*مخامرة: موازنة 2025 جاءت حذرة ومنطقية؛ وهناك حالات تستدعي إصدار موازنة طوارئ للتعامل مع الظروف المستجدة
*الدرعاوي: أهداف الموازنة دعمت شبكة الحماية الاجتماعية ؛ وهناك مخصصات رصدت لعدم المساس بسعر الخبز ودعم اسطوانة الغاز
*البطوش: غلاء المعيشة يفرض ضغوطًا كبيرة على استقرار الأسرة؛ والتسوق الذكي يعتبر من أبرز الحلول
*زوانه: قانون الموازنة يعد مشروعًا محوريًا، لإن جميع المواطنين يرغبون بالاطلاع على الفرضيات التي على أساسها حددت الحكومة النسب والأرقام والنفقات
نخبة بوست – أماني الخماش
وسط مشهد اقتصادي متأزم وظروف جيوسياسية معقدة، أقرت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء د. جعفر حسان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة وفق الإطار الزمني الذي يحدده الدستور.
وقد فرضت التحديات الاقتصادية نفسها على مشروع قانون الموازنة وأهدافه، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية تراجعاً ملحوظاً، مما يزيد من حجم التحديات التي ستواجه الحكومة أثناء تنفيذ المشاريع الكبرى المقررة وترجمتها إلى واقع ملموس.
وفي ظل هذه التطورات، تبرز تساؤلات المواطنين حول أبرز ملامح مشروع الموازنة، لاسيما السؤال المحوري حول رفع أسعار السلع والمواد الأساسية كالخبز مثلا ؟ وهل سيتضمن المشروع زيادات في أجور العاملين في القطاع العام؟ لاسيما مع تخصيص مخصصات كافية لبند الرواتب والأجور ضمن هذه الموازنة.
مشروع الموازنة 2025 لم يخرج عن النمط التقليدي ..
وفي إطار تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ركزت الحكومة، من خلال إقرار مشروع قانون الموازنة، على دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الكبرى، والتي تشمل بناء مستشفيات ومدارس جديدة، وصيانة المرافق القائمة، إلى جانب تمويل المشروعين الاستراتيجيين الأبرز: الناقل الوطني وسكة الحديد.
أما في الجانب الاجتماعي، وفي ظل تزايد أعداد الأسر المحتاجة، فقد خصصت الحكومة زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، بهدف تقديم الدعم اللازم للأسر العفيفة وتحسين مستوى معيشتها.
ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن مشروع الموازنة لم يخرج عن النمط التقليدي للموازنات السابقة، حيث لم تشهد النسب المتعلقة بالدين العام والعجز تغييرات ملموسة، مما يثير تساؤلات حول قدرة المشروع على تحقيق تقدم فعلي أو إحداث تغيير ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
مخامرة: موازنة 2025 واقعية ومتوازنة
وفي هذا الصدد؛ أوضح الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة في تصريح خاص لـ “نخبة بوست” أن الموازنة العامة للعام 2025، التي أقرتها الحكومة الأردنية مؤخرًا، جاءت بتوقعات اقتصادية وصفها بأنها واقعية ومتوازنة.
وأشار إلى أن الموازنة اتسمت بالشفافية والوضوح، حيث عكست توجهات رؤية التحديث الاقتصادي وتوقعات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدولي، مع الإشارة إلى احتمالية حدوث تحسن طفيف في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام 2025.
وأكد مخامرة أن الموازنة ركزت على تعزيز النفقات الرأسمالية بزيادة بلغت 16.5% مقارنة بالمستويات السابقة، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، مثل مشروع سكة الحديد والناقل الوطني.
وأضاف: “هذه الزيادة تؤكد جدية الحكومة في متابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصًا تلك المتعلقة بالأمن المائي وتطوير قطاع النقل، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في الأردن.”
وأشار إلى أن هذه النفقات ستغطي جزءًا من متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، لكن الحكومة ستحتاج إلى مصادر تمويل إضافية لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى.
الموازنة ركزت على تعزيز النفقات الرأسمالية بزيادة بلغت 16.5% مقارنة بالمستويات السابقة، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية
تعزيز الاستثمار والتعاون
وفيما يتعلق بنهج الاعتماد على الذات، أوضح مخامرة أن الموازنة أظهرت نجاحًا تدريجيًا في تقليل الاعتماد على المنح الخارجية، حيث غطت الإيرادات المحلية 86% من النفقات الجارية.
الموارد المتاحة غير كافية لتحقيق جميع الأهداف، مما يستدعي التركيز على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأضاف: “لا بد من توفير الحوافز لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند والإمارات، لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المطلوب.”
انعكاسات الأوضاع الأمنية
وحول تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد الأردني، قال مخامرة إن توقعات موازنة 2025 جاءت حذرة ومنطقية، تأخذ بعين الاعتبار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خصوصًا الحرب في غزة.
استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد يفرض إجراء مراجعات على الموازنة وإمكانية إصدار موازنة طوارئ للتعامل مع الظروف المستجدة
توجهات الموازنة
وأكد مخامرة أن مشروع الموازنة ركز على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:
وختم مخامرة بالتأكيد على أن الموازنة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، لكنها تتطلب تضافر الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
مخامرة: الموازنة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، لكنها تتطلب تضافر الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
الدرعاوي: الموازنة دعمت شبكة الحماية الاجتماعية
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي د. سلامة الدرعاوي أن مؤشرات مشروع قانون الموازنة لعام 2025 التي أقرّتها الحكومة تتسم بالواقعية، حيث أن المشروع في مجمله يشبه إلى حد كبير مخرجات موازنة عام 2024.
وأشار الدرعاوي، في تصريح خاص لـ“نخبة بوست”، إلى أنه رغم وجود بعض التحفظات على بعض مؤشرات موازنة 2025، إلا أن الموازنة تسير في الاتجاه الصحيح نحو رفع معدلات النمو بنسبة 2.5%، وفقاً للتوقعات للعام المقبل. كما أضاف أن الموازنة أخذت في اعتبارها مبدأ الاكتفاء الذاتي بهدف خفض الإنفاق العام، مع السعي نحو تقليص عجز الموازنة بشكل تدريجي.
الدرعاوي: رغم وجود بعض التحفظات على بعض مؤشرات موازنة 2025، إلا أن الموازنة تسير في الاتجاه الصحيح نحو رفع معدلات النمو بنسبة 2.5%
ولفت الدرعاوي إلى أن تحقيق أهداف الموازنة مرتبط بشكل كبير باستمرار الحرب على غزة وعودة الاستقرار الأمني إلى المنطقة؛ وأكد أن استمرار الحرب سيشكل تحديات كبيرة أمام الموازنة، مما يجعل من الصعب تحقيق أهدافها في هذه الحالة.
وأوضح الدرعاوي أنه في حال استمرت الحرب على غزة، ستكون الفرضيات الأساسية للموازنة مبنية على نمو الإيرادات العامة بنسبة 9.4%، ونمو الناتج المحلي بنسبة 4.9%.
كما ستنمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى 800 مليون دينار، في حين سيصل نمو الإيرادات غير الضريبية إلى حوالي 76 مليون دينار.
انعكاسات الموازنة على الوضع الاقتصادي
وفيما يتعلق بانعكاسات مشاريع الموازنة على الاقتصاد الوطني والمواطن، قال الدرعاوي إن حجم النفقات الرأسمالية بلغ ملياراً و469 مليون دينار أردني.
وقد تضمنت هذه النفقات مخصصات تمويلية لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 242 مليون دينار، كما تضمنت نفقات خاصة لمشاريع المحافظات وتطوير البلديات تقدر بـ220 مليون دينار.
وأضاف أن المخصصات المرصودة لتمويل المشاريع، وبدء العمل على تنفيذها، من شأنه أن يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويساعد في تنفيذ المشروعين الرئيسيين للموازنة، وهما الناقل الوطني والسكة الحديدية.
احتمالية رفع الأسعار في العام المقبل
وفيما يتعلق باحتمالية ارتفاع أسعار السلع الأساسية في العام المقبل، بيّن الدرعاوي أن من الأهداف التي بنيت عليها موازنة 2025 الاستمرار في دعم شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال تخصيص موازنات لذلك، مع التأكيد على عدم المساس بسعر الخبز، وتعزيز المخزون الاستراتيجي لمادة القمح، ودعم أسطوانة الغاز.
ودعا الدرعاوي إلى ضرورة إيصال الدعم للمستحقين من المواطنين الأردنيين بدلاً من دعم السلع بشكل عام، مؤكداً على أهمية إعادة النظر في كافة أشكال الدعم لتقديمه للمستحقين فقط، بناءً على قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية عن أوضاع المواطنين الأردنيين.
البطوش: غلاء المعيشة يفرض ضغوطًا كبيرة على استقرار الأسرة
وعلى الصعيد الاجتماعي؛ أوضحت الاستشارية الأسرية حنين البطوش لـ “نخبة بوست” أن غلاء المعيشة يفرض ضغوطًا كبيرة على استقرار الأسرة، حيث يؤدي تآكل القدرة الشرائية وزيادة الأعباء المالية إلى توتر العلاقات وتفاقم الخلافات الزوجية.
وأشارت البطوش إلى أن مع تراجع مستوى المعيشة، يصبح المال محورًا رئيسًا للصراع، ويؤدي القلق المستمر بشأن تأمين المستقبل إلى تآكل الثقة المتبادلة بين الزوجين، ما ينعكس سلبًا على الصحة النفسية لأفراد الأسرة ويهدد بتقويض أواصر المحبة والاحترام التي تربطهم.
وأضافت البطوش أن ارتفاع أسعار السلع يضاعف الضغط النفسي على جميع أفراد الأسرة، لاسيما رب الأسرة، الذي يشعر بعبء توفير الاحتياجات الأساسية. هذا الضغط يؤثر سلبًا على تفاعله مع أفراد أسرته، ما يؤدي إلى تقليص الأنشطة المشتركة التي تقوي العلاقات الأسرية. .
انعكاسات الأوضاع الاقتصادية على العلاقات الأسرية
وحول انعكاس الأوضاع الاقتصادية على تربية الأطفال، قالت البطوش إن ارتفاع الأسعار يشكل عائقًا كبيرًا أمام تربية أطفال أصحاء وسعداء.
البطوش: الضغوطات المالية التي تواجهها الأسر تؤثر بشكل مباشر على قدرتها على توفير احتياجات أطفالها الأساسية، ما يحد من فرص نموهم وتطورهم؛ وهذا الوضع يخلق بيئة غير مستقرة تؤثر سلبًا على العلاقات الأسرية والصحة النفسية للأطفال
وأضافت البطوش: “ارتفاع الأسعار يعرض الأطفال لخطر الحرمان من حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والرفاهية؛ وهذا لا يهدد مستقبلهم فحسب، بل يقوض أيضًا الأسس السليمة للمجتمعات.”
وأشارت البطوش إلى أن بعض الأسر قد تضطر إلى تقليل أو إلغاء النشاطات الترفيهية والتعليمية للأطفال، مثل الدروس الخصوصية والأنشطة اللاصفية، مما يحد من فرص تعلمهم وتطورهم. وقد يشعر الأهل بالقلق الشديد بسبب عدم قدرتهم على توفير حياة كريمة لأطفالهم.
وقالت البطوش إنه من الممكن أن تضطر الأسر لسحب أطفالها من المدارس الخاصة، ما يؤثر على مستواهم التعليمي. كما يصعب توفير بيئة منزلية هادئة ومحفزة للتعلم بسبب الضغوط المالية، مما ينعكس على تحصيل الأطفال الدراسي وسلوكهم، ويشعرون بانخفاض في تقدير الذات نتيجة مقارنة أنفسهم بأطفال آخرين يحصلون على فرص أفضل.
الدورة المفرغة تهدد صحة المجتمع واستدامته
على صعيد متصل؛ أوضحت البطوش أن ارتفاع أسعار الأغذية الصحية يجبر الأفراد على التضحية بصحتهم من أجل توفير المال، مما يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض المزمنة وتفاقم الأعباء على النظام الصحي.
وأوضحت أن اللجوء للأطعمة المصنعة والرخيصة، التي تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون، يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.
البطوش: ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يؤدي إلى تأجيل أو تجنب العديد من الأفراد الحصول على العلاج اللازم للأمراض المزمنة
ونوهت البطوش إلى أن الأوضاع الاقتصادية تلقي بظلالها على العلاقات الاجتماعية، حيث يتجنب الأفراد المناسبات الاجتماعية التي تتطلب إنفاقًا ماليًا، مما يزيد من الفجوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء.
استراتيجيات لتفادي الآثار السلبية لارتفاع الأسعار
وحول الاستراتيجيات المتبعة لتفادي الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، قالت البطوش إن تعزيز التواصل المفتوح والصريح بين أفراد الأسرة حول الوضع المالي يساهم في بناء الثقة، كما يسهم في وضع خطة مالية واقعية لنفقات الأسرة؛ وأضافت أن تقسيم النفقات بشكل عادل يساعد في إدارة الموارد المتاحة بكفاءة.
ودعت البطوش إلى البحث عن السلع والخدمات ذات الأسعار المنخفضة والعمل على تقليل النفقات غير الضرورية. وأكدت ضرورة التركيز على اقتناء ضروريات الحياة فقط، والتوجه نحو شراء المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، أو استخدام وسائل النقل العامة بدلاً من الخاصة.
البطوش: أحد الحلول المقترحة للتعامل مع غلاء المعيشة هو التوجه نحو التسوق الذكي، من خلال مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء
وأوصت البطوش الأسر بطلب المساعدة من الأصدقاء أو الجهات المعنية في حال الحاجة إليها، حيث يمكن للاستشارات الزوجية أن تساعد الزوجين على فهم أسباب الخلافات وتطوير مهارات التواصل والحل المشترك للمشاكل. وأكدت أن المستشار الزوجي يمكنه توفير أدوات وأساليب للتعامل مع الضغط المالي وتقوية العلاقة الزوجية.
زوانه: قانون الموازنة يمكن المواطن من معرفة أداء النواب
من جهته، أوضح خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانه أن مشروع قانون الموازنة العامة يعد الأهم على المستوى الاقتصادي، لقدرته على تمثيل برنامج الحكومة وتوضيح مصادر الموارد المالية التي ستعتمد عليها الموازنة، سواء كانت من شركات، رجال أعمال، أو عن طريق آلية الاقتراض، أو من خلال الاعتماد على جيوب الفقراء.
وأشار زوانه، في تصريح خاص لـ“نخبة بوست”، إلى أن الموازنة حددت آلية صرف هذه المخصصات، موضحًا أن جزءًا منها سيخصص لدعم الأجور والرواتب، بالإضافة إلى رصد مبالغ لدعم النفقات التشغيلية والرأسمالية. كما تم تخصيص مبالغ محددة لسداد الديون المستحقة.
زوانه : مشروع قانون الموازنة يعد مشروعًا محوريًا، لإن جميع المواطنين يرغبون في معرفة تفاصيله والاطلاع على حيثيات الفرضيات التي على أساسها حددت الحكومة النسب والأرقام والنفقات
أهداف الموازنة وأثرها على حياة المواطن
وفيما يتعلق بتأثير مشروع قانون الموازنة على حياة المواطن، بين زوانه أنه إذا بقي المشروع ضمن المنظومة الضريبية الحالية دون تعديل، فإن ذلك سيحمّل المواطن المسؤولية الكبرى من إيرادات الخزينة العامة، خاصة من بند ضريبة المبيعات التي بلغت نسبتها 16.5%.
وأكد زوانه أنه إذا كانت توجهات الحكومة تتضمن تخصيص مبالغ كبيرة للمشاريع الاستثمارية التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة وخفض حقيقي لنسب البطالة، فإن المواطن سيجد نفسه أمام ترجمة فعلية لأهداف الموازنة المعلنة.
أهمية إقرار مشروع قانون الموازنة
وأشار زوانه إلى أن الأهمية الكبرى لمشروع الموازنة تظهر في ضوء التحديات التاريخية التي تواجه المالية العامة، بما في ذلك استمرار العجز وسدّه بالقروض. حيث تجاوز الدين العام حاجز 60 مليار دولار، ووصلت خدمة الدين إلى قرابة ملياري دينار سنويًا، مما يضعف قدرة الحكومة على دفع عجلة الاقتصاد ويقوض قدرتها على توفير فرص عمل للشباب الأردنيين.
وأضاف قائلاً: “مشروع قانون الموازنة سيُعرض على مجلس النواب، مما يتيح للمواطن معرفة أداء النواب وقدرتهم على تحسينه وتعزيز منافعه، أو إذا كان التوجه مختلفًا، فإن هذا الأداء سيؤثر على قرار الناخب في العملية الانتخابية مستقبلاً.”
موازنة 2025: طريق الحكومة لن يكون مفروشا بـ “الورود” ..
يمكن القول إن طريق الحكومة لتحقيق أهداف موازنة العام المقبل لن يكون مفروشًا بالورود، حيث إن الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية غير المستقرة قد فرضت المزيد من التحديات والأزمات على حكومة د. جعفر حسان.
وفي ضوء ذلك، ووفقًا للمعطيات الحالية والمستقبلية، فإن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول حقيقية وأدوات اقتصادية فعالة تمكنها من الوصول إلى الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال إقرار مشروع موازنة عام 2025.
ومن هذا المنطلق، تطرح العديد من التساؤلات، أهمها: هل ستتمكن حكومة حسان من تحقيق جميع برامجها الاقتصادية؟ وهل سيلمس المواطن أثر ذلك في القريب العاجل؟
