة والسلامة والأمان المطلوبة.
وفي هذا الصدد، يرى كثيرون، ومنهم تجار السيارات الكهربائية الصينية في المنطقة الحرة، أن قرار الحكومة الأخير “مجحف ومتناقض”؛ خاصةً أنه محصور فقط في السيارات الكهربائية دون سيارات البنزين والهجينة.
كما أن السيارات الأوروبية والأمريكية المستعملة لم يشملها هذا القرار، مبينين أن السيارات الصينية تمتلك هي الأخرى معايير الأمان والسلامة التي تضاهي السيارات الأمريكية والأوروبية، بل قد تتفوق عليها.
وفي ظل هذا المشهد، يُثار الحديث حول أن هذه التعليمات الحكومية الجديدة هي نتيجة المنافسات الاقتصادية التي تخوضها قوى دولية ذات اقتصاد صناعي، في طليعتها الصين، مع الدول الغربية بجانب الولايات المتحدة. وهذا بدوره يلقي بظلاله على أسواق الدول المستهلكة، ومنها السوق الأردني.
فيما يرى آخرون أن القرار جاء لصالح الوكلاء أصحاب رؤوس الأموال؛ نظراً لتعاملهم مع المصانع بشكل مباشر، مما قد يؤدي إلى احتكار هذه السيارات من قبلهم على حساب المستثمرين وتجار السيارات الكهربائية في السوق الحرة، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في الأردن، خاصة أن السيارات ذات التصنيع الأوروبي والأمريكي (زيرو) تكلفتها أعلى من السيارات الصينية، إضافة إلى حصر وجودها في السوق الأردني، طالب المستثمرون الحكومة بإعادة النظر في التعليمات الجديدة والعودة إلى التعليمات التي صدرت عام 2023، والتي كانت تشترط وجود كفالة للمركبات وفحصها قبل استيرادها.
هذا القرار كان يساهم في تنظيم السوق وضمان سير الأعمال بسلاسة، دون التأثير السلبي على المستثمرين أو المواطنين، مع إجراء تعديلات وفقاً للملاحظات التي قدمتها هيئة المستثمرين
وفي هذا الجانب، جاء هذا التحرك احتجاجاً على التعليمات الجديدة التي أصدرتها الحكومة بشأن استيراد السيارات الكهربائية (زيرو) والسيارات المستعملة، والتي تتضمن منع استيراد السيارات المستعملة ذات سنة الصنع والسنة السابقة واللاحقة، حيث توقف أكثر من 500 مستثمر في المناطق الحرة بالكامل عن التخليص على السيارات احتجاجاً على التعليمات الجديدة التي أصدرتها الحكومة بشأن استيراد السيارات الكهربائية الزيرو والسيارات المستعملة، والتي تتضمن منع استيراد السيارات المستعملة من سنة الصنع والسنة السابقة واللاحقة.
الزهير: استنثاء السيارات التي دخلت “الحرة” قبل نفاذ التعليمات الجديدة
بدورها، قالت مدير عام المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، إنه بالتزامن مع الثورة التكنولوجية السريعة، ظهرت منتجات جديدة دخلت إلى السوق الأردني، ومنها المركبات الكهربائية، ولفتت إلى أن المؤسسة قامت بمتابعة هذه المنتجات، وخصوصاً مع تزايد حجم الاستيراد وعليه، أصدرت المؤسسة العديد من المواصفات الخاصة بالمركبات الكهربائية.
وأشارت الزهير إلى أن هذه التعليمات تأتي كمرحلة ثانية ضمن عملية تنظيم السوق وضمان السلامة والأمان للمواطنين المستخدمين لهذا النوع من المركبات وحماية حقوقهم. فيما جاءت المرحلة الأولى تنص على وجوب وجود الكفالة على السيارات الكهربائية وغير الكهربائية لضمان خلوها من العيوب.
وأضافت الزهير أنه سابقاً كانت المركبات الكهربائية تخضع لتشريعات وتعليمات من جهات أخرى، مثل دائرة ترخيص المركبات، التي تقوم بفحصها ثم إدخالها إلى السوق.
في ظل نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ستخضع كافة المركبات لهذه التعليمات الحكومية الجديدة، ولن يُسمح بدخول أي مركبة إلى السوق ما لم تلبي هذه الاشتراطات الواردة في التعليمات
ولكن، نظراً للعدد الكبير من تلك المواصفات والوقت الذي تستغرقه، أكدت الزهير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس قامت بإصدار تعليمات تحدد إجراءات تقليل المطابقة الكهربائية.
كل من يرغب في استيراد سيارة كهربائية عليه تقديم طلب للمؤسسة وتقديم شهادة المطابقة معها بشكل يضمن أن هذه المركبة كمنظومة واحدة تلبي متطلبات ومعايير السلامة والأمن للمستخدمين، لتقوم المؤسسة بدورها بالتحقق من صحتها
وأفادت الزهير بأن هذه التعليمات تم التوصل إليها بعد سلسلة من الدراسات الفنية والاجتماعات مع الجهات المعنية، والاطلاع على الممارسات في الدول المجاورة ومعظم الدول في العالم، حيث إن 99% من دول العالم تطبق المواصفات الأوروبية.
وحول السيارات الموجودة في المنطقة الحرة، أكدت الحكومة أنها ستستثني السيارات من تطبيق هذه التعليمات عليها إذا ثبت لديها اعتماد مستندي، مثل بوليصة شحن أو اعتماد بنكي، قبل دخول التعليمات الجديدة حيز النفاذ، أي قبل 26/05. حيث إن هناك العديد من السيارات الموجودة في المنطقة الحرة لديهم إثباتات بأنها شُحنت قبل نفاذ التعليمات، وبالتالي ستدخل وفقاً للآلية القديمة التي كانت تُطبق على السيارات الكهربائية.
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
