نخبة بوست – محرر الشؤون السياسية
قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد إن أصعب قرار في أي مرحلة سياسية انتقالية هو دمج الفصائل وترويض البنادق لإعادة تشكيل الجيش. وأوضح أن خطوة إعادة تشكيل الجيش السوري والأجهزة الأمنية تأتي في سياق جهود الحكومة الانتقالية، بقيادة أحمد الشرع، لتثبيت الأمن داخل سوريا في مرحلة تعدّ من أدق وأخطر المراحل، نظرًا لتعدد المرجعيات لدى الفصائل المسلحة التي تقرر دمجها في الجيش الجديد.
وأضاف أبو زيد أن الترقيات الصادرة يوم أمس، والتي شملت تعيين مرهف أبو قصرة، المهندس الزراعي وقائد الجناح العسكري لهيئة النصرة سابقًا، وزيرًا للدفاع برتبة لواء، أثارت الانتباه، خاصة مع ورود اسم الأردني عبد الرحمن حسين الخطيب، المعروف بـ (أبو حسين الأردني)، الذي رُقي إلى رتبة عميد، بالإضافة إلى عمر حسين جفتشي، التركي الجنسية، وعبد العزيز داود خدابردي، التركستاني الجنسية. واعتبر أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر كبيرة، بسبب تنوع الإثنيات والمرجعيات والتوجهات الأيديولوجية، مما قد يؤدي إلى نشوء جيش متعدد الولاءات.
وأشار أبو زيد إلى أن الهياكل التنظيمية للجيوش تختلف جذريًا عن تلك الخاصة بالفصائل والمليشيات المسلحة، مما قد يسفر عن إنشاء جيش سوري جديد يحمل ولاءات طائفية وإثنية وعقائدية متنوعة، في ظل غياب عقيدة قتالية واضحة للجيش وعقيدة سياسية محددة للدولة السورية الجديدة.
وحذر من أن الحالة السورية في إعادة تشكيل الجيش تقترب من النموذج العراقي، مما قد يؤدي في المستقبل إلى وضع أمني معقد وظهور بؤر وفصائل مسلحة رديفة للجيش النظامي، وهي المخاطرة الكبرى في دمج الفصائل وترويض سلاحها ضمن الجيش.
ولفت أبو زيد إلى أن إعادة بناء الجيش السوري بهذه المنهجية غير المنضبطة والهيكلية غير النظامية للجيوش التقليدية قد يؤدي إلى تشكيل جيش أشبه بمليشيا مسلحة متعددة الولاءات، مما يشكل خطرًا على المدى البعيد على الدول المجاورة لسوريا. وأوضح أن هذه الفوضى الأمنية، بما في ذلك مشكلة ضبط الحدود، قد تبرز بشكل أكبر.
وعلى الرغم من الوعود السياسية من قبل الحكومة السورية الانتقالية، فإن مدى فاعلية القرارات في ضبط الحدود ومنع الانزلاق نحو فلتان أمني لم يتضح بعد، خصوصًا على الحدود مع الأردن التي تمتد لمسافة 375 كيلومترًا؛ وما زال من غير المعروف الجهة التي ستتولى رسميًا مسؤولية أمن الحدود والمعابر الحدودية بعيدًا عن سيطرة الفصائل المسلحة.