نخبة بوست – خالد العجارمة
أصدرت محكمة الجنايات الصغرى قبل أيام قرارًا بالسجن لمسؤول في بنك أردني شهير بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، وتغريمه وتضمينه قرابة أربعة ملايين دينار بتهمة الاختلاس بطريقة التزوير.
ووفق ما حصلت عليه “الرأي”، فإن المتهم يعمل “مشرف النقد المركزي” في البنك، وهو المسؤول عن الأموال في أحد البنوك الشهيرة، واستلام المبالغ المالية وإصدار سندات القبض والتوقيع مناصفة مع موظفة أخرى.
وبعدها أخذت تراوده فكرة السطو على المال الذي يستلمه واختلاس كميات جزئية حتى لا تثير شبهات لدى إدارة البنك والمراقبين فيه. ومن هنا، وبعد استلامه المبالغ المالية، قام “بكبش” عدة رزم من فئة الخمسين والبالغ قيمتها قرابة ٣٥ ألف دينار، ووضعها خلف مقعده مباشرة.
وكان في البنك كاميرا مسلطة عليه وعلى المقعد الذي يجلس فيه، ليستغل نقطة أو جزءًا أعمى من الكاميرا لا تستطيع مشاهدته أثناء عملية “الكبش”. وعند انتهاء دوامه، يضع المبلغ في حقيبته الخاصة، التي لا توحي بأنها تحتوي على مبالغ مالية، كون الأوراق بالمئات ويمكن إخفاؤها في حقيبته اليدوية متوسطة الحجم.
ومن هنا، استمر في عملية الاختلاس تكرارًا ومرارًا دون أن يلاحظه أحد، حيث كان سند القبض الحقيقي الذي يوقع عليه هو وزميلته يقوم بتغييره وتسجيل المبلغ المتبقي بعد عملية الاختلاس، حتى يكون المبلغ المرسل للإدارة أو الخزينة صحيحًا ومطابقًا لما هو في سندات القبض.
واستمر في عمليات الاختلاس لفترة طويلة حتى بدت للرقابة العليا في البنك عدم تطابق الأموال، ووردت ملاحظة خارجية بوجود اختلاف في قيم المبالغ. ومن هنا، بدأت الإدارة العليا بالتدقيق والتحقيق ومراجعة السندات، وتبين بعد الاستماع إلى أقوال الشهود أن هناك عدم تطابق في المبالغ الموردة للخزينة الرئيسية في البنك.
وبعد إجراء تحقيق موسع وشامل وتشكيل لجان للتحقيق، تبين أن المتهم قد اختلس مليونًا و961 ألف دينار من البنك. وقررت المحكمة، بعد ورود الدلائل والشهود والخبراء وسندات القبض الرسمية والمزورة، تحويل المتهم إلى النيابة العامة، التي أسندت إليه تهمة الاختلاس بطريقة التزوير.
وأصدرت هيئة الجنايات الصغرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي محمد أبو نوير، حكمًا عليه بالسجن بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، وتغريمه قيمة ما اختلسه والبالغ قرابة 2 مليون دينار، وتضمينه نفس المبلغ (2 مليون دينار) أي بمجموع يقارب أربعة ملايين دينار بتهمة “الاختلاس بطريقة التزوير”، ودفع النفقات الأخرى. القرار قابل للاستئناف ونافذ في الحال، كون المتهم ما زال موقوفًا لغاية الآن.
