هل راعت حكومة حسان التحديث السياسي؟!

نخبة بوست – محرر الشؤون السياسية

بعد انتهاء الانتخابات النيابية التي شكلت انطلاقة للمرحلة العملية للتحديث السياسي، والتي جاءت إثر قوانين محدثة للعمل السياسي، وبعد ماراثون مخرجات اللجنة الملكية للتطوير والتحديث، جاءت تشكيلة حكومة الدكتور جعفر حسان وفق الأصول التقليدية في التشكيل والمشاورات واختيار الأسماء.

آلية تشكيل الحكومة لم تقدم جديدًا في هذه المرحلة السياسية المهمة، حتى أن الأسماء سُرّبت مبكرًا بناءً على اعتبارات الصداقة والمحسوبيات، والمفاجأة أن معظم هذه الأسماء تحققت. هذا يشير إلى أن المعايير الشعبية والتقليدية التي اعتمدها المتابعون هي نفسها في أي حكومة سابقة، وهو ما يخالف التوقعات المرتبطة بشخصية الدكتور جعفر حسان التقدمية، والتي يُفترض أنها تميل إلى التطور والتفكير خارج الصندوق.

كما شهدت الحكومة دخول أمناء عامين لأحزاب سياسية بصفتهم الشخصية وليس الحزبية. فالدكتور محمد المومني، الذي يعد من أفضل من تولى حقيبة الإعلام في السنوات السابقة، أُعيد للاستعانة به بصفته الإعلامية وليس الحزبية. كذلك الدكتور خالد البكار، أمين عام حزب تقدّم، تم اختياره لقدراته السياسية والاقتصادية وليس بصفته الحزبية. كما دخل عدد من الحزبيين بصفتهم الشخصية وبناءً على قدراتهم، مثل يزن شديفات، وزير الشباب من حزب الميثاق، والدكتور خير أبو صعيليك المنضم حديثاً لحزب إرادة. أما مصطفى الرواشدة، وزير الثقافة، فهو من قدماء حزب البعث، لكنه لم يدخل الحكومة بناءً على انتمائه الحزبي.

فيما يخص التحديثين الاقتصادي والإداري، فلا يبدو أن هناك مراعاة واضحة لهما. ومن الغريب وجود وزير لتطوير القطاع العام في ظل وجود هيئة الخدمة والإدارة العامة، التي تعد إحدى مخرجات التحديث الإداري. كما لم يتم دمج الوزارات المتشابهة، باستثناء الحفاظ على وزارة التربية والتعليم العالي، واستحداث وزارة الدولة للشؤون الخارجية ومنحها للوزيرة نانسي نمروقة، التي تحمل خلفية قانونية بحتة، مما يثير التساؤلات حول دور هذه الحقيبة وأهميتها. بالإضافة إلى وجود الدكتور أحمد العويدي كوزير دولة بلا حقيبة، وهو تعيين يبدو أنه تم مراعاة للتقسيمات الاجتماعية رغم خبراته الدستورية والقانونية العميقة.

حكومة الدكتور جعفر حسان، التي تتألف من 32 حقيبة، ورغم وجود شخصيات ذوات كفاءة عالية وأسماء مقبولة شعبيًا إلى حد كبير، كان من المأمول أن تقدّم معايير جديدة في اختيار الوزراء تراعي المرحلة السياسية والاقتصادية والإدارية. ولكن، كما شهدنا، جاءت الحكومة تقليدية إلى حد كبير.