الحراحشة لـ “نخبة بوست”: قرار تعليق تأشيرات سفر الأردنيين إلى بريطانيا “مجحف” وغير مبرر

* نسبة الأشخاص الذين أساءوا استخدام التأشيرات لا تتجاوز 3% وهي فئة قليلة جديدة

* معظم التجاوزات كانت من فئة الشباب الذين يسعون للحصول على فرص، خاصةً أن التأشيرات لا تسمح لهم بالعمل

* القرار كان متسرعًا وغير عادل والنظام البريطاني الجديد سيدخل حيز التنفيذ في كانون ثاني من العام 2027

* هناك سماسرة يتاجرون بقضايا الهجرة، يخدعون الشباب ويزعمون قدرتهم على تأمين عمل أو المساعدة في الوصول إلى دول مثل المكسيك

نخبة بوست – محرر الشؤون المحلية

قال رئيس الجالية الأردنية في بريطانيا حلمي الحراحشة في مقابلة حصرية لـ “نخبة بوست” إن قرار الغاء نظام التأشيرة الإلكترونية ETA للأردنيين للسفر إلى بريطانيا “مجحف” وغير مبرر، لافتا إلى أن هذا القرار ينطوي على إجحاف وظلم تجاه شريحة واسعة من المجتمع الأردني.

وأوضح الحراحشة أن نسبة الأشخاص الذين أساءوا استخدام التأشيرات لا تتجاوز 3%، مما يجعل من غير المعقول أن يكون هذا العدد الصغير هو السبب في اتخاذ قرار شامل.

وأضاف أن القرار كان متسرعًا وغير عادل، مشيرًا إلى أن النظام البريطاني الجديد سيدخل حيز التنفيذ في كانون ثاني من العام 2027، ويشمل جميع دول العالم، وأكد الحراحشة أن التعاون بين بريطانيا والأردن ضروري في هذا الموضوع، خاصةً في ما يتعلق بإدارة المعابر الحدودية.

وأوضح الحراحشة إن التصريح الرسمي لوزارة الخارجية  الأردنية أظهر أن سبب تعليق تأشيرات الأردنيين إلى بريطانيا كان نتيجة إساءة استخدامها من قبل بعض الأفراد، مضيفا أن معظم التجاوزات كانت من فئة الشباب الذين يسعون للحصول على فرص، خاصةً أن التأشيرات لا تسمح لهم بالعمل، لافتا إلى أن شروط العمل في المملكة المتحدة صارمة جدًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأشخاص غير المصرح لهم بالعمل ومن يعثر على عمل بدون تصريح قد يتعرض لغرامة تصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني.

وأشار الحراحشة إلى أن الأشخاص الذين لم ينجحوا في العثور على عمل قد يلجؤون إلى خيارات غير قانونية، وقد يدفع البعض إلى طلب اللجوء الإنساني بسبب الفقر أو الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو لأسباب عائلية.

وأكد الحراحشة أن هناك مشكلتين رئيسيتين في الوضع الحالي؛ الأولى تتعلق بالبحث عن العمل، والثانية بموضوع اللجوء، سواء في لندن أو دبلن.

هناك سماسرة يتاجرون بقضايا الهجرة، يخدعون الشباب، ويزعمون قدرتهم على تأمين عمل أو المساعدة في الوصول إلى دول مثل المكسيك

وفي الواقع، يجد العديد من الشباب أنفسهم عالقين في أماكن مثل لندن، دبلن، والمكسيك بسبب هذه الوعود الكاذبة، إضافة إلى نقص الخيارات القانونية الآمنة للهجرة والعمل.

وأوضح الحراحشة أن الهجرات غير الشرعية ألقت بظلالها على العلاقات الدبلوماسية بين لندن ودبلن، ما أدى إلى مشكلة دبلوماسية بين الطرفين، خاصة أن هناك نسبة كبيرة استفادت من تأشيرات السفر وسافرت عبر البحر، مثل التنقل بين بيرمنغهام وبلفاست، ثم بين شمال وجنوب إيرلندا، حيث لا توجد حدود صارمة.

وفيما يتعلق بالحالات المرصودة، وصف الحراحشة تلك الحالات بأنها خروقات أو سوء استخدام أدى إلى إلغاء التأشيرات. وأضاف أنه تلقى رسائل واتصالات من عائلات تنوي طلب اللجوء فور وصولها، وأشار إلى أن العديد من الأشخاص يسألون عن كيفية تحويل التأشيرات إلى تأشيرات دراسية أو عمل، وهي حلول قد تنجح في دول أخرى، لكن ليست في بريطانيا.

وأضاف الحراحشة أن غالبية الحالات المرصودة كانت تتعلق بتجاوزات في “تقديم طلبات اللجوء والهجرة”، رغم التوجيهات الواضحة بأن التأشيرات الممنوحة هي سياحية فقط ولا يجوز استخدامها لأي غرض آخر.

أما بشأن الإجراءات التي تلت قرار إلغاء التأشيرات، أشار الحراحشة إلى أن الأمور قد تتجه نحو “التعقيد”، لافتًا إلى أن هناك شائعات بإدراج الأردن ضمن الدول المستفيدة من النظام الجديد في أوروبا، ولكن بسبب هذه المشكلة، عادت الأمور إلى النظام السابق، حيث أصبح التقديم أكثر صعوبة وارتفعت الرسوم إلى 150 جنيهًا إسترلينيًا.

ونوه الحراحشة إلى أن التعقيد لن يشمل أولئك الذين زاروا البلد سابقًا ورجعوا دون مشاكل، لأن لديهم سجلًا مثبتًا. إلا أن المتطلبات قد تصبح أكثر تعقيدًا، مثل طلب رسائل من العمل أو إثباتات للحجز الفندقي.

التجاوزات تسببت بحرمان شريحة واسعة من الأردنيين في بريطانيا من التسهيلات السابقة، مما أثر سلبًا على جميع أفراد الجالية الأردنية، مشيرًا إلى أن النظام السابق كان يسهل العديد من الأمور للأفراد وأسرهم

وأوضح الحراحشة إلى أن عدد أفراد الجالية الأردنية في بريطانيا يتراوح بين 20,000 و25,000 شخص، وقد يصل العدد إلى مليون شخص إذا تم احتساب الأسر والأقارب، وبالتالي، فإن تأثير هذا القرار يشمل عددًا كبيرًا من الأشخاص، مبينًا أن العديد ممن زاروا بريطانيا استفادوا من النظام السابق وكانوا مثالًا للانضباط.

يذكر ان الأرقام الرسمية تشير إلى أن 158 ألف شخص تقدموا للحصول على التأشيرات، إلا أن 54 ألف فقط دخلوا بريطانيا، ومنهم أقل من ألف طلبوا اللجوء في لندن، وبين 1,500 و2,000 في دبلن، وحوالي 750 إلى 800 في المكسيك