*الدعجة: نتائج التصويت معقولة؛ وتحمل رسائل مهمة للحكومة
*البدور: نسبة الثقة بالحكومة منطقية؛ وتستوجب المتابعة الدقيقة
*الأمير: الحكومة ومجلس النواب يجتازان اختبار الثقة بنجاح
نخبة بوست – محرر الشؤون المحلية
في أجواء من التحديات والطموحات الكبيرة، حصلت حكومة الدكتور جعفر حسان على ثقة مجلس النواب بـ82 صوتًا مؤيدًا، مقابل 53 معارضًا، وامتناع نائبين عن التصويت.
وفي كلمةٍ ألقاها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عقب التصويت، عبَّر عن امتنانه العميق لمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة، تحملها الحكومة بروح وطنية عالية لخدمة الأردن وشعبه؛ ومشيراً إلى أن الحوار مع المجلس سيبقى مستمرًا بأعلى درجات المسؤولية، بما يضمن تعزيز التعاون لتحقيق تطلعات الأردنيين.
وفي هذا السياق، استقصينا في “نخبة بوست” آراء الخبراء، الذين رأى بعضهم أن النتيجة تعكس دعمًا متوازنًا يتيح للحكومة تنفيذ برامجها الإصلاحية، بينما اعتبرها آخرون مؤشرًا على ضرورة العمل الجاد لتلبية التوقعات الشعبية والبرلمانية.
فهل تكون هذه الثقة نقطة انطلاق نحو تحقيق الإصلاحات المرجوة، أم أنها بداية اختبار صعب لتوازن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب؟
الدعجة: نتائج التصويت معقولة وتحمل رسائل مهمة للحكومة
وفي هذا الصدد، أكد النائب الأسبق الدكتور هايل الدعجة، في تصريح خاص لـ“نخبة بوست”، أن نتائج التصويت لرئاسة مجلس النواب كانت معقولة، ولم تأتِ كما توقعها الكثيرون، موضحًا أن المجلس اتخذ منحى نحو تيار الوسط.
هذا التوجه يعكس رسائل مهمة للحكومة، حيث أشار إلى أن النواب أبدوا اهتمامًا أكبر بقضايا المواطنين والوطن، ما يتطلب من الحكومة الالتفات إلى أداء المجلس وأخذ ملاحظاته بعين الاعتبار
وفي حديثه عن الطابع العام للمجلس، لفت الدعجة إلى أن المجلس يضم 104 نواب حزبيين، إلا أن الطابع الفردي غلب على عمليات التصويت، وليس الطابع الحزبي.
وبيّن أن النواب الحزبيين من القوائم المحلية غالبًا ما يظهرون عدم التزامهم الكامل بأحزابهم، واصفًا إياهم بـ“نواب التجميع”، الذين يختلفون عن النواب المنتخبين عبر القوائم الحزبية العامة الملتزمين ببرامج وسياسات أحزابهم تحت قبة البرلمان.
وأشار الدعجة إلى أن النتيجة النهائية للتصويت تعدّ إيجابية، حيث قدمت تصورًا جيدًا عن أداء المجلس. وأكد أن الانتخابات عكست أجواءً من الثقة والنزاهة والحيادية والشفافية التي جرت بها العملية الانتخابية.
البدور: نسبة الثقة بالحكومة منطقية وتستوجب المتابعة الدقيقة
ومن جهته، قال عضو مجلس الأعيان السابق الدكتور إبراهيم البدور، في تصريح خاص لـ“نخبة بوست”، أن مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان أظهرت توجهًا جماعيًا في التصويت، على الرغم من وجود كلمات فردية لبعض النواب؛ مؤكداً على أن عملية التحديث السياسي انعكست في التزام الأحزاب بقرارات التصويت، سواء بمنح الثقة أو حجبها.
أحزابًا مثل “الميثاق” و”جبهة العمل الإسلامي” و”الوسط الإسلامي” اتخذت مواقف موحدة خلال عملية التصويت، ما يدل على تنسيق واضح بين الكتل الحزبية
وأشار البدور إلى أن حصول الحكومة على نسبة 59% من الأصوات (82 صوتًا) يُعد رقمًا منطقيًا وعقلانيًا، حيث إنه كافٍ دستوريًا لتجاوز حاجز الثقة المطلوب (70 صوتًا).
وأضاف أن النسب المرتفعة للغاية، مثل 70 أو 80%، قد تثير بعض التساؤلات، بينما تعكس هذه النسبة توازنًا يمكن البناء عليه في العلاقة بين المجلس والحكومة.
وتطرق البدور إلى أهمية متابعة الحكومة بشكل دقيق من قبل مجلس النواب، وخاصة لجانه وكتله الحزبية، لضمان تنفيذ التعهدات التي أعلن عنها رئيس الحكومة في خطاب الثقة وخطاب الرد على المجلس.
وشدد على ضرورة إصدار تقارير شهرية من النواب تتعلق بتقييم أداء الحكومة ومراقبة تنفيذ الوعود المرتبطة بزمن محدد، بما في ذلك المشاريع المالية والدعم المالي.
هذه المتابعة ضرورية لضمان أن تكون الثقة الممنوحة للحكومة مبنية على أرضية قوية من الرقابة والمحاسبة
الأمير: الحكومة ومجلس النواب يجتازان اختبار الثقة بنجاح
وفي نفس السياق، أشار الصحفي المتخصص في الشأن البرلماني، ماجد الأمير بأن الحكومة حصلت على ثقة مجلس النواب بـ82 صوتًا مؤيدًا، مقابل 53 صوتًا حاجبًا، وامتناع عضوين عن التصويت؛ موضحاً بأن هذا الرقم ليس كبيرًا.
مجلس النواب اجتاز اختبار الثقة بنجاح، وأن الحكومة نالت الثقة المطلوبة
وأضاف الأمير أن مجلس النواب سيعمل على تعزيز دوره الرقابي والسياسي، مما يعزز حضوره في الحياة العامة.
هل ستتمكن الحكومة من الالتزام بتعهداتها تحت رقابة مجلس النواب؟
رغم حصول الحكومة على الثقة بنسبة معقولة ودعم كافٍ للعبور الدستوري، يبقى التساؤل: هل ستنجح في تنفيذ وعودها ضمن الإطار الزمني المحدد؟ وهل سيتمكن مجلس النواب من تكريس دوره الرقابي والسياسي لضمان تحقيق تلك التعهدات بما يخدم قضايا الوطن والمواطن؟
