نخبة بوست – مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية 2024 تتزايد التكهنات وتكثر النقاشات حول من سيشغل منصب رئيس مجلس النواب الـعشرين.
هذا المنصب الرفيع ليس مجرد رمز للسلطة التشريعية في الدولة وحسب، إنما يعتبر حجر الزاوية في تحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالرئيس المقبل لمجلس النواب سيكون له دور محوري في توجيه السياسة العامة ومراقبة أداء الحكومة وتشريع القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
المرشحون لهذا المنصب يتفاوتون بتجاربهم وخبراتهم السياسية، مما يضيف تعقيدًا وإثارة إلى عملية الاختيار، ومن بين الأسماء المطروحة لتولي رئاسة قبة البرلمان؛ كيف ستكون ملامح المرحلة المقبلة تحت قيادة الرئيس الجديد؟ وهل ستضيق الخيارات أم سنشهد مفاجآت جديدة ؟
معضلة “ضيق الخيارات” في اختيار رئيس المجلس القادم ستسبب مشكلة حقيقية
وحول شخصية الرئيس القادم لمجلس النواب، يمكننا القول أنه من خلال معاينة مجموعات المرشحين الحالية ومتابعة التسريبات التي تتحدث عن القوائم الحزبية المتعلقة بمجلس النواب القادم، بأن معضلة “ضيق الخيارات” في اختيار رئيس المجلس القادم ستُشكل مشكلة حقيقية، خاصة مع فقدان أسماء لشخصيات شغلت منصب رئيس المجلس، باستثناء الرئيس الحالي أحمد الصفدي، فمع اعتذار عبد الكريم الدغمي، وعدم ترشح عبد المنعم عودات ومع استعراض باقي الأسماء المطروحة على الساحة، يمكن القول بأن المجلس القادم سيعاني “فقراً مدقعا” في الأسماء.
إذ سيواجه المجلس الـ 20 وجود نقص في الأسماء المؤهلة والمرشحة لتكون في موقع “الرجل الأول” في المجلس باستثناء الرئيس الحالي، مما يعني أن المجلس سيمر بمعضلة حقيقية يمكن أن نسميها بـ “قصة التجاذب والتنافس” بين المؤهلين على رئاسة هذا المجلس؛ حيث ستدفع هذه المعاناة مراكز القوى إلى الاعتماد على شخص واحد؛ وبالتالي هل ستقبل التوافقات الحزبية مثل هذا الأمر وهل سيكون الرئيس مرتاحًا بأدائه!؟
الصفدي، لديه مهارة كبيرة في ضبط وبناء شبكة علاقات مع كل القوى السياسية، حتى مع الحركة الإسلامية؛ لكن يجب الاعتراف بأن “القرامي” التي قد تكون في الرئاسة “غائبة“
كما يبقى السؤال قائما حول ما إذا كان المجلس القادم سيحتمل التجربة الجديدة باستحداث شخصيات أخرى في هذا الموقع وحتى في المكتب الدائم، مع الأخذ بالاعتبار أن ذلك سيؤثر على شكل وطبيعة التجربة السياسية الحيوية في الأردن؟
وعليه، تبقى مسألة الفروق الشاسعة في الكفاءة والمهارة التي تمتلكها الموالاة مقارنة بالمعارضة، وتحديداً المعارضة الإسلامية التي “تسن أسنانها” بأسماء ذات خبرة وقدرة خطابية وإقناعية، ما يجعلها قادرة على التأثير في الشارع ووسائل الإعلام، بينما تفتقر الموالاة إلى ذلك.
وفي هذا الحانب، لدينا إشكالين، يتمثل الأول في الشخصيات ومدى قدرتها على تكوين حالة تنافس على سدة رئاسة المجلس، وهذا يتيح للدولة “مروحة” من الخيارات.
أما الإشكال الثاني فيتمثل في الخيارات التي ستضيق وتصبح على شخص واحد أو شخصين، بالتالي قد يعرض هذا الموقع إلى ظاهرة “غير صحية” خلال 4 سنوات، وإلى أي مدى ستتحمل الدولة الاعتماد على شخص واحد خلال 4 سنوات؟ أم ستغامر بتجربة شخص جديد؟ إذ أن هذا قد يؤدي إلى الوقوع في مظلة “اللاخبرة” في التعامل مع هذا الموقع لاسيما في ظل وجود معارضة قوية وواسعة داخل المجلس.
خلاصة القول: فرقا في الآداء وعزوفا عن الترشح
سنشهد خلال المجلس العشرين شخصيات أكثر “تسيّسا” بعد تطبيق التجربة الحزبية، كما سنلاحظ فارقًا في الكفاءة، القدرة، البلاغة، والفصاحة والخطابة بين الموالاة والمعارضة”؛ وذلك بسبب عزوف الكثير من الموالاة عن الترشح للانتخابات، وخاصة ذوي القدرات الحوارية والإقناعية، إذ أن الموالاة ستبقى دون “مقنعين” وفي المقابل تبدو المعارضة أكثر بلاغة واقناعا.
