نخبة بوست – محرر الشؤون الاقتصادية
أثار خبر إعلان الحكومة عن إقرار مشروع قانون موازنة العام 2025 تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة خلال الأيَّام المقبلة، تساؤلات حول مدى اختلافها عن ميزانية العام 2024؛ لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة بسبب الأوضاع والأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة.
وبحسب الخبراء؛ يستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل لفرضيات واقعية ويأتي منسجماً مع متطلَّبات تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، من خلال رصد المخصَّصات الماليَّة اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى مثل: مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكَّة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التَّعدين في الشيديَّة وغور الصَّافي.
كما يأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.
بماذا اختلفت موازنة 2025 عن 2024 ؟
قدَّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامَّة بما مقداره (12511) مليون دينار منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024 وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أنَّ مشروع القانون يُخفِّض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجماً مع متطلَّبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصَّصات اللازمة للمضي قُدُماً في برنامجها التَّنفيذي وإنفاذ التَّعليمات التي صدرت أخيراً للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرَّواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسَّد واقعيَّة الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلَّبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجاً يحسّن مؤشرات الاقتصاد الكليَّة.
وعلى هذا الأساس، قدَّر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محليَّة و(734) مليون دينار منحاً خارجية، وبالتَّالي فإنَّ مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يساهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية
ويُلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدَّولة في هذا المسعى تراكمياً.
يُشار إلى أنَّ نسبة المنح الخارجيَّة من إجمالي الإيرادات المحليَّة انخفضت تدريجيَّاً منذ عام 2004 نتيجة جهود الدَّولة الأردنيَّة في الاعتماد على الذَّات حيث كانت تبلغ بين عاميّ 2004 – 2008م قُرابة 17.22%، وبين عاميّ 2009 – 2013م قُرابة 13.15%، لتصبح بين عاميّ 2019 – 2022م 11.18%.
وبُني مشروع قانون الموازنة على التوقُّعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نمواً حقيقياً بنحو 2.5% ونمواً اسميَّاً بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعيَّة وصندوق المعونة الوطنية
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعيَّة وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيثُ يُقدَّر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصَّندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فرداً.
كما تضمَّن مشروع القانون زيادة مخصَّصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصَّصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكِّن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطَّلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قُرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقَّع أن يزيد بفعل زيادة المخصَّصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة؛ ليبلغ حوالي 53 ألفاً.
رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدِّمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشَّعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقِّق الاحتياجات الضَّروريَّة لقوَّاتنا المسلَّحة وأجهزتنا الأمنيَّة.
تطلعات وآمال ..
من المتوقع أن تُسهم الموازنة في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تضررًا من التحديات الاقتصادية.
ومع استمرار الضغوطات الاقتصادية العالمية وتبعات الأزمات الإقليمية؛ تبقى التطلعات بتحسن مستويات المعيشة وتراجع الاسعار “الهاجس” الأكبر للمواطنين ..
