نخبة بوست – قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد في تصريح خاص لـ “نخبة بوست” أن القرار الإسرائيلي بإنشاء فرقة على الحدود مع الأردن لا يقتصر على إقامة فرقة منفردة، بل يأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها رئاسة أركان جيش الاحتلال بعد زيارة رئيس الأركان هرتسي هليفي للحدود الإسرائيلية مع الأردن عقب حادثة معبر الكرامة.

وأضاف أبو زيد أن هذه الخطة تتضمن تعزيز المراقبة العسكرية وبناء حواجز جديدة، وقد عُرضت على وزارتي الدفاع والمالية، حيث تُقدر تكلفتها بما يتراوح بين 2.5 و4 مليارات دولار؛ وقد تم تكليف نائب رئيس الأركان الجنرال أمير برعم بالإشراف على إتمام الخطة وتنفيذها، ومن بين مخرجاتها إنشاء الفرقة التي يجري الحديث عنها الآن.

الخطة تشمل عدة مراحل، تبدأ باستخدام الوسائل التكنولوجية لمراقبة الحدود الممتدة من إيلات جنوباً إلى الحمة السورية قرب طبريا شمالاً، والتي يبلغ طولها 365 كم؛ كما تتضمن نشر قوات رد فعل سريع لتوفير استجابة فورية لأي تطورات

وأوضح أبو زيد أن الفرقة الجديدة ليست بحجم فرقة عسكرية نظامية متكاملة الدعم، بل أُطلق عليها اسم “فرقة” كما هو متعارف عليه في بعض وحدات جيش الاحتلال، وتحمل اسم “الكتيبة الشرقية”، حيث تتولى مسؤولية مراقبة المنطقة والرد السريع على أي تهديدات.

أبو زيد : هذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها خطة لتعزيز الحدود مع الأردن، فقد سبق وضع أربع خطط مشابهة لكنها لم تُنفذ بسبب عدم توفر الميزانية

وأكد أبو زيد أن توقيت إعلان الاحتلال عن إنشاء هذه الفرقة يأتي في سياق التوترات بين اليمين الإسرائيلي الحاكم والأردن، كرد على موقفه من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار إلى أن إنشاء الفرقة العسكرية في هذه المنطقة يُعتبر تجاوزًا واضحًا على بنود اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي، خاصة إذا تم نشر هذه الفرقة في مناطق من الضفة الغربية التي لا تخضع للإدارة أو السيطرة الأمنية الإسرائيلية، أو إذا توسع حجم الفرقة وتسليحها بما يُعتبر تعديًا على اتفاق السلام الذي ينظم العلاقات العسكرية وحجم القوات على الحدود مع الأردن.

شاركها.

نسعى في "نخبة بوست" إلى خدمة النخب السياسية والإقتصادية والإجتماعية من خلال صحافة الدراسات والتحليل والاستقصاء والقصص الصحفية وأخذ آراء الخبراء والمختصين، ونسعى إلى تقديم منبر لأصحاب الرأي من الخبراء والدارسين والباحثين بمهنية وموضوعية وعمق يناسب النخب الوطنية ويخدم الإعلام الوطني الذي نريد.

Exit mobile version