نخبة بوست – كتب: م.موسى الساكت
الإجابة يعلمها كل الأردنيين. هي ليست لغزا. ذلك لأن هذه المؤسسة ناجحة. لأنها تقوم بدورها تماما. لأن الاردني إذا أراد أن يضمن أن ينفذ ما يريده على الصعيد الوطني – بكل حرفية – يسلم ملفه إلى العسكري. هذا ما كان يفعله على الدوام، وتاريخيا.
الم يقل جلالة الملك عنهم بأنهم “الاصدق قولاً والأخلص عملاً”
إن العسكري الاردني يخضع لأطر إدارية فاعلة، تجعل منه ذا كفاءة عالية. ما يعني انه يؤدي المطلوب منه تماما، برغم أن المطلوب منه في كثير من الاحيان أكثر مما هو مطلوب من شقيقه المدني.
دائما ما نسأل انفسنا، لماذا فشلنا في الإدارة المدنية في الوقت الذي نبدع فيه في إداراتنا العسكرية والامنية؟
في الجيش، في المخابرات، في ادارة السير، في كل مكان تقع عينك فيه على عسكري ترى فيه الكل يعمل. لا مجال للتقاعس. كأنك أمام خلية نحل تدبّ في كل فرد من أفراد هذه المؤسسة.
لا أريد أن أضرب على ذلك من الشواهد في الأدارة المدنية حتى لا أحرج أحدا. فالمرض المتفشي في الإدارات المدنية يكاد يكون عاماً، في جميع المؤسسات إلا باستثناءات بسيطة، أو ربما حالات فردية لا تستطيع أن نتخذها نموذجا.
فما اللغز، حتى صار أداء وفعالية الأردني المدني في الادارة المدنية أدنى بكثير من اداء ذات الأردني – حتى المدني – في الإدارة العسكرية أو الامنية.
بالعودة إلى تحديث القطاع العام والذي يهدف الى الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال، يمكن الاستفادة من تجربة المؤسسات الأمنية والعسكرية والتي تعتمد على التخطيط والانظباط، والاهم انها تعتمد على محاسبة المقصر.
فالاستفادة من هذا النموذج الناجح سيقضى على المظاهر السلبية في الادارة العامة كالترهل والتسيب واستغلال المنصب العام لأغراض شخصية، كما يؤسس لهيكلة جديدة ناجحة وصولا لتحديث الاجراءات والعمل بأسلوب مؤسسي تسوده روح الفريق الواحد وكما هو مذكور تماما في خارطة تحديث القطاع العام